جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته
شريط الأخبار
بيان توضيحي من جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بدء توزيع بطاقات الجلوس على طلبة التوجيهي اغلاقات جزئية في شوارع العاصمة - تفاصيل نقابة الكهرباء تطالب الملقي بالمحافظة على حقوق العاملين في "التوليد المركزية" بيان صادر عن التيار القومي العربي الديمقراطي في الأردن البلقاء .. ضبط مطلوب بحقه 30 طلبا في يد الامن بعد كمين ناجح الصحة : لا اصابات بانفلونزا الطيور و سيدة معان توفت بـ" الانفلونزا الموسمية " تسمية الشارع الدائري لمدينة الطفيلة بـ "شارع القدس العربية " الحركة الاسلامية تدعو لـ " مليونية القدس " امام الحسيني غدا ، وائتلاف اليسار أمام السفارة مفكرة الخميس وفاة رئيس بلدية طبقة فحل " عبدالله الغزاوي " لجنة فلسطين بالامم المتحدة تجتمع اليوم القمّة الإسلاميّة: خطاب الملك الأقصر والأكثر تعبيرًا و عباس الأطول ولم يتضمّن كلمة "مقاومة " و أردوغان الأكثر شراسةً بالصور .. النائب صداح الحباشنة ينزع لوحة مجلس النواب عن مركبته تأكيدا لعدم تراجعه عن الاستقالة البراءة لاردني من تهمة تنفيذ هجوم لـ داعش في ألمانيا المجالي : تجربتنا بالسلام مريرة وترمب قد يتراجع بقرار محكمة الفقيه يوجه بالتحقيق بفيديو لرجال امن اساءوا لمواطن اثناء القبض عليه لطوف: زواج المعتدي الجنسي بالضحية يأتي للإفلات من العقاب عودة الأجواء الباردة وانخفاض على الحرارة بدء محاكمة المتورطين بأكبر سرقة كهرباء في الأردن
 

النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته

جفرا نيوز - قال النائب عبد الله العكايلة انه ليس من الحصافة اقحام الملك في مادة من مواد قانون ادارة قضايا الدولة.

واعتبر انه احتراما لمقام لجلالة الملك واحتراما للقضاء، داعيا مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد إلى شطب نص المادة العاشرة من قانون ادارة قضايا الدولة.

بدوره قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد: 'هذا نص تاريخي منذ 1934 وهو يؤكد ان المحاكم لا يرفع اي قضايا على سمو امارة شرق الأردن.

بدوره اثنى النائب صالح العرموطي على مداخلة النائب العكايلة وان الجميع امام الدستور سواسية.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة: 'هذه الاحكام ليست جديدة ولا يوجد هناك احكام في قانون اخر تعالج هذه الحالة'.

ورفض المجلس مقترحا للعكايلة بشطب المادة العاشرة المذكورة ونصها: 'أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.'