تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عجلون منع بيع الجرجير والبقدونس والنعنع في جرش بدء استئناف أعمال مشروع الباص سريع التردد الامن : ضبط (551) مركبة و(1048)شخصًا خالفوا أوامر حظر التجول خلال (24) ساعة الماضية 3 أسباب لتقديم طلبات تصاريح الخروج المؤقت أجواء ربيعية لطيفة الحرارة ودافئة في الأغوار والبحر الميت انخفاض على الحرارة الثلاثاء ضبط 16 شخصا تجمعوا في مزرعة بالرمثا صيدليات “فارمسي ون” تغلق جميع فروعها بعد إصابة أحد عمال مستودعاتها بكورونا وفاة بمشاجرة في اليادودة .. وضبط 20 متورطا صحة البلقاء: فرق استقصاء لمخالطي حالة الوفاة بسبب كورونا جابر: وفاة و (4) حالات جديدة والعدد الاجمالي (349) وتسجيل (16) حالة شفاء العضايلة درسنا امكانية عودة الطلبة والاردنيين في الخارج بعدما تقطعت بهم الاسباب الى المملكة التربية: لا صحة لأي معلومات حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني الأمن يضبط (8) اشخاص يلعبون كرة القدم داخل مدرسة في البيادر مركز الملك سلمان "فرع الأردن " يوزع السلال الغذائية على الأسر العفيفة تجار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية يستنجدون بالرزاز لتعديل قرار البنك المركزي بالشيكات الملك يشدد على أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتوفير احتياجات المواطنين الرزاز يطمئن على اوضاع المواطنين في محافظة اربد ويشيد بالتزامهم بالتعليمات اربد: اغلاق 5 منشآت تجارية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2020-02-19 | 12:44 am

"تسلل” نيابي يحول جلسة “أعمال التأمين” التشريعية إلى “مختلطة

"تسلل” نيابي يحول جلسة “أعمال التأمين” التشريعية إلى “مختلطة

جفرا نيوز- لم تخل جلسة مجلس النواب أمس، رغم أنها تشريعية لا رقابية لاستكمال مناقشة قانون تنظيم أعمال التأمين، من أسئلة بعد أن "تسلل” نواب من خلال نقاط النظام لطرح قضايا عامة.
ففي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالإنابة نصار القيسي بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، سأل نواب عن استثناءات التعيين لستة موظفين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتعيين 100 موظف لأحد النواب، فضلا عن قضايا اعتصام الخريجين القدامى أمام ديوان الخدمة المدنية، وقضايا تتعلق بأمانة عمان الكبرى.
فيما انتقد نواب فقدان النصاب وإرباك الجلسة وعدم الالتزام بالجانب التشريعي، مطالبين بعقد جلسات رقابية للمناقشات العامة، حيث لوح القيسي برفع الجلسة لفقدان النصاب قائلا "إن المجلس لن يصوت على أي مواد بالقانون ما لم يكتمل النصاب القانوني”.
إلى ذلك، استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين والذي يمنح البنك المركزي صلاحيات الرقابة على شركات التأمين، من مادته الخامسة وصولا إلى الثامنة.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على "للبنك المركزي أن يخضع لرقابته وفقا لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية”.
وأقر النواب، اخضاع أي جهة أو صندوق يتعامل بخدمات تأمينية، إلى رقابة البنك المركزي ووفق نظام خاص، بعد جدل نيابي حول المادة، طالب خلاله نواب بشطبها باعتبارها تدخلا في عمل النقابات وصناديقها.
وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، أن رقابة البنك المركزي على الصناديق التابعة للنقابات "تأتي لحماية حقوق العملاء، نظرا لوجود خلل في عمل بعض هذه الصناديق”، مؤكدا الحاجة لوضع قانون يحدد قواعد عامة تنظم عمل هذه الصناديق، وإخضاعها للرقابة بشكل صحيح.
ويجيز المشروع بحسب قرار النواب، التأمين لدى شركات التأمين خارج المملكة بموافقة البنك المركزي في حالات محددة هي: عدم وجود ترخيص لفرع التأمين المراد ابرامه، وامتناع الشركات لأسباب مبررة، أو تعذر تقديم الخدمة.
وينظم مشروع القانون، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، من خلال حديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم، إضافة إلى تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين.
ويمنح مشروع القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة، بما ينسجم مع رؤيته، وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
إلى ذلك، طرح رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، قضية احالة امانة عمان الكبرى لعطاء بقيمة 193 مليون دينار على إحدى شركات الإعلان "دون تأمين أماكن للإعلان ما أدى إلى خسارة الأمانة بحكم قضائي لقيمة العطاء”، مشيرا إلى أن الأمانة بصدد "التوصل إلى تسوية مع الشركة بمنحها 1700 موقع للوحات الإعلان”.
فيما طرح النائب عبدالكريم الدغمي قضية كتاب رئيس الوزراء الموجه إلى وزير العمل والذي يوافق فيه على استثناء 6 موظفين لإعادتهم للعمل بـ”الضمان الاجتماعي”.
ورد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة بأن الموظفين الذين تحدث عنهم الدغمي، بالقول "ان الموظفين تم احالتهم إلى التقاعد من الضمان الاجتماعي ولجؤوا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي اعتبرت ان قرار احالتهم تعسفي وخاطبت الحكومة بذلك حيث استجاب مجلس الوزراء لقرار الهيئة وتم العمل على إعادتهم لوظائفهم”.
في حين قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة إن قرار احالة الموظفين الستة من الضمان الاجتماعي إلى التقاعد "غير محق”، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بقرار هيئة النزاهة وتم انصافهم.
من جهته اشاد النائب مجحم الصقور بوزير العمل نضال البطاينة لإطلاقه خدمة وطن، وطرح من جانب آخر قضية قرار وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وقف ايصال الكهرباء على فلس الريف، منتقدا القرار ومطالبا بالجوع عنه.
وأثار النائب حابس الفايز قضية انقطاع المياه في إحدى مناطق البادية الوسطى، ومتسائلا عن صحة ما يثار عن أن "الحكومة وافقت لأحد النواب على تعيين مائة موظف”.
وطالب النائب خالد الفناطسة الحكومة بالتراجع عن قرارها بإحالة الموظف الحكومي الذي بلغت مدة انتسابه للضمان الاجتماعي 30 عاما إلى التقاعد، مطالبا بأن يكون التقاعد عند بلوغ سن الستين.
وطالب النائب محمد الظهراوي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتوضيح ما اثير عن الحديث عن قيام الحكومة بتعيين مائة موظف لنائب، حيث نفى وزير الداخلية سلامة حماد بأن تكون الحكومة وافقت على تعيين 100 موظف بناء على طلب نائب، مؤكدا "هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث”.
بدوره طالب النائب نواف الزيود الحكومة بايصال الصرف الصحي الى مخيم السخنة ومناطق في لواء الهاشمية.
وفيما يخص حضور الطاقم الوزاري لجلسات النواب، انتقد السعود غياب الوزراء عن الجلسات، كما انتقدت النائب وفاء بني مصطفى رد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة بهذا الخصوص الذي اشار الى وجود موظفين مختصين من وزارة الصناعة والبنك المركزي.
وقالت بني مصطفى إن الوزير يجب ان يحضر جلسات النواب ولا يجوز حضور أي موظف لجلسة النواب الا بموافقة رئيس المجلس.
وتدخل رئيس المجلس بالانابة بالتوضيح بأن هناك موافقة من الرئاسة على حضور الموظفين، إلا أن النائب خليل عطية عارض فكرة وجود الطاقم الوزاري بكامله لجلسة النواب التشريعية قائلا "ان هناك اعرافا برلمانية بالاكتفاء بحضور الوزير المختص ولا داعي لحضور جميع الوزراء”.
وأضاف، "الأصل حضور الوزير المختص فقط ولا ضرورة لحضور وزير الداخلية أو الصحة أو غيرهم لتشريع معني به وزير الصناعة مثلا”.-(بترا)