جميع مطاعم الشاورما مغلقة في صويلح وعين الباشا منذ السبت الماضي احترازياً نتائج سلبية لـ 140 مخالطاً لمصابي "أسواق السلام" الحكومة تجدد دعوتها للمواطنين لعدم التجمع لأكثر من 20 شخص العثور على جثة شخص أسفل جسر عبدون ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى 153 تسجيل 5 إصابات جديدة "غير محلية" بكورونا في الأردن مصدر: نور الدين نديم فكّ إضرابه وبحالة صحية مستقرة الملكية تعلن عن تسيير (5) رحلات إلى ايطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند الحكومة توافق على تسوية 366 قضية ضريبية الحاج توفيق: دجاج عين الباشا الفاسد مصدره مصنع محلي كبير الرزاز يشكّل فريقاً برئاسة توق للوقوف على حيثيّات تسمّم عين الباشا مدعي عام السلط يوقف مالك مستودع لحوم ودواجن أسبوعاً في السجن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى 148 "المياه" تضبط آليات انشائية تستخرج البازلت بطريقة مخالفة وبئر مخالف في وادي السير ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في عين الباشا إلى (118) حالة انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم وطقس حار في الاغوار والعقبة رئيس بلدية السلط يدعو لاعتماد التصريحات الرسمية بخصوص الاغلاقات والاتلافات إغلاق 4 منشآت غذائية وإنذار 51 وتوقيف 12 أخرى عن العمل المناطق التي تجاوزت فيها درجة الحرارة العظمى 40 مئوية ... أسماء ارتفاع عدد حالات التسمم الثاني في عين الباشا إلى 109 حالة
شريط الأخبار

الرئيسية / شباب وجامعات
الأربعاء-2020-07-15 | 08:04 am

رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط تناقش قرارات السحب في النظام القانوني الأردني

رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط تناقش قرارات السحب في النظام القانوني الأردني


عمان - نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد، رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق، بعنوان "الشكل والإجراءات في قرارات السحب في النظام القانوني الأردني.. دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري"، للباحث صلاح إبراهيم الرواشدة .

وهدفت هذه الدراسة إلى بيان المظهر الخارجي لسحب القرار الإداري المعيب، حيث تتمكن الإدارة من استعمال آلية السحب لتصحيح تصرفاتها المعيبة ذاتيا، ومعرفة الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع لكل من لحقه الضرر من القرار الإدراي، وكيفية إلغائه قضائيا.

وخرجت الدراسة بعدد من النتائج، كان من أهمها؛ أن سحب القرار الإداري يدور بين ما يكون للإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة القانون، وبين ما يجب أن تستقر عليه الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.

وأوصت الدراسة بعدم التوسع في سحب القرارات الإدارية المشروعة، مع استحالة سحب القرارات الإدارية التنظيمية المشروعة، حتى وإن لم تطبق، إضافة لضرورة تدخل القضاء الإدراي بفرض كثير من الحالات التزامات لم ترد في حرفية النصوص المقررة .

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور أيمن يوسف الرفوع مشرفا، والدكتور أحمد محمد اللوزي عضوا من داخل الجامعة و رئيسا، و من جامعة عمان الأهلية، الدكتور أسامة أحمد الحناينة عضوا خارجيا.