مركز الملك سلمان "فرع الأردن " يوزع السلال الغذائية على الأسر العفيفة تجار المواد الغذائية والمستلزمات الطبية يستنجدون بالرزاز لتعديل قرار البنك المركزي بالشيكات الملك يشدد على أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتوفير احتياجات المواطنين الرزاز يطمئن على اوضاع المواطنين في محافظة اربد ويشيد بالتزامهم بالتعليمات اربد: اغلاق 5 منشآت تجارية الأمن يعيد (39) ألف دينار سرقها شخص في إربد التنمية الاجتماعية توزع 1400 طرد غذائي بقصبة اربد العموش: خطة تحفيزية لقطاع الإنشاءات والمقاولات شركات الاتصالات تفتح أبوابها الثلاثاء وسط تطبيق أقصى درجات الحماية القادري: السماح لبعض مصانع الألبسة بالعمل مطالبة بالسماح لمحال بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بفتح ابوابها "الأمن" يضبط معملين يصنعان معقمات وكمامات مقلدة في العاصمة والرصيفة الخلايلة يسلم محافظي معان والكرك 40 ألف دينار و500 طرد خيري جفرا "تنوه وتعتذر" :"لا حقيقة لتوجيهات من الأمن العام بالسماح للنواب والأعيان بحرية التنقل وغير مخوّلين بإصدار تصاريح مرور" الضمان توزّع (24) ألف كوبون شراء لعمال المياومة أمين عام التنمية يتفقد مركزي الكرك والطفيلة الفراية: عزل منطقة محيطة ببناية في ضاحية الرشيد نقابة المواد الغذائية تدعو إلى إلى الفتح التدريجي لمحلات التجزئة الكبيرة اعادة ضخ المياه لمنطقة الكرامة بمخيم البقعة بعد معالجة التلوث لجنة الأوبئة: فحوصات عشوائية لمناطق لم تسجل إصابات تشمل خط الدِّفاع الأول
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
السبت-2020-03-21 | 08:26 am

مجلس النواب سيبقى يمارس أعماله رغم الطوارىء وقانون الدفاع

مجلس النواب سيبقى يمارس أعماله رغم الطوارىء وقانون الدفاع


جفرا نيوز - مع اعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز امر الدفاع الاول بتعطيل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي بات التساؤل عن الدور الدستوري لمجلس النواب في ظل قانون الدفاع مطروحا

مجلس النواب هو سلطة دستورية يستمد احكام عمله ودوره وسلطاته من الدستور وليس من قانون، ولكن قانون الدفاع الذي يتيح لرئيس الوزراء تعطيل اي قانون نافذ اذا وجد ان هناك مصلحة للوطن او امراً لا يحتمل التاخير، وهو ما كان في امر الدفاع الاول بخصوص قانون الضمان الاجتماعي وخاصة قضية الاشتراكات.

اذاً التساؤل اليوم ينصب على قضية اجتماعات مجلس النواب وجلسات المجلس تحت القبة وهل يستطيع المجلس اقرار تشريعات وممارسة الدور الرقابي الممنوح له في الدستور بما فيه الرقابة على الحكومة ومساءلتها.

النائب عبدالكريم الدغمي يقول (لا تعارض بين عمل مجلس النواب وقانون الدفاع) مشيرا الى انه «بعد انتخابات عام 1989 كان هناك قانون دفاع بل كانت الاحكام العرفية والتي هي اكثر قوة وصلاحية مطبقة، ومع ذلك استمر عمل مجلس النواب في ظل وجود قانون الدفاع والاحكام العرفية لغاية عام 1992».

واكد الدغمي ان مجلس النواب قادر على العمل وعقد جلسات تشريعية وحتى رقابية، قائلا «نستطيع ان نعقد جلسات ونقر تشريعات ونسائل الحكومة سياسيا على عملها»، مشددا ان قانون الدفاع لا يعني تجميد دور مجلس النواب.

ويؤكد الدغمي ان قانون الدفاع الحالي تتوفر فيه ضمانات قضائية للمواطنين واللجوء الى القضاء للتعويض والطعن في المحكمة الادارية.

واشاد الدغمي باللجوء الى قانون الدفاع من اجل حماية البلد والمواطنين من تفشي وباء فيروس الكورونا.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات يقول «ان قانون الدفاع ينحصر بالاوامر التي تصدر عن رئيس الوزراء»، متابعا «ان اوامر الدفاع ستكون بالقدر اللازم والكافي لمعالجة الظروف».

وأضاف العودات ان «قانون الدفاع لا يعطل سير وعمل القوانين النافذة الا اذا صدر عن رئيس الوزراء امر دفاع يعطل قانون معين او مواد في قانون معين».

وشدد على انه لا علاقة لتفعيل قانون الدفاع بسير وانتظام مجلس الامة، قائلا ان مجلس النواب يستطيع ممارسة دوره الدستوري ويعقد جلسات لاقرار تشريعات وممارسة عمله بالكامل.

من جانبه، قال النائب مصطفى ياغي «ان قانون الدفاع لا يعطل عمل مجلس النواب »، مؤكدا ان مجلس النواب يستطيع عقد جلسات واقرار التشريعات المعروضة على جدول اعماله.

وأضاف ياغي » ان مجلس النواب يستمد سلطاته من الدستور وليس من قانون وبالتالي لا يمكن لقانون ان يلغي سلطة دستورية ».

وتابع «ان انعقاد مجلس النواب في الدورة العادية بناء على الدستور ووفق احكامه لذلك، لن يتأثر انعقاد مجلس النواب بقانون الدفاع».الراي