الأمير مرعد يزور مجموعة من المؤسسات ضمن مشروع "مبادرات محلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني" وفيات السبت 11-7-2020 (192) ألف طالب «توجيهي» يتقدمون للمباحث المتخصصة اليوم ”الأمانة” تطور ساحة المسجد الحسيني وتبلط الأرصفة والإنارة والأسيجة وتدرس تأهيل شارع بسمان طقس صيفي عادي السبت إعادة الفي مواطن أردني الى ارض الوطن على حساب همة وطن 3 تخصصات في الأردنية تحقق ترتيبا عالميا حسب تصنيف شنغهاي تراجع اسعار الألبسة بنسبة 20% في المملكة إغلاق "كنيسة القيامة" مجددا بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا “التربية” تعلن مواعيد وإجراءات امتحانات التعليم الإضافي – أسماء اعتصام أمام المسجد الحسيني رفضا لـ “مخططات الضم” الملك يعزي بوفاة نائب حاكم الشارقة خطة لتدريب أكثر من 20 ألف عامل في قطاع السياحة والضيافة إغلاق معملين للألبان في جرش اجواء حارة في اغلب مناطق المملكة وصول أولى حافلات الأردنيين العائدين من السعودية إلى معبر "الحديثة- العمري" سيل الزرقاء .. صيد أسماك غير صالحة وعرضها للبيع إدانة الأردني طاهر خلف بالشروع في قتل إسرائيليين تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت أميركا تقدّر وقوف الأردن إلى جانبها بمجابهة كورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2020-01-13 | 05:22 pm

الوحش : الحكومة تتعامل بسياسة "فرعون" وخصصت 8 ملايين دينار لإستملاك أراضي لإنبوب الغاز

الوحش : الحكومة تتعامل بسياسة "فرعون" وخصصت 8 ملايين دينار لإستملاك أراضي لإنبوب الغاز

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

قال النائب موسى الوحش ان الحكومة لم تتعظ من اخطاء الماضي في سوء التقديرات الاقتصادية ، مشيرا لغياب برنامج حقيقي للاصلاح الاقتصادي والسياسي ، وان الحكومة فشلت في ملف الايرادات العامة حيث تحقق 76 مليون فقط للعام 2018

وأكد الوحش خلال مناقشة الموازنة العامة ان ارقام الموازنة المقدرة في الايرادات العامة لن تتحقق وان العجز سيصل لنحو مليار ونصف دينار ، وان الحكومة خصصت 8 ملايين دينار لغايات استملاك اراضي لانبوب الغاز الاسرائيلي رغم شطبها من اللجنة المالية النيابية ، مطالبا بضرورة الفصل بالقضايا الخاصة بالفساد لدى هية النزاهة حتى لا تضعف ثقة المواطن بجدية الحكومة في محاربة الفساد

واضاف انه كان يجب الا تقل زيادة الرواتب عن 50 دينار حتى يلمس اثرها على تحسين المعيشة وعلى حركة الاجراءات ، واشعر ان هناك سياسة حكومية لافشال تجربة اللامركزية وعدم الاستفادة من مخصصات مجالسها التي لا تصل نسبة الصرف فيها الى 50% منه فقط ، مشيرا الى أن سياسة الحكومة كسياسة فرعون حيث ترى ذاتها تعلم كل شيء وغيرها لا يعلم ، وتقوم بالتعنت برأيها وتمضي تحت شعار "ما أريكم إلا ما أرى"

مقترحات النائب د موسى الوحش خلال مناقشته موازنة 2020

إقتراحات : التركيز على تعزيز جانب الإيرادات مع تقليل وضبط جانب النفقات للحد من العجز الذي يعكس الفجوة بين الجانبين.
1)تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
2)تقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإعتماد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة بحيث يتم تغيير الهيكل الضريبي بشكل تدريجي ليتمتع بكفاءة إقتصادية أكبر.
3)المراجعة المستمرة للمنظومة الضريبية والحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر.
4)تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وخاصة غير الضريبية، بسبب الأثر الضريبي الإنكماشي على الإقتصاد ولتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.
5)التركيز على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الإستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الإقتصاد بالعوائد والموارد المالية لتمويل النفقات الحكومية وتقليل الإعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي.
6)دمج المؤسسات والهيئات المبني على دراسة دقيقة.
7)إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من عجز الموازنة، نتيجة إرتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء.
8)دعم مشاريع الصخر الزيتي بهدف تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من تكلفة الطاقة المرتفعة.
9)تشجيع إستخدام الطاقة البديلة، وخاصة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي ليصبح منافساً.
10)ضبط الإنفاق غن طريق التخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر، والذي سيؤثر سلباً على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في تخفيف العجز بالموازنة.
11)العمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي وطني، قائم على إتباع سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.
12)التركيز على توجيه المساعدات الخارجية بإتجاه المشاريع الإنتاجية والإستثمارية طويلة الأجل، لتساهم في تحفيز النمو الإقتصادي.
13)تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم النمو الإقتصادي على المدى الطويل.
14)العمل على تعزيز الإستثمار المؤسسي، من خلال إنشاء صناديق إستثمارية مشتركة.
15)وجود حياة حزبية قوية و فعالة تعتبر أداة رقابية هامة على الأداء الحكومي و هذا يتطلب قانون إنتخاب جاد ليفي بالغرض .