فيروس "كورونا" يواصل رفع أسعار الذهب في المملكة معان :إتلاف طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية مجلس الوزراء يقرر تمكين العمالة الوافدة من إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها أجواء باردة نهارا وعدم استقرار جوي جنوب المملكة ..تفاصيل الأردنيون ينفقون أكثر من مليار دينار على السفر العام الماضي وفيات الاثنين 24-2-2020 الصحة: تهافت الأردنيين على شراء الكمامات غير مبرر الحكومة تدعو المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية لاستخدام “سند” الاثنين.. طقس بارد نسبيا وتوقع أمطار أمير قطر يوجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين.. ويدعم صندوق التقاعد العسكري بــ (30) مليونا بلدية الرصيفة تنفي ما يشاع حول استخدام آلياتها لاستخراج ذهب !! العضايلة: العلاقات الأردنية القطرية عادت لطبيعتها ونأمل تجاوز الأزمة الخليجية الملك وأمير قطر يجريان مباحثات ويؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الاخوية الملك يحيي عبر الجهاز اللاسلكي جميع مرتبات الأمن .. صور الاعلان عن تأسيس النقابة الفرعية للعاملين في بلديات الوسط أمير قطر يصل الى الأردن والملك في مقدمة مستقبليه مركز الدراسات: 67% من الأردنيين يرون الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ توجيهات ملكية سامية بدعم صندوق اسكان ضباط الامن العام والبدء بصرف 600 قرض اسكان الزراعة تصدر بيانا حول حالة الجراد أمانة عمان تستحدث ثلاثة أسواق شعبية جديدة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2020-01-20 | 02:30 pm

حمّاد: توحيد المرجعية في القرار "للدرك والأمن والدفاع المدني" مع المحافظة على خصوصية كل منها

حمّاد: توحيد المرجعية في القرار "للدرك والأمن والدفاع المدني" مع المحافظة على خصوصية كل منها

جفرا نيوز- 

 قال وزير الداخلية سلامة حمّاد إن تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك، وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للطلبات.

وأوضح حمّاد خلال اجتماع اللجنة القانونية الإثنين، أن هنالك حاجة لتوحيد متطلبات الأجهزة في جهة واحدة، وبالتالي توحيد العطاءات المختلفة للأجهزة الثلاثة.

كما بيّن أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.

وأكد أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.

وأضاف "سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني؛ بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته، وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام".

ولفت حمّاد إلى أن "مشروع القانون سيعطي الضابط المشرف صلاحية بأن تنفذ قراراته في الميدان لنحصل على سرعة في التجاوب".

ونوه حماد إلى أن "جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة في قانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام".

وقال حماد إنه يساءل أمام البرلمان إذا أخطأ شرطي ويتحمل مسؤولية ذلك، مستدركا قوله "لكن هذا لا يعني أن يتدخل وزير الداخلية في الأمور العسكرية".

وزاد "يوجد لجان تقييم ضباط ويوجد لجان متخصصة ويوجد مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الأفراد ويوجد أمور عسكرية الحكومة لا تتدخل فيها، بل هي تنظيمية تتعلق بالمدير".

وتابع "لكن فيما يتعلق بالسياسة العامة، فالمدير مرتبط بوزير الداخلية والمدير يعين بتنسيب من وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء".

من جهتها، أوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أنه تم وضع نصوص في مشروع القانون لحل اشكاليات تتعارض مع نصوص أخرى في الدستور.

وقالت "حتى لا نرهق مجلس النواب بإرسال كم هائل من النصوص لاستبدال كلمة فيها وضعنا نصوصا في نهاية مشروع القانون"، وذلك في إشارة إلى وجود نحو 20 تشريعا و 60 نظاما مرتبطين بالمديريات الثلاث.

وأضافت "حتى لا نضطر إلى تعديلهم، نستبدل بموجب تشريع واحد الكلمة أينما وردت في مكان آخر في الدستور".

وأكدت أن مشروع القانون يعكس توجه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يريده في دمج المديريات.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبينا أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.

وأوضح العودات أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.

وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".