العجارمة يقترح صيغة لمشروع قانون البترا ويؤكد:"إن تخوفات المنتقدين لا أساس لها من القانون" الأردنية للطيران تحلق بطائرة جديدة فاتورة الكهرباء لمبنى السفارة اللبنانية في الأردن ( صفر) - صورة جابر: معدلات الإصابة بالسرطان في المملكة أقل منها في البلدان المتقدمة أردنيون يؤدون صلاة الجمعة أمام السفارة الأمريكية في عمان رفضا لصفقة القرن ضبط (10) اشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة في اربد وعمان والزرقاء (35) مشاركا من (5) دول عربية يناقشون في عمان رؤية مستقبل المنطقة العضايلة عن كورونا: الاخبار المزيفة تحتاج جهود الجميع اللوزي : لن نسمح بالمساس بتكسي المطار وفيات الجمعة 21-2-2020 كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة وامطار متفرقة ليلا - تفاصيل دورة مياه مسجد بمزاد علني في المفرق الجمعة.. المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الأولى الرزاز: الأرشفة الإلكترونية تحفظ حقوق المواطنين الضمان: متقاعدو الـ 30 عاما يحصلون على 75% من رواتبهم ويفقدون التضخم الوسط الاسلامي يتراجع عن مقاطعة الانتخابات طقس العرب يصدر توقعاته حول حركة الجراد مشاجرة واسعة بالصويفية بالصور.. العيسوي يلتقي فعاليات متنوعة في الديوان الملكي الاردن يدين الهجوم الارهابي في المانيا
شريط الأخبار

الرئيسية / بانوراما
الإثنين-2020-01-20 | 11:21 am

نقاشية حول واقع الحريات العامة وحقوق المواطنين في الاردن لحوارات المستقبل

نقاشية حول واقع الحريات العامة وحقوق المواطنين في الاردن لحوارات المستقبل

جفرا نيوز - في إطار اهتمامها بالقضايا الوطنية نضمت جماعة عمان لحوارات المستقبل حلقة نقاشية بعنوان "واقع الحريات العامة و حقوق المواطنين في الاردن" استضافت فيها نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات الذي قدم مقارنة بين نصوص الدستور والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع وقال إن آفة النص الجيد تكمن في التطبيق السيئ

وقال ارشيدات ان الحريات العامة وحقوق المواطنين محفوظة بالدستور الاردني الذي اجاز للمواطنين انشاء الاحزاب والنقابات والانخراط فيها وسمح للجميع بالمشاركة بالعمل السياسي وهي اهم مفاصل الحريات العامة غير ان المعضلة التي نواجهها في الاردن هي التطبيق السيئ لكل من الدستور و القانون وهو ما يشوه افضل القوانين فالاصل تطبيقها بشكل انساني جيد لتفيد الناس ولا تضرهم.

واضاف ان القاعدة الفقهيه القانونية تنص على ان القانون الجيد والتطبيق السيئ يسيئ للناس ولا يحقق مصالحهم ولا الهدف المرجو من تطبيق القانون وهو ما يوجب على من يطبقون القانون الالتفات اليه والسعي للتطبيق الجيد الذي نطمح اليه.

كما تطرق ارشيدات في حديثه الى اهمية القصل بين السلطات مؤكدا ان الفصل بين السلطات ضرورة ولا يجوز التشاركية بين اي سلطة مع السلطه خاصة السلطةالقضائية باي شكل من الاشكال لان نزاهة القضاء لا تتحقق الا بستقلاله عن اي سلطة او جهة و يجب ان يكون الفصل بين السلطات فصلا تاما.

واضاف ان للفصل اهمية كبرى في عمل القضاء فهو الذي يعطيه الحرية و الراحة بالعمل و اتخاذ القرارات القضائية دون اي حسابات الامر الذي يحقق العدل و يتيح المساحة اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة والعادلة.

وقال ان حريه نقد تعني نقد أداء الأشخاص والمؤسسات دون السب او الذم لان السب والشتم يدينان صاحبهنا و تعرضانه للمسائلة القانونية ، ولفت الى ان السلطات التنفيذية تستغل احيانا مسألة الشتم و القدح وتسعى الى تكييف هذه التهم لمن ينتقدها مؤكدا ان للنقد اسلوبا لا يجوز تجاوزه حتى لا يخرج المنتقد من اطاره الى اطار القدح والذم وغيرها.

من جهة اخرى اكد ارشيدات ان موقف النقابات المهنية من اضراب الموظفين كان واضحا بالدفاع عن حقوقهم مبينا ان نقابة محامين تحديدا اتخذت قرارا بالتبرع و الدفاع عن اي موظف اضرب في حال تعرض لاي عقوبه.

وحول قانون منع الجرائم فقد قال نقيب المحامين أن استعمال هذا القانون زاد مؤخرا من قبل الحكام الاداريين فقد اكدتتقارير حقوق الانسان ان هناك ارقام كبيرة للموقوفين اداريا وهو ما يجب الالتفات اليه و التوقف عن استخدامه .

واضاف ان بلد حضاري ومتقدم مثل الاردن لا يمكن القبول فيه بتوقيف الناس اداريا دون تحويلهم الى الادعاء العام كما لايجوز اعادة توقيفهم بعد ان يتم الافراج عنهم قضائيا ،وختم ارشيدات حديثه بالتأكيد على ان النقابات المهنية هي اول من طالب بنظام الفوترة ولكننا تفاجئنا بشكله الذي خرج فيه.

واضاف انه يجب على من يتلقى الخدمة ان يطلب الفاتورة دون اجبار المحامي او الطبيب على اصدار الفاتورة، واكد ان دائرة ضريبة الدخل مازالت غير مهيئة للعمل بنظام الفوترة وهو ما سيؤخر اصلا العمل بها بالشكل الصحيح.