أمطار رعدية في الجنوب الثلاثاء “قروض الإسكان”.. اهتمام ملكي برفاق السلاح أسعار الألبان.. التخفيض يطال عبوات الكيلو فقط مذكرة لإنشاء أول مصنع أسطوانات غاز بلاستيكية بالمنطقة “تنظيم الاتصالات” ترفد الخزينة بـ123 مليون دينار في 2019 تأخير دوام المدارس والجامعات بالعقبة نقل موظفة صينية في البترا إلى الحجر الصحي سيول في العقبة الصحة: لا اصابات بفيروس كورونا في الأردن متقاعدو الأمن العام للملك.. ماضيين في ركب جلالتكم وأنتم من صدقتم العهد والوعد فينا وفي الوطن مفتي المملكة: يوم غد الثلاثاء غرّة شهر رجب الملك يشارك كشافة زيارتهم لقصر رغدان .. صور الخدمة المدنية: 77% من خريجي الجامعات اناث وهذا خلل الأراضي: نظام قسمة العقارات سيطبق في جميع انحاء المملكة التربية: الاختبارات التحصيلية للتوجيهي من 12 إلى 23 من شهر آيار المقبل توقعات بتساقط الثلوج على المرتفعات العالية وهطولات مطرية وتشكل السيول غدا وزير الداخلية يرأس اجتماعا لمناقشة العمر التشغيلي لوسائط النقل العام تحذيرات من فيضان سد الملك طلال بعد ان سجل التخزين فيه (97%) انتخابات طلبة "الأردنية" نيسان المقبل الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة الكويت
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الخميس-2020-01-16 |

حملة شهادة الدكتوراة العاملين في القطاع العام

حملة شهادة الدكتوراة العاملين في القطاع العام

جفرا نيوز- د.صالح النعيمات

بداية لا بد من أن يعرف القارئ معنى كلمة دكتور... وماذا تعني شهادة الدكتوراة.

كلمة دكتور كلمة لاتينية تعنى (المعلم) ويقصد بها الشخص الحاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفلة. وهذا يعني أن خريج كلية الطب لا يكون دكتور بمجرد تخرجه إلا بعد حصوله على درجة الدكتوراة من الجامعة، أما قبل ذلك فهو يحمل لقب (طبيب) فقط.

أما بالنسبة إلى شهادة الدكتوارة فهي الشهادة التي تمنحها الجامعة المعترف بها حسب القوانين المتبعة في البلد للطالب المُتقدم للحصول على درجة الدكتوراة في مجال معين، وتعد هذه الشهادة أعلى شهادة في التخصص، وتسمح لحاملها التدريس في جميع الجامعات في العالم. وتتيح هذه الشهادة بدورها للطالب أن يزيد تعمقه في تخصصه من خلال مجموعة من المواد الجديدة، وإعداد بحث جامعي آخر يسمى عادة (الأطروحه) وسميت بهذا الأسم لأنها تتضمن رؤية فكرية أو معرفية جديدة في أي مجال من المجالات أوالإتيان بشئ جديد ذي شأن في إختصاص معين.

إن المحور الرئيسي في عمل المؤسسات الحكومية هو ما يقوم به الموظفون وما يؤدونه من مهام وواجبات ومسؤوليات، وهذا الأمر يرتكز بدوره على المستوى الكمي والنوعي للمعلومات التي يمتلكها الموظف ويطبقها في عمله، وتتمثل مصادر المعلومات الرئيسية بالدراسة الأكاديمية والخبرة العملية.

فالدراسة الأكاديمية توسع مدارك وأفق صاحبها للأفكار المتنوعة في تخصص معين، وتهيئ له القدرة على مواكبة المتغيرات المعاصرة للانتقال من مجال وبيئة عمل لأخرى بسهولة، وذلك لإمتلاكه المعلومات والأدوات التي تحصّل عليها أكاديمياً. أما الخبرة العملية فتحتم على صاحبها البقاء في نفس بيئة وظروف العمل وبالتالي يصعب على صاحبها الإنتقال لمجال عمل أو بيئة عمل أخرى مختلفة.

ومن هنا تأتي أهمية الدمج بين الخبرة العلمية والعملية لأنها تكسب صاحبها القدرة على التفكير التطبيقي للأفكار النظرية، وبالتالي تتيح له فرص الإبداع والإبتكار في مجال عمله بشكل أكثر من الآخرين، فهم يعرفون نظريات تنفيذ العمل والخطوات العملية التي يلزم تطبيقها. لذا فأن الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية يمكلان بعضهما البعض لتطوير الأداء ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية بشكل فاعل. ولا ينكر أحد أن دراسة الموظف وحصولة على شهادة أثناء الخدمة هو عامل مهم جداً في تطوير عمل المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وبالتالي تقدم المجتمع.

إن حملة شهادة الدكتوراة العاملين في القطاع العام يواجهون مجموعة من التحديات والضغوط النفسية حيث وجدواأنفسهم أمام تحول جديد في مسار حياتهم الفعلية بعد أن مضوا 22 سنة من حياتهم في الدراسة. ومن وجهة نظري يعد هذا الموضوع من المواضيع المهمة في مجال الوظيفة العامة التي يجب أن يدرس من قبل ديوان الخدمة المدينة والمؤسسات الحكومية من حيث الإستحقاقات الوظيفية العديدة التي يفترض أن تمنح للموظف الذي يحصل على شهادة دكتوراة أثناء الخدمة في مجال عمله الذي يمارسه في المؤسسة الحكومية التي ينتسب لها وهي التي تستفيد بالمحصلة النهائية من حصولة على هذه الدرجة العلمية أو الشهادة.

ومما سبق أطرح على مسؤولين المؤسسات الحكومية ورئيس ديوان الخدمة المدنية سؤالين هما:.

1- لماذا لا تشجع المؤسسات الحكومية وتستفيد من حملة شهادة الدكتوراة العاملين فيها في معالجة مشاكل العمل وتطوير بيئة العمل من خلال العمل على البحث العلمي؟
2- لماذا لم يتم تمييز حملة شهادة الدكتوراة العاملين في القطاع العام بالعلاوة الفنية أسوةً بالأطباء والمهندسين؟