طقس حار وجاف ومغبر الثلاثاء رؤساء بلديات يقترحون على المصري تمديد تجديد رخص المحال التجارية لنهاية الشهر الجاري واعفاء الغرامات عليها وعلى المسقفات - تفاصيل حملة تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة الصحف الأردنية تستأنف الصدور ورقياً الثلاثاء إجراءات شديدة بحق المتهربين ضريبيا المالية تمدد تمثيل الصرايرة في مجلس إدارة البوتاس لدورة جديدة الدفاع المدني يتعامل مع عدد من حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة مدير مستشفى بسمة يدعو لعدم مراجعة العيادات إلا للضرورة منعاً لأكتظاظ المواطنين 560 مريض راجعوا مركز شمال مادبا وعيادات الاختصاص تتسلم ماسح حراري للكورونا عجلون: ١٤٨ مسجدا تفتح أبوابها لأداء خطبة وصلاة الجمعة تعميم من " الأوقاف" حول إجراءات للوقاية عند الذهاب للمساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة "أمن الدولة" تستأنف النظر بالقضايا الأمنية مطالب بتوفير السلامة المرورية لطريق الطفيلة الحسا التربية: حصص مراجعة لطلبة التوجيهي على منصة درسك تعقيم المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة بالكرك إنذار 40 صالون حلاقة وإغلاق مصنع منظفات في الزرقاء مستشفى الجامعة: الف مراجع للعيادات الخارجية تزامنا مع عودة العمل إتلاف طنين من المواد الغذائية في الطفيلة الزراعة تسجل سلالة أغنام العواسي الأردنية والمعز الشامي مدينة الأمير محمد للشباب تحافظ على جاهزية مرافقها
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2020-03-29 | 11:21 am

وزير العدل الاسبق العموش يكتب : أوامر الدفاع والمدد القانونية

وزير العدل الاسبق العموش يكتب : أوامر الدفاع والمدد القانونية

جفرانيوز - كتب الوزير الاسبق الدكتور ابراهيم العموش

منح قانون الدفاع لرئيس الوزراء صلاحيات واسعة يمارسها من خلال اصدار أوامر دفاع ودون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

هناك عدد من القوانين العادية تتضمن واجبات قانونية يجب اداؤها ضمن مدد محددة وإلا عد تجاوزها موجباً للمساءلة القانونية، وحقوقاً يجوز ممارستها خلال مدد قانونية وإلا سقطت هذه الحقوق، ونورد بعضها ههنا.

أولاً: أوجب قانون الشركات على جميع الشركات المسجلة في المملكة عقد اجتماعات الهيئات العامة العادية في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام لاتخاذ القرارات التي تدخل ضمن صلاحياتها ومن ذلك المصادقة على الميزانية السنوية وانتخاب مدقق الحسابات.
وبالنسبة للشركات المساهمة العامة ومنها البنوك يجب أن ترسل الدعوة للاجتماع قبل 21 يوما سابقة لليوم المقرر للاجتماع.

ثانياً: ألزم قانون الضريبة العامة على المبيعات المكلفين بتوريد الضريبة مرة كل شهرين تحت طائلة المسؤولية القانونية حال التأخير. وأوجب قانون ضريبة الدخل على المكلفين دفع ضريبة الدخل المستحقة عليهم قبل نهاية شهر نيسان والا عرضوا انفسهم للعقوبات الواردة في قانون ضريبة الدخل.

ثالثاً: تضمن قانون اصول المحاكمات المدنية مدداً محددة لتقديم اللوائح والطلبات والمرافعات وبحيث يسقط حق تقديمها بانقضاء هذه المدد.

وفي ظل الظروف التي تمر بها المملكة، من تعطيل للمؤسسات العامة والمحاكم ومؤسسات القطاع الخاص وحظر التجول، فإن هناك مانع واقعي يحول دون اداء تلك الواجبات أو ممارسة تلك الحقوق.

وتحقيقاً للعدالة وضمانا لحقوق المواطنين، وفي حال استمرار مثل هذه الظروف، فإن من الضرورة بمكان اصدار أوامر دفاع تعالج هذه الأمور. ومن ذلك، تمديد مهلة عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات حتى نهاية شهر أيار مثلاً، أو أن تمارس مجالس الادارة صلاحيات الهيئات العامة العادية في هذا العام، أو ان ترسل الدعوة للاجتماع وجدول الاعمال ومرفقاته الكترونيا للمساهمين وتنعقد الهيئات العامة عن طريق الانترنيت وتعتبر الجلسة قانونية بمن حضر من المساهمين.

كما قد يكون من الضروري اصدار أوامر دفاع لتمديد مهلة تقديم كشف التقدير الذاتي الخاص بضريبة الدخل حتى نهاية شهر أيار أيضاً وتمديد مهلة دفع ضريبة المبيعات حتى نهاية الشهر التالي للشهر المقرر لأدائها. وبالنسبة للمدد الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية فلا بد من معالجتها أيضا بأمر دفاع (اذ لا يملك المجلس القضائي صلاحية اتخاذ قرار باعتبار مدة التعطل غير محسوبة من ضمن المدد القانونية).

دمتم ودام الوطن بخير