34% نسبة انتشار السكري عند البالغين في المملكة العمل: خدمة العلم لا تهدف لزيادة أعداد مشتركي الضمان وفاة و8 إصابات بحادث تصادم في العقبة وفيات السبت 26-9-2020 السبت..أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة التربية : (153) طالبا وطالبة مصابين بالفيروس منذ بداية الفصل الدراسي التربية تقرر التحول الى التعليم عن بعد في 10 مدارس (أسماء) اعتماد رصيف رقم 8 لاستقبال السفن بميناء العقبة الجديد إربد : 6 مخالفات لأشخاص لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11 الصفدي: الأردن سيبقى ملتزمًا العمل متعدد الأطراف حجاوي: معظم إصابات كورونا المسجلة مؤخرا بلا اعراض شباب عشيرة العثامنة في مأدبا .. بوركت سواعدكم " بالفيديو ..الأردن يسجل 10 وفيات و2422 إصابة محلية بفيروس كورونا و1514 حالة شفاء خلال أسبوع تسجيل 3 وفيات و 610 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا تسجيل اصابتان جديدتان في الرمثا لأم وابنتها فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن الأحد المقبل راحة ليوم واحد فقط لفرق التقصي الوبائي في إربد لا قرار جديد بإعادة عمل صالات المطاعم حتى الآن ومطالبات بالتعويض عن الضرر خلال فترة الإغلاق تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا الثلاثي من 12 إلى 5.5 دينار وزير الأوقاف للأردنيين : ابتعدوا عن الاشاعات والاخبار الزائفة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الخميس-2020-08-13 01:45 am

“نواب 19”.. هل يكون نسخة مكررة؟

“نواب 19”.. هل يكون نسخة مكررة؟

جفرا نيوز- يرى خبراء وسياسيون، أن ملامح الانتخابات هذا العام، تُظهر أنها ستكون نسخة مكررة عن الانتخابات السابقة من حيث الوجوه ونوعية المرشحين الساعين في سباق محموم نحو قبة المجلس التاسع عشر.
فبعد صدور الإرادة الملكية السامية، بالدعوة للانتخابات التي تقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدأ المرشحون بالإعداد لتشكيل كتل لخوض الانتخابات.
وأشار هؤلاء الخبراء والسياسيون، إلى أن عدم حل مجلس النواب حتى الآن يؤشر على بقاء المجلس والحكومة معا حتى السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، بحيث يسلم المجلس، مجلسا جديدا.
وكانت حددت الهيئة المستقلة للانتخاب في اجتماع لها، العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للانتخابات النيابية. وعلى الرغم من التجاذبات السياسية التي تسري في الشارع ووجود دعوات لمقاطعة الانتخابات، إلا أن هناك من هو متعطش لخوض تجربة انتخابية جديدة، بمعزل عن الظروف السياسية والنقابية المطلبية والوبائية التي تشهدها المملكة حاليا.
وكانت الأحزاب السياسية رحبت بإجراء الانتخابات رغم معارضتها الدائمة والمستمرة لإجرائها وفق قانون الصوت الواحد الذي لا يخدم وصولها لقبة البرلمان بشكل حقيقي، وترى أنه "يصب بمصلحة مرشحي المال السياسي والمعتمدين على البعد العشائري للوصول إلى البرلمان”.
ويجري الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، التي يجب أن تضم عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاثة، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
ويُدلي الناخب بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً، ثمّ يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة، أو لعدد منهم.
مصدر برلماني قال إن المؤشرات كبيرة وواضحة على نية الدولة ومؤسساتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعدم التدخل فيها، لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية من جهة، وتغيير "المنتج البرلماني الذي وسع الفجوة بين السلطة التشريعية والناس”.
وأشار إلى أنه "يتوجب أن نقبل بالوضع القائم إلى حين توفر إرادة لإصلاح سياسي حقيقي”.
واعتبر، أن تحديد موعد الانتخابات يعد احتراما للمواعيد الدستورية والتأكيد على مبدأ أنّ الانتخابات استحقاق دستوري لا يرتبط بأي ظرف آخر سياسي أو وبائي.
ولفت كذلك إلى أن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت الذي يترافق مع التحديات الاقتصادية والسياسية، يمكن أن يخفف عن الناس في حال شكل البرلمان الجديد رافعة لمواجهة التحديات، كالفقر والبطالة والمديونية”.
من جهته، قال مسؤول سياسي سابق، إن "الملامح الأولية للمرشحين، تشير إلى أن نحو 70 % من أعضاء المجلس الحالي مرشحون محتملون للمجلس المقبل، وهذا يشكل تحديا كبيرا يجب التغلب عليه بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالبعد العشائري والمال السياسي”.
وأشار إلى أن "على الشباب أن يحدد ملامح الوجوه الجديدة عبر ممارسة حقيقية لدور الشباب في اختيار النائب المناسب في العملية الانتخابية وتحديد أولوياته، لتجديد الحياة السياسية والبرلمانية من خلال المجلس المقبل”.
ويثير وزير سابق، المخاوف حول احتمالية إرجاء إجراء الانتخابات تبعا للحالة الوبائية في البلاد، مشيرا إلى أن الاستحقاق الدستوري سيكون مختلفا هذه المرة.
وأضاف، أن "على المواطن التعلم من الأخطاء السابقة وتلافيها عبر انتخابه الأكفأ والأفضل وتفويت الفرصة على المال السياسي والجهوية لاختيار المرشحين للمجلس المقبل”.
وأوضح أن "أخطاء المجالس السابقة تبرز الحاجة إلى تغيير نوعي يتم بموجبه اختيار وجوه جديدة ودون تدخلات من أي جهة، وذلك لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية أولا، وإعادة جسور الثقة مع الشارع وليكون مجلس النواب ملاذا للمواطن من تغول الحكومات، فضلا عن العودة إلى برامج الإصلاح السياسي والحد من الفساد والسطوة على المال العام”.