الصناعة تغلق محلا تجاريا اضاف بدل تعقيم على خدماته (25) فريقا للاستقصاء الوبائي يجمع (291) عينة من المخالطين في اربد - (التفاصيل) "الأمن": ضبط (126) مركبة و (215) شخصا خالفوا أوامر حظر التجول اليوم باتصال هاتفي.. الملك والملكة يعزيان المعلمة فاطمة مسلم أجواء باردة وأمطار في الشمال والوسط "مستشفى الجامعة" يبدأ بفرز طلبات الحصول على الدواء الأحد "الضمان" تدعو المنتهية خدماتهم في القطاع العام من آذار لتقديم طلب الراتب التقاعدي التسوق عبر منصة مونة لخدمات التوصيل للمنازل - رابط البطاينة : لن نسمح بفتح اي مرفق عام او خاص دون موافقة الفريق الوزاري امين عمان يطالب بآلية لمنع الاكتظاظ بالسوق المركزي اوقاف الرصيفة تطلق مبادرة لمساعدة عمال المياومة الرزاز يوجه رسالة ألى أهل أربد : نتداعى جميعًا لحمايتكم وضبط انتشار الفيروس رجل الاعمال النوايسة يتبرع لوزارة الصحة بـ (40) جهاز تنفس متطور "جفرا نيوز" في قلب الحدث الأردن.. الشعب يلتزم.. ويهتف: سيدي عبدالله.. شكرا "الصيادلة" تطلق تطبيق "ألو-صيدلي" لايصال العلاج الى المواطنين الحكومة: البنوك وشركات الصرافة لن تفتح ابوابها للمواطنين اليوم وغدا إعفاء محال تجارية في المخيمات من أجور الشهر الحالي مسؤول ملف كورونا بالشمال يتوقع ارتفاع عدد الإصابات في إربد سلاح الهندسة يطهر المواقع التي ظهر بها إصابات بالفيروس الخشمان : إخراج مزيد من المتعافين قريباً وهذه الشروط المتبعة لذلك ..تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2020-02-27 | 12:25 pm

مساعي حكومية لتقديم الإصلاح الاقتصادي على السياسي وسط ارتفاع المديونية..ومحللون"لجفرا" : لا اصلاح اقتصادي دون مكافحة الفساد

مساعي حكومية لتقديم الإصلاح الاقتصادي على السياسي وسط ارتفاع المديونية..ومحللون"لجفرا" : لا اصلاح اقتصادي دون مكافحة الفساد

جفرا نيوز - أمل العمر 

يبدو ان الجدل حول الاصلاح الاقتصادي في الدولة  وتقديمه على الملف السياسي يظهر بشكل واضح مؤخرا فعقل الدولة السياسي والحكومي يصر على تقديمه منذ سنوات ومع ذلك لا يوجد اي نتائج ملموسة للتقدم اقتصاديا وسط  ارتفاع مؤشرات البطالة والمديونية العامة والعجز في الموازنة، و تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكاليف اللجوء السوري، ولجوء الحكومات لحلول تقليدية أهمها زيادة الضرائب على المواطنين .

المحلل في الشأن الاقتصادي مازن أرشيد أكد بحديث "لجفرا نيوز" أنه لا يوجد تقدم ملموس في الاصلاح الاقتصادي منذ سنوات مضيفا ان الاصلاح الاقتصادي والسياسي مكملان لبعضهما . 

وأضاف ارشيد ان الاصلاح الاقتصادي يكون بمكافحة الفساد المالي كالتهرب الضريبي ومتابعتها وهذا ما نفتقر له مضيفا انه لا اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي لتفعيل محاسبة الافراد في الدولة بحال وجد تقصير في الجوانب الاقتصادية مشيرا الى ان التاخير في الاصلاح السياسي ادى الى التاخير بالاصلاح الاقتصادي مما يؤثر على الملفين بشكل سلبي . 

وأشار الى ان الاصلاح السياسي يشمل اختيار  رؤساء وزراء ووزراء قادرين على النهوض بالجانبين الاقتصادي والسياسي مضيفا ان جميع الوزراء السابقين عند انتهاء مهامهم في الوزارات لا يتم محاسبتهم على التقصير مما يؤدي الى التقصير في الملف السياسي  الامر الذي يؤثر سلبيا على الملف الاقتصادي .

وأضاف ان اتفاقية الغاز الاسرائيلي من اهم الملفات التي اثرت على الملف الاقتصادي والسياسي معا مشيرا الى انه لم يتم استشارة البرلمان والشعب الاردني حول استيراد الغاز من دولة اسرائيل المحتلة في الوقت الذي كان من المفروض استشارة الطرفين في الملف . 

ونوه الى ان الفساد بانواعه المختلفة لا يمكن تفعيله من خلال اصلاح اقتصادي الا بتفعيل الاصلاح السياسي لتحقيق اصلاح حقيقي في الدولة  وحول المديونية تسأل ارشيد حول الجهة  المخولة بمحاسبة ارتفاع المديونية من 19 مليار الى 42 مليار في العام الحالي  مشيرا الى ان البرلمان وجوده شكليا ولا يستطيع ان يقوم بأي خطوة للاصلاح مستقبليا . 


ومن جهته علق الناشط السياسي محمد الزواهرة  انه آن الأوان لإعادة قراءة التاريخ  و الواقع  الحالي أمام حقيقة أن جذر المشاكل  الاقتصادية هو سياسي وأن الطبقة السياسية السليمة القوية المنتخبة هي من تستطيع أن تسيطر على ثقة الناس وتتخذ حتى القرارات الجريئة.

وأضاف إن الإصلاح السياسي يتمثل بتغيير قانون الانتخاب وافراز مجلس نواب قوي قادر على تشكيل كتل برلمانية وازنة قادمة من تحالفات عضوية وبرامجية شعبية حقيقية هو الخطوة الأولى والعملية الصحيحة نحو حكومات برلمانية منتخبة وهو الحل الأمثل والأصح  لحماية مستقبل المواطنين مضيفا ان كل ماهو غير ذلك  يعتبر شراء للوقت واستنزاف للناس وللدولة وللنظام السياسي.


واعتبر ناشطون أنه  بدون تغيير قانون الانتخاب فأن  التغيير  سيكون صعب جدا ولا أمل لإصلاح سياسي شامل ، لكن في حال لم يتغير القانون لا سبيل للتغير الا بتشكيل حالة وطنية ناضجة وراشدة و ان  يكون ذلك مجديا في حال توفرت إرادة حقيقة للشعب وتوافق الجميع على التغيير الحقيقي .


وفي ظل الوضع الراهن فإنه يمكن القول: إن الحكومة  غير قادرة بسياساتها إلى الآن على التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها، وهي تلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب على الشعب بهدف زيادة إيراداتها؛ وذلك دون البحث عن حلول جديدة مبتكرة؛ أي إن حال الحكومة هي حال الحكومات السابقة كحكومة، ولا يُوجد لديها سياسات اقتصادية واجتماعية مستقلة وجديدة للتعامل مع المشاكل التي تواجهها فهل ستنهض الحكومة القادمة بالجانب الاقتصادي ام ستكون كالحكومات السابقة .