الخميس.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة “المستقلة”: من حقنا الكشف عن حسابات القوائم السياحة: أردننا جنة مستمر باستثناء رحلات المبيت ضبط متاجر بالأصوات الانتخابية في الرمثا العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة سامي جودة عزل بلدة القصر في الكرك وفرض حظر التجوّل الشامل فيها المقبولين ببرنامج الموازي في الأردنية- رابط الملك يشارك في قمة تعقدها الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي مجلس محافظة العاصمة يقر موازنة 2021 الحكومة: لا قرار بإغلاق عمان العزل 10 أيام لمن لا تظهر عليه أعراض الصحة العالمية: الأردن سجل زيادة بوفيات كورونا الأردن يقيم صلاة الغائب على أمير الكويت تسجيل وفاتان جديدتان بكورونا في الأردن شويكة: السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الزبائن اعتبارا من الخميس تسجيل 4 وفيات و 1765 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في المملكة توق: تدريس كافة المواد الكترونيا سوى العملية بالحرم الجامعي النعيمي:تمديد التعليم عن بعد اسبوعين اضافيين وتناوب الصفوف الثلاثة الاولى إعادة فتح الكنائس اعتبارا من غد الخميس إعادة فتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي وفق آلية معينة
شريط الأخبار

الرئيسية /
الإثنين-2020-01-20 10:22 am

الأزايدة ينتقد استشهاد النسور بـ"ملحس وكناكرية" حول صرف 1.3 مليار دينار خارج "الموازنة" !

الأزايدة ينتقد استشهاد النسور بـ"ملحس وكناكرية" حول صرف 1.3 مليار دينار خارج "الموازنة" !


جفرا نيوز - إستهجن النائب عبد القادر الأزايدة تضارب تصريحات الحكومتين الحالية والسابقة، بشأن صرف مليار و300 مليون دينار، خارج الموازنة العامة، مطالبًا بإجلاء الحقيقة وإزالة الغموض حيال هذا الأمر، الذي أثار حفيظة الرأي العام، وفتح الباب واسعًا أمام العديد من التساؤلات.
وقال الأزايدة، في تصريح صحفي أصدره مساء أمس ، "في الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز وجود أي صرف خارج الموازنة"، أكد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي عكس ذلك قائلاً "لقد كان للإنفاق خارج إطار الموازنة خلال الأعوام السابقة سببًا رئيسًا لتراكم ما مقداره 1.3 مليار دينار استحقاقات على الخزينة"
وتابع الملقي "ستواصل الحكومة عملها من أجل سدادها، فالإنفاق خارج الموازنة أمر لا يمكن أن يستمر، ولا نسمح به بعد اليوم، حيث شكل هذا الانفاق مزيدًا من الأعباء على الموازنة وتجاوزًا على قوانينها المقرة من قبل مجلس النواب الكريم"
وأعرب الأزايدة عن استيائه الشديد جراء هذا التناقض الواضح في الخطابين، موضحًا أن هذا مؤشر سلبي، ويبعث على القلق، ويسمح للشائعات أن تنتشر، "فمن غير المقبول أن تبقى الحقيقة غائبة عن المواطنين القابضين على جمر الوفاء لوطنهم"
وتابع: بُعيد ما أثرت هذه القضية تحت قبة البرلمان، انطلاقًا من دوري الرقابي في متابعة الأداء الحكومي، وحرصًا مني على المال العام كبقية زملائي النواب وكبقية المواطنين الذين حملوني أمانة فتح هذا الملف، وليس الهدف توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة، "حتى خرج علينا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور بتوضيح ينفي صرف تلك الأموال خارج الموازنة، دون أن يظهر أي وثائق أو اثباتات بهذا الخصوص".
وبين الأزايدة "الأغرب من ذلك أن النسور استشهد بأحاديث لوزير المالية الأسبق عمر ملحس، وأمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية اللذان كانا في عهد حكومة الملقي".
وزاد أن قانون الموازنة لا يجيز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة، مشيرًا إلى أنه في حال اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية، فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
وفيما تساءل الأزايدة "أين ملحق الموازنة الذي صدر بتلك الأموال؟"، لفت إلى أن القانون ينص على أنه: "لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في قانون الموازنة".
وأوضح "ليس فقط الصرف خارج الموازنة مخالفًا للقانون، وإنما ترتيب التزامات مالية متأخرة خارج مخصص الموازنة مخالف للقانون أيضًا".
وقال الأزايدة إن من أهم أسباب تراجع ثقة المواطن بالحكومات "غياب الشفافية والمصداقية وحجب المعلومة والمعرفة عن الموطن، الذي هو حق أصيل من حقوقه الأساسية"، مضيفًا أنه آن الأوان لمغادرة مقولة "كلما جاءت حكومة لعنت ما قبلها".  وشدد على "أننا اليوم بأمس الحاجة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، ولغة المكاشفة، والعمل المؤسسي والتراكمي والتكاملي ما بين الحكومات، إذ لا يمكن عبور هذه المرحلة الصعبة إلا من خلال إطلاق استراتيجيات عابرة للحكومات تنهض بالاقتصاد الوطني".
وختم الأزايدة حديثه بدعوة الحكومة إلى "أن تثبت جديتها بهذا الملف، وأن لا تكتفي بتصريحات فقط، فالأصل أن تقوم بتقديم جميع الوثائق والاثباتات والبيانات المتعلقة بتلك الأموال وأوجه صرفها، لا سيما ما ورد في الموازنة العامة لعام 2016، تحت بند تسديد التزامات سابقة صرفت خارج الموازنة العامة"
وكان الأزايدة قال، في كلمة خلال مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، "إننا اليوم لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن الحقيقة ولا نملك ترف الوقت، فالحديث عن الموازنة العامة للدولة يعيد إلى ذاكرتي تصريح خطير جدًا أدلى به دولة الدكتور هاني الملقى تحت هذه القبة، وقال فيه إن هناك أموالًا تقدر بـ1.3 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، وتحديداً في موازنة 2016"
وتساءل "أين أنتم من هذه الأموال؟، وما هو موقفكم؟، فهذا الأمر يُشكل مخالفة دستورية صريحة وجسيمة، وإن كان هنالك مصلحة عامة من صرف تلك الأموال، لماذا لم يتم إصدار ملحق موازنة بهذا الخصوص".