هذه الصورة المتوقعة لإعادة فتح دور العبادة في المملكة معلمون يتحدون “كورونا” ويبتكرون طرقا جديدة لإيصال رسالة التعليم العمل : تمديد فترة مغادرة الوافدين دون غرامات أجواء ربيعية معتدلة لثلاثة أيام وقف طرح العطاءات في بلديات الأردن العقبة: غرامات بدل أرضيات على مئات حاويات البضائع خلال الحظر المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا التعايش مع “كورونا” يفرض أجندته في ملفي النواب والحكومة الحكومة تدرس احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر الى التقاعد القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبيدات: اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة الدفاع المدني يتعامل مع حريق داخل سوق الرواق بالعقبة الأمير علي ينعى طبيباً أردنياً حذر من كورونا عام 2014 تسجيل (7) إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة و(9) حالات شفاء العضايلة ينفي وجود قرار بفتح المساجد رفع أسعار البنزين بين 4-5 قروش الشهر المقبل إلغاء "باها الأردن" العالمي 2020 بسبب كورونا نظام زيارة نزلاء مراكز الاصلاح مازال مستمرا كل "أحد وأربعاء" "الأمانة" تؤكد : لا مساس برواتب الموظفين صناعة المفرق تغلق 4 محال مخالفة خلال رمضان
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2020-05-11 | 12:11 pm

"انتخابات نيابية إلكترونية".. تحذيرات من فقدان السرية وتحكم "المال الأسود" بالمشهد!

"انتخابات نيابية إلكترونية".. تحذيرات من فقدان السرية وتحكم "المال الأسود" بالمشهد!

جفرا نيوز - ما يزال الغموض يلف مصير مجلس النواب، بعد فضّ الدورة العادية الرابعة والأخيرة له وقرب نهاية ولايته الدستورية، التي تنتهي في السابع والعشرين من أيلول المقبل، دون أن تصدر أي إشارة إما بحله أو تمديده أو بيان وجود انتخابات برلمانية من عدمه،

 في وقت تمر به الدولة في وضع غير مسبوق على خلفية تفشي فيروس كورونا، وتبعات ستؤثر على اقتصاد المملكة، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، الا ان السيناريو الأكثر قبولا لدى كافة الاوساط هو عقد استثنائية بعد عيد الفطر لاقرار بعض التشريعات العالقة ثم حل البرلمان ، وهذا يعني منح الحكومة فرصة قليلة لادارة المشهد لما بعد العيد بحيث يتوقع بأن يكون الوضع الوبائي في الاردن تحت السيطرة حسب كل المؤشرات الجلية والتي اتضحت جليا قبل بروز حالة سائق شاحنة المفرق 

 هذا الامر ان حصل  يعني تدفق سيولة كبيرة في الشارع وتغيير المزاج العام الشعبي واعادة دوران الحياة بقوة في المملكة ، وسيرسل برسالة قوية للعالم بان الاردن انتصر بأقصر وقت وافضل اداء ونموذج على هذا الوباء ، مستذكرين اجراء ثلاث انتخابات سابقة في عام واحد رغم الظروف الامنية التي احيطت بالمملكة وقتئذ جراء  ظهور تنظيم داعش الارهابيو ما تعرضت له المملكة ودول الاقليم والعالم في ذلك الوقت

سياسيون، تحدثوا ، إن انتشار كورونا، خلط الأوراق، التي كانت ترتيباتها قد أجزمت بإجراء الانتخابات صيف هذا العام ليرجح تأجيل الاستحقاق الدستوري لشهور محدودة ، للبحث عن حل للأزمة، دون اللجوء للتمديد لسنة او اكثر معتمدين على المادة 68 من الدستور والتي تسير لبقاء المجلس لحين اجراء انتخابات ،

غير مرحبين بفكرة "مجلس يسلم مجلس" لما فيه من عدم عدالة بين المرشحين خاصة وان النواب حال عدم حل المجلس سيحظون بكافة الامتيازات من رواتب ونمر حمراء وموقع تشريعي ورقابي حيث ما يزالون نوابا ، وهذا خلل كبير لا يمكن قبوله لدى لدى المجتمع لعدم توخيه العدالة بين جميع المرشحين

ورغم كل ما سبق الا ان الخوف من تفجر أوضاع كورونا يجعل احتمالية إجراء انتخابات تقليدية يذهب فيها الناس الى الصناديق وعقد المهرجانات الجماهيرية غير ممكن حال تفشي الفايروس ، ما يجعل كافة السيناريوهات حول اجراء الانتخابات حتى اللحظة، تتراوح بين تمديد للمجلس أو مجلس يسلّم آخر، أو حل المجلس، والتي تدخل من باب الفرضية أو التكهن.

بيد أن السيناريوهات، وفقا لخبراء، مفتوحة وسط مقترحات طفت مؤخرا على الساحة وهي إجراء انتخابات إلكترونية رقمية، وهي التي قال مسؤول حكومي رفيع إنها تحتاج إلى تعديل بالأنظمة والتعليمات، فيما أشار آخرون إلى أنها ربما تحتاج إلى تعديل دستوري.

الانتخابات الالكترونية يرفضها معظم الشارع الاردني بسبب تخوفات من سيطرة "المال الاسود" عليها ، بحيث يتمكن اي مرشح من الوقوف على تصويت الناخبين "أمامه" وفي حضرته ، مما يفقد الانتخابات عنصر الخصوصية والاقتراع السري من جهة ، ويساعد بانتشار المال الاسود من جهة أخرى حيث يقوم بعض المرشحين بمساومة الناخبين "التصويت امامي مقابل الدفع" بدل ذلك الصوت !! وسيكون ذلك على حساب نزاهة الانتخابات الإلكترونية، ولن يكون الوضع آمنا من التزوير أو تكرار التصويت، أو عدم تدخّل شخص ثالث بين المقترع والهيئة المستقلة للانتخاب للتدخل في مجرى ونتائج الانتخابات.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات وضعت كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات القادمة بما في ذلك التعليمات التنفيذية، وفق قانون الانتخاب المعمول به، التزاما بالتوجيه الملكي بتقديم كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بدءاً بحملات التوعية والتثقيف والإرشاد الانتخابي باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

ومن الإجراءات أيضا اختيار لجان الانتخاب وتقييم المراكز وغيرها من الاستعدادات اللوجستية العديدة، التي أعلنت الهيئة على لسان رئيس مجلس المفوضين فيها الدكتور خالد الكلالدة أنها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتها بإدارة والإشراف على الانتخابات النيابية، وأي انتخابات تكلف بها.

ولكن في ظل فض الدورة العادية الرابعة والاخيرة لمجلس الأمة دون أي دعوة لإجراء انتخابات، وفي ظل أحاديث عن دورة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين، قال وزير سابق "تبقى الخيارات مفتوحة لصاحب القرار جلالة الملك”

وينص الدستور على إجراء الانتخابات في الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء السنوات الشمسية الأربع لعمر المجلس، وقانون الانتخاب يتضمن مهلا قانونية لاستيفائها لا بد من توفير 102 يوم من تاريخ الدعوة للانتخاب.