تنقلات في القضاء الشرعي (أسماء) إعادة حركة السير على أوتستراد عمان الزرقاء وضع حجر الاساس لمركز التدريب المائي الاقليمي الحديث إعفاءات بنسبة 25% لمستأجري أملاك الأمانة القبض على شخص سلب صيدلية, واعادة 14 الف دينار سرقت من مركبة مواطن تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية "اسماء" العدل: تنفيذ 4 آلاف محاكمة عن بُعد خلال 13 شهرًا طلبة الدراسات العليا في الخارج يحتجون 19 عاما تكللت بالنجاح والانجاز في ربوع "فارمسي ون" ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا والحرارة تلامس (40) في العقبة والبحر الميت والاغوار بدء العام الدراسي وطريقة التعليم.. مشهد ضبابي يربك الأهالي طقس حار الثلاثاء مشاجرة مسلحة في خشافية الدبايبة واصابات بالغة الخطورة الرحامنة: نحقق بقضية جمركية تتعلق بـ 22 مركبة لا تقاعد لمن خدموا 28 عاما بالقطاع العام مسودة نظام التعيين في الحكومة فيتش تصنف اصدار الأردن الأخير من سندات اليوروبوند عند BB- الصفدي ولازاريني يؤكدان استمرار حشد الدعم للاونروا التربية: توريد كامل اقتطاعات الموظفين للضمان مكافحة التهريب تضبط حاوية احذية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2020-01-14 | 02:33 pm

الحكومة تختبئ خلف رسائل ملكية.. وجدل رحيل أو التمديد لـ"النواب" والحكومة يتواصل..وتدشين حراك انتخابي في المحافظات

الحكومة تختبئ خلف رسائل ملكية.. وجدل رحيل أو التمديد لـ"النواب" والحكومة يتواصل..وتدشين حراك انتخابي في المحافظات


جفرا نيوز– رداد القلاب

ما زال الجدل يعد ويهبط بين الحين والاخر على خلفية، اجراء الانتخابات  في موعدها ام يجري التمديد للبرلمان ام يرحل "النواب " والحكومة" معا طبقا للدستور، كذلك يطرح على الساحة تكليف الدكتور عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة بعد حل نفسها والبرلمان وبنفس الوقت بدأت الاوساط الشعبية تتداول قائمة غير باسماء شخصيات يحتمل ان تشكل الحكومة وتدير الانتخابات المقبلة، وكلما هدات الامور حتى تعود للاشتباك والجدل مجددا.

يبدو ان الحكومة في الوقت الراهن تحاول فيه تأجيل الاصلاح السياسي قليلا، لحين الانتهاء من الاصلاح الاقتصادي والضريبي ولملمة الملف المالي وتطوير القطاع العام كاولوية.

وبنفس الاطار، تؤكد مصادر رسمية، أن الحكومة، لاننوي إجراء تعديل على قانون قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2) لسنة 2016، لانها تتكئ على الرسالة الملكية الهامة الواردة في خطاب التكليف السامي للحكومة، حيث لم ترد اولوية"الاصلاح السياسي " فيه، كذلك اعتمدت على رسالة ملكية اخرى وصفت قانون الانتخابات النافذ بـ"الجيد" والتي لا تمانع من إجراء تعديلات "طفيفة"، وتركت الباب مواربا امام قوى المجتمع والحكومة معا للاتفاق على اجراء تعديلات.

فيما تصر اطراف سياسية على اتهام الحكومة بانها تحاول إقناع شركائها في صناعة القرار بأن تعديل قانون الانتخاب النافذ لا يخدم التنمية السياسية في المرحلة الراهنة، فيما يؤمن رئيس مجلس النواب المهندس الطراونه، بفكرة تعديل قانون الانتخاب على الاقل على اساس القوائم الحزبية واغلاق ملف الاقتراع على الافراد للوصول الى الحكومات البرلمانية، الذي اكد علنا بان الرزاز، ابلغه ان الحكومة لا تفكر بتعديل القانون الحالي.

وانتظرت الحكومة، قوى المجتمع لقرأءة  الرسائل الملكية وتسخين الجبهة الداخلية باتجاة اجراء تعديلات عبر ورشات عمل واورق ضاغطة، وهو لم يحدث وعلية لم يبحث مجلس الوزراء أي صيغة او تصور لمشروع قانون الانتخابات النيابية جديد.

وبإستحياء طالبت قوى حزبية وتكتلات سياسية حكومة بتعديل قانون الانتخاب، منها ما عرف بـ احزاب (26) والذي يضم التيار الوطني وحزب جبهة العمل الاسلامي و"زمزم " والاحزاب الوسطية منها الوسط الاسلامي وجبهة الاحزاب القومية والسياسية ومنها "البعثين والوحدة الشعبية وحشد وغيرها ، وما جعل الحكومة تجر تلك القوى الى "المربع الحرج"، أما  التمديد لمجلس فقد شرعيته أو اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

أكد في وقت سابق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة لـ"جفرا"، في وقت سابق، ان الحكومة لم تبحث لغاية اللحظة أي مقترحات لمشروع قانون انتخاب جديد ، لافتا في حال  قررت الحكومة السير بذلك ستعلن عنه.

ويذهب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، للتأكيد على انه لا تعديل لقانون الانتخاب الحالي لان الحكومة هي صاحبة الولاية في التعديل، ولم تقم به لغاية اللحظة، وما ينسحب على التعديل ينسحب على اجراء جميع الانتخابات في يوم واحد، هو قرار حكومي ويتطلب إما تمديد للنواب أو حل للمجالس البلديه ومجالس المحافظات.

يؤكد الكلالدة على :" إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام الحالي" وعلى  جاهزية الهيئة التي قدمت للحكومة ملاحظات وصفها بـ "اجرائية"ويمكن التعامل معها من دون تعديلات".
وفقا للدستور: لا مانع من اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.

وفي الوقت ذاته أكدت مصادر رسمية، لـ"جفرا نيوز"، ان الدولة الاردنية تود الحفاظ على المواعيد الدستورية واحترامها.