الخميس.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة “المستقلة”: من حقنا الكشف عن حسابات القوائم السياحة: أردننا جنة مستمر باستثناء رحلات المبيت ضبط متاجر بالأصوات الانتخابية في الرمثا العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة سامي جودة عزل بلدة القصر في الكرك وفرض حظر التجوّل الشامل فيها المقبولين ببرنامج الموازي في الأردنية- رابط الملك يشارك في قمة تعقدها الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي مجلس محافظة العاصمة يقر موازنة 2021 الحكومة: لا قرار بإغلاق عمان العزل 10 أيام لمن لا تظهر عليه أعراض الصحة العالمية: الأردن سجل زيادة بوفيات كورونا الأردن يقيم صلاة الغائب على أمير الكويت تسجيل وفاتان جديدتان بكورونا في الأردن شويكة: السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الزبائن اعتبارا من الخميس تسجيل 4 وفيات و 1765 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في المملكة توق: تدريس كافة المواد الكترونيا سوى العملية بالحرم الجامعي النعيمي:تمديد التعليم عن بعد اسبوعين اضافيين وتناوب الصفوف الثلاثة الاولى إعادة فتح الكنائس اعتبارا من غد الخميس إعادة فتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي وفق آلية معينة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
السبت-2020-08-08 09:40 am

هل البرلمان المقبل أسوأ من سابقيه..بظل تنامي المصالح الشخصية وسيطرة المال على النيابة ؟

هل البرلمان المقبل أسوأ من سابقيه..بظل تنامي المصالح الشخصية وسيطرة المال على النيابة ؟

 
جفرا نيوز- اكد الكاتب ماهر ابو طير ان كل المؤشرات تدل على أننا أمام برلمان مقبل سيكون ربما الأسوأ في تاريخ الأردن، وهذا الكلام قد يبدو مبكرا، إلا أن ما تزرعه السبت، سوف تحصده الأحد.
لولا أن يقال اننا نبث الإحباط واليأس في صدور الناس، لقلنا أكثر من هذا الكلام، والذي يحلل البيئة الاجتماعية والأزمات التي تتنزل عليها، يدرك منذ الآن أن البرلمان المقبل، سيكون أسوأ من الحالي، وأسوأ أيضا من كل المجالس السابقة، خصوصا، في ظل تداعيات كثيرة
لا تعرف ما المصلحة في توليد برلمانات ونقابات وأحزاب ضعيفة ومؤسسات مجتمع مدني بهذا الشكل، خصوصا، حين تكون غير ممثلة لطبيعة المجتمع، ولا هي عادلة من حيث كونها صوت المجتمع على كل المستويات، فأنت تتحدث عن بيئة اجتماعية بمستوى أعلى بكثير من مستوى المؤسسات التي تمثل الناس، من البرلمان إلى النقابات، وغيرهما.
في ظل تفشي الفقر، والبطالة، وحالة الاحتقان الاجتماعي، وتصغير دور النائب، وتحويله إلى ممثل لتلبية مصالح مجموعة اجتماعية، وتغول الحكومات على دور النائب، والعبث في آليات انتخاب النائب، ثم تحجيم دور النائب تحت القبة، والحد من صلاحياته، وتورط بعض النواب في مصالح شخصية، إضافة إلى سيطرة المال على النيابة، من حيث الانفاق سرا أو علنا على الحملات الانتخابية، وصمت النواب في القضايا الحساسة، وعدم انحيازهم للناس، ولقضاياهم الأهم في كثير من الحالات، بات لدينا مجالس نيابية مشوهة، لها دور وظيفي محدد، لا يمكن الخروج عنه، وهو دور أقرب إلى الدور الشكلي.
المفارقة هنا، ان اضعاف البرلمانات والنقابات وغيرها من مؤسسات، أدى إلى اسقاط الثقة ببعضها، وتم استبدال هذه المؤسسات التي تمثل مصالح الناس، بالنزول إلى الشارع، وهو استبدال كلفته أكبر بكثير، من كلفة احتمال برلمان مزعج، أو نقابة متطلبة، أو حزب له برامجه، أو مؤسسة مجتمع مدني لديها رؤاها، وهنا يتحمل من أضعف هذه المؤسسات المسؤولية عن لجوء الناس للشارع، بعد ان فقدوا الثقة بكل شيء.
سنذهب إلى الانتخابات هذه المرة، ونسب الاقتراع في الأساس منخفضة، ويتوقع هذه المرة ان تنخفض أكثر، لان الإحباط بات شائعا، ولان أغلب المرشحين، باتوا مرشحي حارات، لا يمثلون الأردن بما يعنيه من غنى وثراء اجتماعي وتنوع في الخبرات. هذه المرة وبرغم كل المحاذير، سيسود المال السياسي، في ظل أوضاع الناس الصعبة، او ستطغى معادلة القربى والتعصب للمرشح الأقرب في الدم، وسنجد انفسنا أمام برلمان غير مسيس، وسقفه منخفض جدا، ويمثل المال أو العائلة، أو المال والعائلة، معا.
التحدي الأساس هو استعادة الثقة بالمؤسسات التي تمثل الناس، وقد قيل لعمان الرسمية مرارا ان إضعاف هذه المؤسسات، سيؤدي إلى بحث الناس عن بدائل، ابرزها الشارع، بما يعنيه من فوضى وعدم وجود رؤوس للتفاوض أو التفاهم معها، فيما ممارسة الدور الرقابي بأعلى درجاته في هذه المؤسسات، يجعل الناس يثقون بها، ولا يضطرون لخيارات بديلة منفلتة ومزعجة إلى حد كبير، ولم يأبه أحد بهذا الكلام، ولا بالقصة الأخرى التي تقول إن الأردن يستحق برلمانات أفضل من حيث القوانين والتمثيل الشعبي والدور النيابي تحت القبة.
سوف تجهد الهيئة المستقلة للانتخابات، كثيرا، من أجل حض الناس على المشاركة هذه المرة، وستكون النسبة منخفضة، وستكون نوعية النواب أسوأ من البرلمانات السابقة، بعد أن اشاح المؤهلون حقا بوجوههم عن الترشح للانتخابات، لاعتبارات كثيرة، وبعد أن اعيد إنتاج دور النائب تحت القبة، ليبقى السؤال مفتوحا حول الجدوى من إضعاف المؤسسات، والسؤال المشتق من باطن الأول، حول من سيملأ هذا الفراغ، سوى الشارع، بكل كلفه الصعبة.