أمثلة عملية على أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020م - موظفي القطاع الخاص النعيمي: التوجيهي بموعده توقيف نجل نائب لمخالفته حظر التجول و حجز مركبة والده النعيمي : لا اسقاط للفصل الثاني جابر: تسجيل (5) اصابات جديدة وارتفاع العدد الاجمالي (358) و (12) حالة شفاء العضايلة: حظر تجول شامل منتصف ليل الخميس لمدة 48 ساعة ١٠ آلاف شريحة للكشف عن كورونا يقدمها مستثمر عراقي من خلال صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. الحكومة تنظر بعناية إلى عودة تدريجية لعمل القطاعات غير المصرح لها اغلاق مستشفى خاص للاشتباه بحالات كورونا توزيع 828 طردا غذائيا في مأدبا الحموري: فرق عمل بدأت لامداد المواطنين بالاحتياجات الأساسية وضمان ديمومة التوريد البطاينة : تسريح الموظفين من المنشآت سيكون بموجب قانون العمل.. وغير ذلك سيكون مخالف وزير المالية: نتوقع تأثر عميق على الاقتصاد الأردني جراء كورونا نصّ أمر الدفاع رقم (6): تحديد أجور العاملين في مختلف القطاعات 350 طنا من الخضار واردات سوق العارضة المركزي الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى طبيعتها الأوقاف توزع المساعدات على الأسر المعوزة في الأغوار الجنوبية التربية: طلبات النقل الخارجي للمعلمين والإداريين الكترونيا الصحة تتسلم معدات ومستلزمات طبية تبرع بها رجل الأعمال الصيني جاك ما الرزاز يعلن أمر الدفاع رقم (6) لحماية حقوق العمال
شريط الأخبار

الرئيسية / عربي دولي
الخميس-2020-02-20 | 11:28 am

لجنة حكومية لتعديل مواد "التوقيف الاداري" والسعود يشيد باستجابة وزير الداخلية

لجنة حكومية لتعديل مواد "التوقيف الاداري" والسعود يشيد باستجابة وزير الداخلية

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

علمت جفرا نيوز ان الحكومة قامت مؤخرا بتشكيل شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف الإداري الذي نص عليها قانون منع الجرائم، حيث تضم  اللجنة عدة وزارات منها الداخلية والعدل والشؤون القانونية والسياسية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

اللجنة المشكلة تأتي بعد توجيهات ملكية بهذا الخصوص ، ومطالبات شعبية ونيابية قادها النائب المحامي يحيى السعود ، الذي أشاد بدوره عبر جفرا نيوز بالقرار الحكومي واستجابة وزير الداخلية سلامة حماد لهذه المطالب

وبين السعود لجفرا نيوز ان قرارات التوقيف الاداري من قبل الحاكم الاداريين انخفضت في الآونة الاخيرة بنسبة 80% عما كانت عليه سابقا بفضل توجيهات الوزير حماد ، مشيدا باستجابته وجديته التامة بالتعامل مع هذا المف الشائك والمؤرق على المستويين الشعبي والرسمي ، معتبرا ان الخطوات الحكومية واجراءات الداخلية تسير وفق منهجية جديدة وأسس واضحة للوصول للمطلب المنشود

هذا وتدرس اللجنة الحكومية وضع ضوابط على قانون منع الجرائم، وعلى إدخال تعديلات على القانون تنسجم مع توجهات الدولة الأردنية في صون منظومة حقوق الإنسان وكرامة المواطنين من خلال تطوير القانون فيما يخص التوقيف الإداري، بحيث يتم ربط الكفالة المالية بسقف، والعمل على تنظيمها، وتحديد مدة التوقيف الإداري بما ينسجم مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائي