الحكومة تجدد دعوتها للمواطنين لعدم التجمع لأكثر من 20 شخص العثور على جثة شخص أسفل جسر عبدون ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى 153 تسجيل 5 إصابات جديدة "غير محلية" بكورونا في الأردن مصدر: نور الدين نديم فكّ إضرابه وبحالة صحية مستقرة الملكية تعلن عن تسيير (5) رحلات إلى ايطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند الحكومة توافق على تسوية 366 قضية ضريبية الحاج توفيق: دجاج عين الباشا الفاسد مصدره مصنع محلي كبير الرزاز يشكّل فريقاً برئاسة توق للوقوف على حيثيّات تسمّم عين الباشا مدعي عام السلط يوقف مالك مستودع لحوم ودواجن أسبوعاً في السجن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى 148 "المياه" تضبط آليات انشائية تستخرج البازلت بطريقة مخالفة وبئر مخالف في وادي السير ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى (118) حالة انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وطقس حار في الاغوار والعقبة رئيس بلدية السلط يدعو لاعتماد التصريحات الرسمية بخصوص الاغلاقات والاتلافات إغلاق 4 منشآت غذائية وإنذار 51 وتوقيف 12 أخرى عن العمل المناطق التي تجاوزت فيها درجة الحرارة العظمى 40 مئوية ... أسماء ارتفاع عدد حالات التسمم الثاني في عين الباشا إلى 109 حالة إعلام "أمن وطني" لا إعلام "حوزات خارجية".. هذه بضاعتنا وزارة التربية: وضع صندوق الضمان مطمئن
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأربعاء-2020-07-01 | 12:39 pm

انتخابات ومواعيد دستورية, وكورونا وملفات بجب تحويلها للقضاء

انتخابات ومواعيد دستورية, وكورونا وملفات بجب تحويلها للقضاء

جفرا نيوز - خاص - جهاد المنسي

تزدحم التوقعات وتتواصل التسريبات للمرحلة المقبلة، ورفع وتيرتها اقتراب انتهاء المدة الدستورية لمجلس التواب في نهاية ايلول المقبل، وبالاثر تواتر حديث النخب عن نية إجراء الانتخابات في الوقت الذي تتوفر فيها شروط الصحة العامة، واخرى عن امكانية التاجيل حتى انقشاع الجائحة، وبين هذا وذاك كان التحرك الحكومي لمكافحة التهرب الضريبي، ومداهمات وغيرها.

دستوريا فان الانتخابات ان حصلت فانها ستكون في الثلث الأخير من تشرين اول المقبل او بدايات تشرين الثاني، وذلك لو افترضنا صدور التوجيه الملكي للهيئة المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات بدايات الشهر الحالي، وصدور التوجيه الملكي لا يعني بالضرورة حل مجلس النواب، وإنما يمكن دستوريا الإبقاء على المجلس قائم حتى السابع والعشرين من ايلول المقبل، وهو نهاية السنة الرابعة الشمسية للنواب.

المؤكد ان الدولة تريد المحافظة على المدد الدستورية، بيد ان ذاك مرتبط بشكل وثيق بالحالة الوبائية الصحية، وتطورات جائحة كورونا التي تقول كل التقارير انه يمكن ان ترتفع وتيرتها بدايات الخريف وهو ما اشارت اليه منظمة الصحة العالمية في اكثر من مناسبة، ونوهت اليه لجنة الأوبئة، وتعززه الشواهد حولنا ومشاهدة ارتفاع الحالات في دول الجوار.

اذا فان الحديث والتحليل هنا لا يعدو كونه توقعات مفترضة اذ ان حل النواب والدعوة لإجراء الانتخابات بيد جلالة الملك، وهذا القرار قد يصدر اليوم او غدا او بعد حين، وحل النواب يعني بالضرورة الدستورية رحيل الحكومة واستقالتها

 كما يعني اجراء الانتخابات خلال اربعة اشهر، ولذا فان صاحب القرار الذي اختار في بداية الجائحة صحة الشعب على كل الامور الاخرى يولي الموضوع الصحي كل العناية اللازمة وبالتالي فان المؤكد ان جلالة الملك وعند صدور قراره اما بحل النواب والذي يتطلب ان تجري الانتخابات خلال أربعة اشهر من الحل او التوجيه بإجراء الانتخابات دون صدور قرار الحل؛ فان الملك هنا سياخذ بالحسبان الوضع الوبائي في المملكة والاطلاع على البرتوكول الطبي الذي يضمن شفافية الانتخابات من ناحية والحفاظ على صحة وسلامة الناس من ناحية ثانية، ولهذا كان واضحا التاني في اتخاذ القرار.

ولهذا كله يبقى كل ما يصدر سيناريوهات الى ان يقطع الامر الملكي كل التوقعات، فهناك تسريبات ترجح اجراء الانتخابات في تشرين اول او الثاني واصحاب هذا التوجه يتوقعون الحل والرحيل خلال ايام قليلة قادمة، وهناك من يرى ان الانتخابات قد تجري في بدايات العام المقبل كانون ثاني على ابعد تقدير، بمعنى انتهاء المدة الدستورية للنواب وحل المجلس اثر ذلك وبالتالي اجراء الانتخابات بدايات العام، اما اصحاب الرؤية الثالثة فانهم ما زالوا يرجحون إمكانية التمديد للمجلس الحالي وفق الحالة الوبائية وبعد ذلك حل المجلس في اي وقت تسمح به الظروف.

هذا على الصعيد النيابي والرؤى للمرحلة المقبلة، اما على صعد اخرى فان الأيام الماضية شهدت تحركات مختلفة على اكثر من صعيد منها اقتصادية وضريبية مختلفة حيث شهدنا بلاغات حكومية لمعالجة ما خلفته الجائحة من مشاكل اقتصادية، رافقها حملات للتحصيل الضريبي وفتح ملفات مختلفة.

وهنا لا بد من التنويه انه لا يجوز ترك ما يتم فتحه من ملفات سواء من قبل مكافحة الفساد او الضريبة عرضة للقيل والقال وترك منصات التواصل الاجتماعي تنال من هذا وتتهم ذاك، ولهذا وايمانا بسيادة القانون فانه من الواجب توضيح عاجل ووضع الامور في نصابها الطبيعي وإحالة الملفات للقضاء ليقول رأيه الحاسم فيها

 والا فاننا بخلاف ذاك سنبقى عرضة للقيل والقال وسيكون الكثير من رجالات الوطن موضع اتهام وتبرير، وهذا لا يخدم الوطن ومن شانه تقليص الثقة بالدولة، وبالتالي فان الحل الأمثل تحويل الملفات التي جرى تسريبها للقضاء