“الأمانة”: 25 طلبا للاستثمار بمشاريع “رؤية” الحكومة تعلن اليوم آلية دخول موحدة للخدمات الإلكترونية براءة أب اتهمته زوجته كيديا بالتحرش بطفلته العسعس: واجبنا تبسيط الإجراءات للمتقاعدين العسكريين قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة الحزب الوطني الأردني يقيم ندوة بعنوان صفقة القرن تستهدف الأردن وفلسطين الغذاء والدواء توضح حقيقة فيديو الفئران في احدى المطاعم البدء بالتحقيق بقضية عطاء الاجهزة الطبية لمستشفى الاميرة حمزة شبيلات يعتذر عن قراءته الخطأ لعدادات الكهرباء %60 من المستثمرين يرون الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ..واغلبهم يرجعون ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة الاطراف اليمنية تتفق من عمان على بدء تبادل الأسرى موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء الاحوال المدنية: يسمح تسجيل الاسماء بالتاء المربوطة والهمزة طلبة البلقاء التطبيقية تحت وطأة "الإقامة الجبرية" لسائقي حافلات السلط .. وزارة النقل "خارج التغطية" والسير "ابشروا بالفزعة"" العمل الاسلامي يطالب بالغاء فعالية بمشاركة الاحتلال الاسرائيلي وزير التعليم العالي توق يزور الطلبة الجرحى في مستشفى الزرقاء الحكومي إصابة عامل محطة غسيل مركبات بعد سقوط سيارة من علو 10 أمتار في ماركا "تنظيم الاتصالات" تمنع الرسائل الدعائية أيام العطل وتحدد مواعيدها ترجيح تخفيض أسعار المحروقات بين 3-4 قروش الشهر المقبل الملك يواصل من العقبة جولاته إلى الجنوب .. صور
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
Friday-2020-01-17 | 01:08 am

“قانون النواب” لمنع الغاز الإسرائيلي

“قانون النواب” لمنع الغاز الإسرائيلي


جفرا نيوز- يناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون "منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبًا.
وأوضحت "القانونية النيابية” أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الصادر بـ21 آذار (مارس) 2019، بالإجماع، هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية.
ومن الأسباب أيضًا، حسب اللجنة، أنه جاء ردًا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة "المشؤومة”.
وتابعت اللجنة أنه وبعد كل تلك الأسباب نتقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت "القانونية النيابية” ناقشت المذكرة المقدمة من النواب، التي وقع عليها 57 نائبًا، والتي تضمنت مقترحًا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وجاءت توصية اللجنة، بكامل أعضائها، الموافقة على الاقتراح المتضمن: "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها، استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب”.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها”.
وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور: "ان كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب، وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على "يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.
وقالت "القانونية النيابية” إنه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد أنها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور، التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس.