شريط الأخبار
30 دينار مكافأة لكل مواطن يبلغ عن آليات تطرح الانقاض في مادبا توجيهات بإلغاء إجراء حجز تحفظي على المركبات لتسديد ذمم المياه بالفيديو .. سيارة تقتحم سوبرماركت خلف المختار مول الرزاز يرعى اعمال المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف "الوقف تنمية مستدامة" حملة مرورية على "تظليل المركبات" السبت القادم 1000 وظيفة للاردنيين في قطر خلال شهرين ومنصة الكترونية مشتركة لتقديم الطلبات مطالبات باحالة مشاريع بحدائق الملك عبدالله في اربد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الطراونة : لجنة للتحقيق في ضبط زرعات واجهزة طبية سنية "اسرائيلية" الامن العام : "الحجز تحفظي" وليس لمركبات غير المسددين لفواتير المياه نقل رافعة ضخمة تزن 450 طنا الى الميناء الجديد في العقبة بكوادر فنية اردنية الحواتمة : قوات الدرك تسعى للوصول بمرتباتها إلى أقصى درجات الجاهزية البدنية منح صلاحيات للأمن العام بالحجز على مركبات المواطنين غير المسددين لفواتير المياه القبض على شخص قام بسرقة ١٨ الف دينار من احد مطاعم الزرقاء الحنيفات يبحث مع الملكية والطيران المدني سبل رفع الصادرات لأوروبا حظر النشر بقضية شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي تعيينات لمدعين عامين في عدد من وحدات الامن العام - اسماء وقفه تضامنية في مأدبا مع اهالي الخان الاحمر شرق القدس المبيضين : 1700 معاملة استقبلتها الوزارة منذ اطلاقها الخدمات الالكترونية الجديدة صندوق النقد متمسك بتمرير قانون ضريبة الدخل في الأردن خلال زيارة صباحية باكرة .. الرزاز يتعهد بحل جذري لـ "بركة البيبسي" خلال اسبوع (صور وفيديو)
عاجل
 

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن " استقلال القضاء "

جفرا نيوز - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار النواب حول القانون المعدل لقانون استقلال القضاء ، وذلك لدى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم ، وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ، والعدل عوض أبو جراد .

واشترط قرار اللجنة اجتياز "مسابقة " لغايات تعيين القاضي المتدرج ضمانا لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة ، حيث يجيز القانون للمحامي أو الحاصل على دبلوم المعهد القضائي تعيينه قاضيا متدرجا اذا بلغ السابعة والعشرين من عمره ، مع جواز ان تزيد مدة تدرجه على السنتين .

وأبقت اللجنة على الفقرة ج من المادة 26 من القانون الاصلي التي تمنح رئيس دائرة المحام العام المدني حق الاشراف على جميع اعضاء دائرة المحامي العام المدني ومساعديه ، مخالفة بذلك قرار النواب الذي شطب الفقرة ، موضحة القرار ان الابقاء على الفقرة يأتي لتمكين رئيس دائرة المحامي العام المدني الاستمرار في حق الاشراف على جميع أعمال الدائرة لحين نفاذ أحكام مشروع قانون إدارة قضايا الدولة الذي يُلغي منصب المحامي العام المدني .

وعدّلت اللجنة الفقرة ب من المادة 16 بما يتيح للمتقاعدين المشتركين في صندوق القضاة الاستفادة من مخصصاته ، كون هدف الصندوق توفير المساعدة للقضاة العاملين ، وحق مكتسب للمتقاعدين المشتركين بالصندوق ، في حين أتاح قرار النواب للقضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 31/ 12/ 2010 الانتفاع من مخصصات صندوق القضاة .

وأضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة 17 تنص على العمل بالفقرتين أ و ب من ذات المادة بعد نفاذ أحكام قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 .

وتنص الفقرتان أ وب على انشاء أمانة عامة تتولى شؤون المجلس القضائي والقضاة برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت اشرافه، ويكون الامين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس.

كما تضمن القرار الموافقة على إنفاذ القانون بالصيغة الواردة من الحكومة وهي بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وليس بعد ثلاثين يوماً كما جاء في قرار النواب باعتبار ان المدة غير كافية للأحكام والالتزامات الجديدة في مشروع القانون .

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.

كما يأتي لضمان تمثيل نوعي في المجلس القضائي ، وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.