جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته
شريط الأخبار
كناكرية: المواطنون سيلمسون اثر اعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات بدء تطبيق تخفيض وإعفاء سلع من ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم اغلاق مخبز واتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بالعقبة العيسوي يلتقي وفدا من نادي البرلمانيين اعمال شغب في مستشفى المفرق اثر وفاة شاب وتحطيم قسم الطوارئ 66 اصابة في 122 حادثا الغذاء والدواء تتلف أسماكا فاسدة كانت معدة للتوزيع على الفقراء في مخيم اربد - وثائق البدء بتأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد قريبا تفكيك مخيم الركبان وآلاف النازحين سينقلون إلى مناطق سيطرة الدولة السورية "الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة المعشر: الأردن يُعاني من غياب الاستقلال الاقتصادي أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا الاتفاق على حلول لخلاف نظام الأبنية سي ان ان : ألمانيا تمدد الأردن بـ 385 صاروخا مضادا للدبابات "القوات المسلحة: "علاقة الياسين بشركة الولاء" عارٍ عن الصحة تشكيلات أكاديمية في "الأردنية" (أسماء) الطاقة : احتراق مادة كبريتية هو سبب المادة السوداء وفقاعات "فيديو الازرق" السلطة تهدد الاحتلال بالتوجه للأردن تجاريا الملك يهنئ خادم الحرمين بالعيد الوطني السعودي البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب بحقه ١١ طلب في العاصمة
عاجل
 

النواب يرفض الغاء مادة تمنع اقامة دعاوى بحق الملك إلا بموافقته

جفرا نيوز - قال النائب عبد الله العكايلة انه ليس من الحصافة اقحام الملك في مادة من مواد قانون ادارة قضايا الدولة.

واعتبر انه احتراما لمقام لجلالة الملك واحتراما للقضاء، داعيا مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد إلى شطب نص المادة العاشرة من قانون ادارة قضايا الدولة.

بدوره قال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد: 'هذا نص تاريخي منذ 1934 وهو يؤكد ان المحاكم لا يرفع اي قضايا على سمو امارة شرق الأردن.

بدوره اثنى النائب صالح العرموطي على مداخلة النائب العكايلة وان الجميع امام الدستور سواسية.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى الخصاونة: 'هذه الاحكام ليست جديدة ولا يوجد هناك احكام في قانون اخر تعالج هذه الحالة'.

ورفض المجلس مقترحا للعكايلة بشطب المادة العاشرة المذكورة ونصها: 'أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.'