جفرا نيوز - أثار النائب يحيى السعود الجدل مجددا عندما طالب الحكومة بإظهار "الرأفة بالمدخنين" خلال حظر التجول مع انه لا يتعاطى السجائر ، راسما خطته في تلك الرأفة المطلوبة حينما طالب بالإفراج عن رجل الاعمال عوني مطيع الموقوف على ذمة ماعرف بقضية الدخان .

وقصد النائب السعود اخراج مطيع من السجن ليتمكن من صناعة السجائر بعد جدل في الشارع بعنوان عدم وجود السجائر حيث غاب هذا الصنف عن المحلات التجارية في ظل التخفيف من حظر التجول لأغراض التبضع والتسوق.

وكان السعود قد شرح سابقا إنه كان محامياً  لمطيع وبناء على ذلك يطالب بالافراج عنه، ولا يخجل من ذلك ولن يتخلى عنه وأضاف أن الحكومة أخطأت بإلقاء القبض على مطيع وتحويله إلى محكمة أمن الدولة.

وعن أزمة الدخان قال السعود إنه ليس مدخنا ولكن يجب مراعاة أحوال المدخنين، ومعظم من تم ايقافهم لانتهاكهم حظر التجول هم من الباحثين عن الدخان وليس الخبز، داعيا الى الرأفة بالمدخنين.

وكانت السلطات قد اعتقلت نحو2000 مواطنا بتهمة مخالفة حظر التجول ، وقبل ذلك صعد موضوع السجائر الى الواجهة مباشرة بعد فرض حظر التجول ، كما تسبب وزير العمل نضال البطاينة بعاصفة من الجدل عندما أعلن بان لجنة الازمة الوزارية للإستمرارية التي يترأسها ستوصل السجائر ايضا إلى المواطنين بآلية البيع غير المباشر.

وإعترض العديد من الوزراء على تصريح زميلهم بخصوص تسهيلات لبيع السجائر في زمن مرض كورونا وتسبب التصريح بالاحراج مع منظمة الصحة العالمية خصوصا وانه صادر عن وزير معني بأزمة فيروس كورونا.

وترددت أنباء لم تتأكد رسميا عن مطالب لرئيس الوزراء تقدم بها المعنيون بالضرائب في السلطات بالافراج عن بيع السجائر بسبب التوتر الذي تسببه بين المواطنين وبسبب- وهذا الأهم- حاجة الخزينة للعوائد المالية الناتجة عن بيع السجائر حيث ان الدخان يعتبر من المصادر الضريبية الاساسية.

وتردد ايضا بان تسهيلات الانتاج الصناعي الخاصة بمرحلة حظر التجول شملت نحو سبعة مصانع في المملكة معنية بإنتاج السجائر خصوصا بعد هوس المتسوقين بحثا عن "السيجارة”..