الحرارة أعلى من معدلاتها بـ5 درجات الثلاثاء الحكومة تنشئ نافذة "لأنك قدها" لاستقبال المبادرات والتبرعات من كافة القطاعات تفاصيل الوفاة الخامسة بكورونا في الأردن العضايلة: الملك يواصل الليل والنهار من اجلكم ومهتم بأدق التفاصيل في هذه الأزمة توقع انخفاض أسعار المشتقات النفطية محلياً 15% وزير الصحة: (9) اصابات جديدة بـ "كورونا" في الأردن .. وارتفاع الوفيات الى (5) حالات الدفاع المدني يتعامل مع (6168) حالة مرضية و(311)حالة غسيل كلى خلال الـ(24) ساعة الماضية الحكومة توضح آلية إصدار التصاريح الإلكترونية مسؤول ملف كورونا في اربد: لا إصابات بين مخالطي الطلبة المصابين الملك : "أهل اربد غاليين علينا" الفراية : سيتم اخلاء (1148) من المحجور عليهم من غير الأردنيين غدا الخشمان يؤكد: شفاء 29 مصابا بكورونا في حمزة بعد خروج 7 حالات اليوم ضبط (182) مركبة و(148) شخصا خالفوا أوامر الحظر والتنقل اليوم - (صور) نشامى ونشميات قطاع المياه يتبرعون بـ(100) الف دينار لمواجهة كورونا وزير الصحة يقرر عدم استيفاء أجور المعالجة بالمستشفيات الحكومية - وثيقة السفير التونسي: الأردن وفر الرعاية الصحية لـ 10 تونسيين "حماية المستهلك" تدعو المواطنين لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة هيئة الاتصالات تحذر من استخدام تطبيقات الفي بي أن "المعونة": تسليم رواتب 90 ألف أسرة في منازلها الملك: نشامى الجيش العربي هم درع الوطن وسياجه المنيع
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2020-02-17 | 02:20 pm

المحاكم الشرعية تنظر في 122904 قضية..بنسبة فصل 4ر97 بالمئة

المحاكم الشرعية تنظر في 122904 قضية..بنسبة فصل 4ر97 بالمئة

جفرا نيوز - نظرت المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي بــ 122904 قضية، وبلغت نسبة الفصل فيها 4ر97 بالمئة.

وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة: إن المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع اخذ الضمانات الكافية لعدم المساس بأي حق من حقوق المتخاصمين، ويعود ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين وشعورهم بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاجتماعية، إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا أن المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم.

وأوضح اليوم الاثنين أنه بالنسبة للقضايا التي لا تحتمل التأخير إلى حين صدور القرار النهائي فيها؛ مثل الحضانة والضم واستزارة الصغار والنفقات ومنع السفر للصغار في ظروف خاصة، فقد نص قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير إذ يؤدي ذلك إلى الضرر، فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته واخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الآخر مثل الكفالة، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وبالنسبة للتنفيذ الإلكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه أداء ما عليه، وكل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ، أشار سماحته إلى تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني حيث وصل في العام الماضي عدد بطاقات الأسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء إلى 19638 مستفيدا بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018، كما ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة100% عن العام 2018 بمبلغ مجموعه 4304409 دنانير. وبين سماحته أن مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام؛ منها الصلح بين الزوجين والمتخاصمين من أفراد الأسرة؛ بمعنى إنهاء اصل الخصومة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات والتي تتضمن النفقات والأجور والحضانة والاستزارة والطلاق، وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها، وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين، ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار، وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية ما يجنب الأسر الدخول في إجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي.

وأوضح سماحته أن ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري هي أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، ما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا.

وقامت هذه المكاتب عام 2019 بتحويل سير 20197 قضية من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق.

ونوه سماحة قاضي القضاة انه قد تم إيصال 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق التأمين بمعنى انهاء اصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب واعضاء مكاتب الاصلاح الاسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية.


بترا