العمل تنفي انهاء خدمات أكثر من ٢٠٠ عامل لدى أحد مصانع الألبسة في اربد تعديل أمر الدفاع 7 يعتمد مبدأ (ناجح/راسب) لتخصصي الطب البشري وطب الأسنان بلاغ يقضي بمباشرة المؤسسات والدوائر والمحاكم أعمالها اعتباراً من (31) أيار الجاري تأجيل أقساط شهري حزيران وتموز لمقترضي صندوق التنمية والتشغيل وفاة طفل سوري واصابة عدد من افراد عائلته بانفجار لغم ارضي في الحلابات الفراية: لا قرار جديد حول الحظر الشامل أو الجزئي للآن نقابة الصحفيين تقرر تمديد مهلة دفع الرسوم لــ 30 حزيران الزراعة تحذر الأردنيين من شراء فاكهة لم تنضج في الأسواق الانتهاء من اعمال اصلاح اعتداء خط ناقل الديسي في خان الزبيب التربية: لا تمديد لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والاداريين طبيب أردني: كورونا تم تصنيعه وهذه هي الأدلة هذه الصورة المتوقعة لإعادة فتح دور العبادة في المملكة معلمون يتحدون “كورونا” ويبتكرون طرقا جديدة لإيصال رسالة التعليم العمل : تمديد فترة مغادرة الوافدين دون غرامات أجواء ربيعية معتدلة لثلاثة أيام وقف طرح العطاءات في بلديات الأردن العقبة: غرامات بدل أرضيات على مئات حاويات البضائع خلال الحظر المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا التعايش مع “كورونا” يفرض أجندته في ملفي النواب والحكومة الحكومة تدرس احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر الى التقاعد
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2020-03-31 | 06:53 pm

الحكومة: أمرا دفاع رقم (4) و(5): إنشاء صندوق لدعم لمكافحة "كورونا" .. وإيقاف سريان جميع مدد إجراءات التقاضي

الحكومة: أمرا دفاع رقم (4) و(5): إنشاء صندوق لدعم لمكافحة "كورونا" .. وإيقاف سريان جميع مدد إجراءات التقاضي

* صدور قرار دفاع رقم (4) نص على إنشاء صندوق وطني بعنوان "همة وطن"

* صدور قرار دفاع رقم (5) حول مدد إجراءات التقاضي

جفرا نيوز - أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم (4) والذي ينص على إنشاء صندوق وطني بعنوان "همة وطن" لدعم جهود مكافحة وباء كورونا، بموجب أمر دفاع رقم 4.

وتالياً نص أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م

استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجّهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1- يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى "همة وطن"، يفتح له حساب أو أكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

2- يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى "حساب التبرعات الرئيسة" يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، ويختاروا من بينهم رئيساً، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.

3- يستمر كل من حساب الخير لصالح الاسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الاردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

4- تقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة ألف دينار في سجل الحساب المشار إليه في البند (2) من هذا الأمر، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.

5- تصرف مبالغ التبرعات حساب أوجه الانفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.

6- تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.

7- يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

8. تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

9. يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات.

10. يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.
11. لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك .

 

كما أصدرت الحكومة أمر دفاع رقم (5) متعلق بمدد إجراءات التقاضي

أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: اعتبارا من تاريخ 18/3/2020
1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددا لاتخاذ أي اجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
2- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ اي اجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.
3- يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة اثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
4- لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة. هلا اخبار
5- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.

ثانيا:

1- يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية.
المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.

2- يكلف معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثانيا) من امر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.