البطاينة: لو استطيع ان الف على الموظفين واحد واحد كأحد موظفي الحكومة والله لن اقصر وزير الصحة سعد جابر : تسجيل وفاة ثالثة بفيروس كورونا البحث الجنائي تلقي القبض على شخص قتل بالخطأ طفلاً قبل خمسة اعوام وزير الصحة: قد نتمكن من احتواء كورونا في غضون أسبوعين المقاولون يطالبون الحكومة صرف مستحقاتهم ليتمكنوا من صرف رواتب الموظفين الحكومة تقرر تسليم مدير المشتريات الحكومية نزار مهيدات مدير للموسسة العامة للغذاء والدواء بالاضافة الى وظيفتة الحالية الفراية : سنبدأ يوم غد خطة إخلاء المحجور عليهم في فنادق البحر الميت باستثناء فندق الريجنسي العضايلة : الحكومة قررت الاستمرار بتعطيل الوزرارات من صباح يوم الاربعاء حتى منتصف نيسان المقبل وزير الصحة: 13 حالة جديدة واجمالي الحالات 259 وحالة وفاة واحدة لشخص يبلغ من العمر 77 عاما د.هايل عبيدات يقدم استقالته من ادارة مؤسسة الغذاء والدواء %85 يرون أن الحكومة تعاملت بشفافية ووضوح مع أزمة كورونا إطلاق نظام إلكتروني للتصاريح قبل نهاية الأسبوع الحالي اطلاق صافرات الإنذار إيذانا بدخول فترة حظر التجول الحموري: ضبط 333 مخالفة واغلاق 143 محلا تجاريا لمخالفتها السقوف السعرية المحددة لها "الأمن" : ضبط (188) مركبة و(163) شخصاً خالفوا اوامر حظر التجول اليوم طقس ربيعي ومستقر غدا الاثنين ومنخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة الثلاثاء العقبة توقف استقبال الشاحنات في محطة الركاب فتح جميع فروع البنوك والصرافين غدًا الاثنين وزير الاوقاف : "أعلم ان عدم اقامة الصلاة في المساجد مؤلم لكم " 2ر3 مليون دولار منحة للأردن من الصندوق العربي للإنماء لمواجهة كورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2020-02-17 | 01:39 pm

العرموطي يدعو عبر "ميلودي" لإنشاء جمعية لحماية الدستور من تغول الحكومات المتعاقبة

العرموطي يدعو عبر "ميلودي" لإنشاء جمعية لحماية الدستور من تغول الحكومات المتعاقبة

جفرا نيوز -  حنين البيطار 

طالب النائب صالح العرموطي انشاء جمعية لحماية الدستور الأردني تضم محامين وفقهاء قانونين مختصين وبعض رجالات الدولة.

وأوضح خلال حديثه لاذاعة "لميلودي" 91.1 في برنامج علينا وعليك والذي يقدمه الصحفي جهاد ابو بيدر والزميل معاذ العمري أهمية انشاء الجمعية لحماية الدستور من تغول الحكومات المتعاقبة التي مارست تعديلات مختلفة خلال السنوات الماضية.

ومن الجديربالذكر ان  تاريخ صدور الدستور الأردني الحالي إلى / كانون الثاني 1952، صدر الدستور في تسعة فصول وهو مكون من 131 مادة دستورية، واعتبر ولا يزال واحدا من أكثر الدساتير العربية نصا على فصل السلطات، إضافة إلى نصه على الحريات العامة بمواد واضحة ومنحه حق العمل السياسي والحزبي والتنظيم النقابي للأردنيين.

وتنص الفصول على الدولة ونظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، وحقوق الأردنيين وواجباتهم، واعتبار الأمة مصدر السلطات، وحقوق الملك، وتوارث الحكم في العائلة الهاشمية، وصلاحيات الحكومة.

كما وضع الدستور أحكاما واضحة للسلطة التشريعية بشقيها الأعيان والنواب، ومنح مجلس النواب حصانة من الحل، وجاءت فيه نصوص تمنح الاستقلال للقضاء، ومواد تحدد الشؤون المالية للدولة، ومواد أخرى عديدة.