انتشار أمني في العاصمة عمان بعد اعلان نتائج التوجيهي أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم النعيمي: إعلان النتائج فجرا جاء لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت كيف سيحتفل طالب "التوجيهي" في ظل جائحة كورونا؟ توقعات بظهور نتائج "التوجيهي" مع ساعات الفجر الاجراءات الصارمة من قبل الأجهزة الأمنية لن "تقتل فرحة" طلبة التوجيهي والالتزام مطلوب مطالب بتوسعة وتأهيل طريق وادي الطواحين في عجلون لخطورته على السلامة العامة وفاة سبعيني سقط في بئر ماء بعمق (30)م بعمان تسجيل (9) اصابات جديدة بفيروس كورونا منها (3) محلية و(7) حالات شفاء ..تفاصيل وصول طائرة أردنية تحمل (20) طنا من المساعدات إلى بيروت رابط نتائج التوجيهي حسب الإسم نتائج التوجيهي في ظل شبح كورونا (رابط نتائج التوجيهي) باص عمّان.. التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات فرحة طفلة أردنية بآخر جرعة كيماوي حملة توعوية مكثفة حول تعليمات امر الدفاع 11 في اربد إرسال طائرة جديدة تحمل مولدات كهربائية ومواد طبية وغذائية إلى لبنان الجمعة 63 اصابة محلية و51 حالة شفاء من فيروس كورونا في الاردن خلال اسبوع ..فيديو إصابتان محليتان جديدتان بكورونا في إربد والرمثا الجمعة .. أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول العضايلة: قد نضطر لعزل وإغلاق أيّ محافظة أو مدينة تزداد فيها حالات الإصابة اعتباراً من الاثنين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2020-01-14 | 10:55 am

النسور يوضح لـ"جفرا " تفاصيل صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة في عهد حكومته

النسور يوضح لـ"جفرا " تفاصيل صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة في عهد حكومته


 جفرا نيوز - خاص

عبّر رئيس الوزراء الاسبق، الدكتور عبدالله النسور، عن سروره بالتوضيح الذي قام به وزير المالية الدكتور محمد العسعس
 ووزير المالية السابق ، الدكتور عزالدين كناكرية، حول إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة

وقال الدكتور النسور في بيان "سابق"وصل نسخة منه لـ "جفرا نيوز"، وردا على اثارت القضية مؤخرا في مجلس النواب : سُررت للإيضاحات الجليّة التي قدمها معالي وزير المالية الحالي، و سبق أن قدمها سلفه معالي وزير المالية السابق، حول ما تم تداوله عن إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة
واليكم التوضيح :

أولاً:
قال وزير المالية الحالي ، الدكتور عز الدين كناكرية في ٢٤/٦/٢٠١٨ (الذي شغل منصب أمين عام وزارة المالية طيلة السنوات الأربع الاخيرة): "إن استخدام المال العام والصرف خارج الموازنة امر غير وارد لأن الحكومة مربوطة بنظام مالي 
إلكتروني لا يسم بالصرف خارجها"

ثانياً:
قال معالي وزير المالية السابق عمر ملحس في ٩/١/٢٠١٨ (الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومتين السابقتين) حرفياً:
"لا تجيز التشريعات المعمول بها الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في الموازنة حيث أشارت المواد التي تتضمنها قوانين الموازنة سنوياً مواد بهذا الخصوص والتي منها ما يلي:

١) لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف

٢) كما أن الإجراءات المالية المعتمدة للإنفاق من مخصصات الموازنة العامة والتي تستند الى النظام المالي لا تجيز الإنفاق خارج الموازنة. حيث يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة على أوامر مالية وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

٣) لذلك يتبين انه لم يتم الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في قانون الموازنة للسنوات الماضية، حيث لم يتم اصدار اية أوامر مالية أو حوالات مالية أو مستندات صرف تفوق ما هو مخصص في الموازنة.

٤) كما أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للسنوات السابقة والتي تظهر النفقات الفعلية التي تمت خلال تلك السنوات مقارنة بالمخصصات المرصودة في الموازنة ولم تظهر هذه الحسابات أي عملية تجاوز للإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة في الموازنة."

ثالثاً:
قال عطوفة الدكتور محمد الهزايمة (مدير عام دائرة الموازنة العامة للسنوات الست الأخيرة في عهد الحكومات الثلاث الأخيرة) في جلسة اللجنة المالية لمجلس الأعيان، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان ودولة رئيس الوزراء السابق ومعالي نائب رئيس الوزراء الحالي في ١٤/١/٢٠١٨، حرفياً: ليس صحيحاً أنه جرى الصرف من الموازنة العامة بأي صورة تتجاوز قانون الموازنة.

من جهة كان النائب عبد القادر الازايدة قد اشار  خلال مناقشة للموازنة العامة امس الاحد ، ما وصفه التصريح الخطير جداً الذي ادلى به دولة الدكتور هاني الملقى تحت وقال فيه ان هناك اموالاً تقدر بـ مليار و 300 مليون دينار صرفت خارج الموازنة في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديداً في موازنة 2016 ، موجها سؤاله لحكومة الرزاز : أين انتم من هذه الاموال وما هو موقفكم فهذا الامر يُشكل مخالفة دستورية صريحة وجسيمة؟

وطالب الحكومة بالكشف عن تلك الاموال وكيف أنفقت وأين ذهبت ولمن صرفت فلا يعقل ان تصرف كل هذه الاموال خارج الموازنة العام

واضاف لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن وبات في اعداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية وهنا اتسأل هل التفاؤل الذي ظهر على وجه الحكومة في خطاب الموازنة وعلى وجه التحديد التغني بزيادة الايرادات واقعي ومنطقي