نشر جداول الناخبين الأولية مادبا: 40 % من المطاعم السياحية ما تزال تغلق أبوابها الأردن: تجميد الضم يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف إجراءاتها اللاشرعية طقس معتدل الجمعة شويكة: آلية لتسهيل حصول شركات السياحة على القروض تفويض الجهات الرسمية بالرقابة على الأسواق العضايلة: الملك يوجه لتحسين معيشة المتقاعدين صراصير ومخلفات فئران في مخبز بالقويسمة "المستقلة للانتخاب" تنشر أماكن عرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية 2020 جابر : 17 اصابة جديدة بكورونا 10 منها محلية العضايلة : لا قرار بالحظر الشامل او الجزئي أو تقليص عدد ساعات التجول التل رئيسا لمجلس ادارة "الراي" حماية المستهلك: 83% من الاردنيين في عمان لم يلتزموا بارتداء الكمامات أزمة سير خانقة بشارع كابول في منطقة الرابية - صور فريق أردني يكشف عن مشروع لتصنيع جهاز تنفس اصطناعي بالتزامن مع اعلان نتائج التوجهي, منع التجمع والاحتفال وإنفاذ أوامر الدفاع بحق المخالفين "المياه " تضبط قلاب محمل بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة في الهاشمية وفاتان وإصابة اثر حادث تصادم على طريق المفرق الصفاوي حدود جابر هل تُدخل (المملكة) المرحلة الثانية من كورونا؟ أسعار بيع وشراء الذهب ترتفع مجددا في المملكة - التفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / خبر وصورة
الإثنين-2020-01-13 | 01:15 pm

الباشا مهند حجازي ومكافحة الفساد

الباشا مهند حجازي ومكافحة الفساد

جفرا نيوز-  كتب المحامي عبد الرؤوف زكارنة


عرفناه منذ تعيينه ضابطاً في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان حينها  مدعياً عاماً ذكي مجتهد ومثابر، وكان يسند له التحقيق في القضايا ذات الطابع والبعد السياسي والتي تمس بأمن الدولة، ومنذ ذلك الوقت بدأ نجم قاضي عسكري متميز بالظهور وكان حديث رجالات القانون، إلى أن وصل إلى أعلى الهرم القضائي وعين مديراً للقضاء العسكري، حيث كان قد حصل على درجة الدكتوراة في القانون .

إستبشرنا خيراً عند تعيينه على رأس أهم مؤسسة لمكافحة ومحاربة الفساد، لم لا وهو الرجل النزيه ذو الخلفية القضائية العميقة، فكان الرجل المناسب في المكان المناسب، وقد تزامن تعيينه مع حديث جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم عن كسر ظهر الفساد، وقد سمع من جلالته بانه يدعم جهودة وجهود الهيئة في محاربة الفساد، وكان للباشا حجازي بصمات واضحة منذ تعيينه، حيث ساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بالرغم من أن القانون قد أقر من مجلس الوزراء إلا أنه ساهم ومنذ توليه منصبه في إدخال تعديلات جوهريه على مشروع القانون المعدل، وكان له دوراً كبيراً في تعيين المفوضين ( مجلس الهيئة ) فشكل مجلس الهيئة من قاضي له خبرة قضائيه واسعة، ومحامي ومستشار قانوني يحمل درجة الدكتوراة في القانون وأخر خبير في الإدارة العامة كان أخر أميناً عاماً لوزراة خدمية كبيرة وناشط سياسي وإجتماعي نائب سابق ونقيباً سابقاً للمعلمين

وكذلك ولأول مرة يكون أمين عام الهيئة قاضياً متميزاً له خدمة طويلة في الجهاز القضائي وله باع في التحقيق والدعاوى الجزائية، وهذا يعكس حرص الباشا حجازي على إضافة بعد قانوني لأعمال الهيئة، لا سيما أن عمل الهيئة الأساس هو التحقيق ومكافحة الفساد، ونظراً لوجود عدد كبير من المحقيين إرتأى عطوفته أن يكون الأمين العام للهيئة ذو خلفية قضائيه، وهذا يسجل للباشا مهند حجازي وبهذا فإن اللوحة الفسيفسائية لحل أحجية الفساد ومكافحته بقوة تكون قد إكتملت بالنظر إلى هذا التشكيل من رئيس وأعضاء وأمين عام الهيئة والمحققين،وهذا يحصل لأول مرة منذ تأسيس الهيئة، وبدأت الهيئة بالعمل بنهج جديد 

ولعل المراقب قد لاحظ نوعية القضايا التي حققت بها الهيئة وإحالتها إلى الإدعاء العام، والمتابع لعمل الهيئة لابد له من ملاحظة إرتقاء عمل الهيئة بشكل واضح، وقد سمعنا مؤخراً عن إحالة عدة قضايا من قضايا الرأي العام إلى الإدعاء العام، فالباشا الذي يرأس الهيئة لديه ضوء أخضر من حلالة الملك في محاربة ومكافحة الفساد بصرف النظر عن الأسماء ونحن نراهن على الباشا حجازي وزملاءه أعضاء مجلس الهيئة أن بستمروا في ذات النهج لأن المواطن الأردني يريد مكافحة حقيقية للفساد والكشف عنه والمقصود هو الفساد الحقيقي وليس الفساد الإنطباعي، لأن الفساد الإنطباعي يفوق بكثير الفساد الحقيقي ولا يمكن أن ينفي وجود الفساد ولكن الحديث عن الفساد أكبر من بكثير من الفساد الواقعي لذلك فإننا نشد على أيدي نقف رئيس وأعضاء مجلس الهيئة في الإستمرار في عملهم دون النظر إلى ما يقال هنا وهناك  وأخيراً فإنني أقول لمهند باشا أنت الرجل المناسب في المكان المناسب ،وجهود مباركة لكم ولزملائكم أبا زيد .