الاردن يرد على إعلان ترامب لصفقة القرن .. مستمرون بالوصاية ومبادئ المملكة ثابتة - بيان السفارة الأمريكية في عمّان تحذر رعاياها ضبط ١١ سلاحاً نارياً بمداهمة منزل احد الاشخاص في العاصمة بعد اعلان ترامب. . تعزيزات أمنية في محيط السفارة الامريكية وتظاهرة للاخوان والاردنيون يرددون (كلا) إرادة ملكية بتعيين قضاة شرعيين والدقامسة رئيسا لاستئناف اربد (اسماء) الدكتور ناصر الدين يحذر من تعرض الأردن لمزيد من الحملات المشبوهة الملك يؤكد أهمية وضع خطة شمولية للجنوب وفق خارطة طريق واضحة إنهاء خدمات مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس ذينات تعليمات جديدة بحق شركات الطيران الأردنية والأجنبية قريبا العضايلة : لن نلغي الاعفاءات الطبية لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل بريزات : البطالة التحدي الأكبر للأردن وموازنة وزارة الشباب بلغت 32 مليون دينار الفايز يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة الملك يزور مركز زوار وادي رم ويطلع على المخطط الشمولي للمنطقة القبض على أربعة اشخاص حاولوا سلب احدى محطات الوقود العسعس: الاقتصاد بحاجة الى ديناميكية ! الملك يؤكد أن أبناء وادي رم لديهم الإمكانيات لتحسين الواقع في المنطقة ويحثهم على استثمار الفرص المتاحة الربضي: السجل الوطني في "التخطيط" عبارة عن قاعدة بيانات للمشاريع أجواء باردة نهار اليوم وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار ليلا وزير العمل الى المانيا لبحث تشغيل الأردنيين والإطلاع على تجارب المعاهد المهنية طريق جسر المغطس خطر يهدد حياة الزوار
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2020-01-14 | 10:55 am

النسور يوضح لـ"جفرا " تفاصيل صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة في عهد حكومته

النسور يوضح لـ"جفرا " تفاصيل صرف مليار و300 مليون دينار خارج الموازنة في عهد حكومته


 جفرا نيوز - خاص

عبّر رئيس الوزراء الاسبق، الدكتور عبدالله النسور، عن سروره بالتوضيح الذي قام به وزير المالية الدكتور محمد العسعس
 ووزير المالية السابق ، الدكتور عزالدين كناكرية، حول إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة

وقال الدكتور النسور في بيان "سابق"وصل نسخة منه لـ "جفرا نيوز"، وردا على اثارت القضية مؤخرا في مجلس النواب : سُررت للإيضاحات الجليّة التي قدمها معالي وزير المالية الحالي، و سبق أن قدمها سلفه معالي وزير المالية السابق، حول ما تم تداوله عن إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة
واليكم التوضيح :

أولاً:
قال وزير المالية الحالي ، الدكتور عز الدين كناكرية في ٢٤/٦/٢٠١٨ (الذي شغل منصب أمين عام وزارة المالية طيلة السنوات الأربع الاخيرة): "إن استخدام المال العام والصرف خارج الموازنة امر غير وارد لأن الحكومة مربوطة بنظام مالي 
إلكتروني لا يسم بالصرف خارجها"

ثانياً:
قال معالي وزير المالية السابق عمر ملحس في ٩/١/٢٠١٨ (الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومتين السابقتين) حرفياً:
"لا تجيز التشريعات المعمول بها الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في الموازنة حيث أشارت المواد التي تتضمنها قوانين الموازنة سنوياً مواد بهذا الخصوص والتي منها ما يلي:

١) لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف

٢) كما أن الإجراءات المالية المعتمدة للإنفاق من مخصصات الموازنة العامة والتي تستند الى النظام المالي لا تجيز الإنفاق خارج الموازنة. حيث يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة على أوامر مالية وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

٣) لذلك يتبين انه لم يتم الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في قانون الموازنة للسنوات الماضية، حيث لم يتم اصدار اية أوامر مالية أو حوالات مالية أو مستندات صرف تفوق ما هو مخصص في الموازنة.

٤) كما أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للسنوات السابقة والتي تظهر النفقات الفعلية التي تمت خلال تلك السنوات مقارنة بالمخصصات المرصودة في الموازنة ولم تظهر هذه الحسابات أي عملية تجاوز للإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة في الموازنة."

ثالثاً:
قال عطوفة الدكتور محمد الهزايمة (مدير عام دائرة الموازنة العامة للسنوات الست الأخيرة في عهد الحكومات الثلاث الأخيرة) في جلسة اللجنة المالية لمجلس الأعيان، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان ودولة رئيس الوزراء السابق ومعالي نائب رئيس الوزراء الحالي في ١٤/١/٢٠١٨، حرفياً: ليس صحيحاً أنه جرى الصرف من الموازنة العامة بأي صورة تتجاوز قانون الموازنة.

من جهة كان النائب عبد القادر الازايدة قد اشار  خلال مناقشة للموازنة العامة امس الاحد ، ما وصفه التصريح الخطير جداً الذي ادلى به دولة الدكتور هاني الملقى تحت وقال فيه ان هناك اموالاً تقدر بـ مليار و 300 مليون دينار صرفت خارج الموازنة في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور وتحديداً في موازنة 2016 ، موجها سؤاله لحكومة الرزاز : أين انتم من هذه الاموال وما هو موقفكم فهذا الامر يُشكل مخالفة دستورية صريحة وجسيمة؟

وطالب الحكومة بالكشف عن تلك الاموال وكيف أنفقت وأين ذهبت ولمن صرفت فلا يعقل ان تصرف كل هذه الاموال خارج الموازنة العام

واضاف لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن وبات في اعداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية وهنا اتسأل هل التفاؤل الذي ظهر على وجه الحكومة في خطاب الموازنة وعلى وجه التحديد التغني بزيادة الايرادات واقعي ومنطقي