انجاز تلفريك عجلون في حزيران العام المقبل التنمية تؤكد "لجفرا" : تسجيل الأسر التي يقل دخلها عن (500) دينار للحصول على (100) دينار غير دقيق اطلاق المرحلة الاولى من مشروع الناقل الوطني للمياه 34.2% ينوون المشاركة في الانتخابات النيابية و79% يثقون باشراف الهيئة المستقلة ضبط (1) طن من أشتال ’الماريجوانا المخدرة‘ في البلقاء (صور) أردنيون خوفا من كورونا: "لا تبوس لاتحضن لا تعانق ولا تسلم باليد" "الطيران المدني" تعزز الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طقس بارد نسبياً اليوم واستقرار على الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة غدا - (التفاصيل) وفيات الأربعاء 26-2-2020 رفع الحد الأدنى للأجور.. تأكيد بأن الزيادة متواضعة وانتقاد لتأخير تطبيق القرار حصانة المحامي من المثول أمام المحاكمة هل تعيق التقاضي؟ تأخير دوام مدارس الشوبك حتى التاسعة صباحاً الحجر على 13 شخصا في البشير الأجواء تميل إلى الاستقرار الأربعاء رئيس ديوان التشريع والرأي السابق العجارمة يكتب عن التوقيع الوزاري المجاور 412 نزيلة في الجويدة .. و20 صدر بحقهن حكم الاعدام الملك يعزي بوفاة مبارك الأردن يدين إعلان بناء مستطونات بالقدس الغرايبة : فريق الرزاز متجانس ولا فرق في الحكومة لكن صداقات بين الوزراء وهو أمر طبيعي. المستقلة للانتخاب: الهيئة وضعت استعداداتها للانتخابات وفق قانون الانتخاب المعمول به
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2020-01-20 | 03:43 pm

الخصاونة : قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال "لا يلغي الاتفاقية"

الخصاونة : قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال "لا يلغي الاتفاقية"

جفرا نيوز - اعتبر النائب د. مصطفى الخصاونة أن مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال من أهم المشاريع للمجالس الثامن عشر ولأي مجلس قادم.

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج نبض البلد أن هناك جو شعبي وجو عام غير راض وممتعض عن استيراد الغاز من الاحتلال، لأنه غاز عربي، وغاز مسروق، فلا يجوز استيرادها من دولة تحتل أراضي فلسطين وبالتالي السيطرة على أموالنا، وهذا الموقف يحظى بإجماع نيابي، وأكبر دليل ما تم في مجلس النواب من وضع مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال وهذا عليه شبه إجماع من النواب وهو موقف متميز جدا من النواب.

وأشار أن المجلس لم يكن أمامه غير هذا الأمر وهو وضع مشروع قانون إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال، مشيرا إلى أن المجلس لم يحول اتفاقية الغاز للمحكمة الدستورية، وان الحكومة ارتأت استفتاء رأي المحكمة الدستورية في اتفاقية الغاز، والتي رأت أن الاتفاقية لا تخضع لسلطة النواب، فخضع المجلس لهذا الموقف القانوني، فلم يكن أمام مجلس النواب إلا قرار إحالة المشروع لرئاسة الوزراء.

الخصاونة يرى أنه من عدم الحصافة منح الحكومة مدة اسبوعين لتبني مشروع النواب، وأن الأمر له أبعاد دستورية وقانونية متعلقة بشركة الكهرباء ايضا، مثل وجود الشروط الجزائية، موضحا أن مشروع القانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال، لكنه لا يلغي الاتفاقية