جفرا نيوز : أخبار الأردن | الزبن يطالب بطرد الملقي من جلسة النواب
شريط الأخبار
القبض على سائق دهس فتاتين بعد هروبه المعتدون على ناشئي الوحدات ما زالوا موقوفين مجهولون يطلقون النار على منزل النائب محمود العدوان الشيخ خليفه بن احمد يزور الشاب عيسى الذي تعرض للاعتداء في البحرين - صور الطراونة: شراكتنا مع المجتمع المدني استراتيجية الأشغال الشاقة 10 سنوات لثلاثيني طعن عشرينيا دون سبب ! الصحفيين: أنصفوا موظفي التلفزيون أسوة بموظفي قناة المملكة حاكم ولاية يوتا الأمريكية ووفداً إقتصادي أمريكي يزور هيئة الإستثمار القبض على شخص واصابة اخر اثناء محاولة تهريب مخدرات بالأسماء - مدعوون للأمتحان التنافسي في ديوان الخدمة ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان:الاردن وقيادته سيبقى حرا ابيا عصيا على الدسائس والموامرات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية:الاردن متقدم في أسس الأمان النووي الفراعنة في ندوة حوارية سياسية بعنوان (التحولات في المنطقة العربية) ابرز السيناريوهات حال رفع الدعم عن الخبز ،ولا ارتفاع على "خبز الحمام والكعك" رئيس بلدية الهاشمية وموظفوه يغلقون الطريق والبوابة الرئيسية للمصنع الصيني ! الملقي :قوائم الاعفاءات الجمركية أنتهت عشريني يحاول الانتحار في الزرقاء بواسطة " بربيش " !! 42 مركبة حكومية يا رزاز ! الاعلان عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات حسب النظام الجديد - تفاصيل قضية سرقة الكهرباء : القبض على مالك المزرعة وثلاثة موظفين في شركة الكهرباء
عاجل
 

الزبن يطالب بطرد الملقي من جلسة النواب

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

طالب النائب سليمان حويلة الزبن بطرد رئيس الوزراء هاني الملقي من الجلسة الصباحية لمجلس النواب ، وذلك بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات لسنة 2017، واتهم  الملقي بتوجيه المجلس والتعدي عليه ، وذلك بتوجيه النواب صوب الغاء المادة، وقال الزبن موجها حديثه بشكل مباشر الى الملقي : "اطلع برا اطلع انت وحكومتك".

وتنص المادة على اعفاء المغتصب من العقوبة وتعليق الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية . 

وعاكس مجلس النواب راي اللجنة القانونية وصوت لالغاء المادة ، وسط اتهامات بممارسة منظمات دولة ضغوطات على الحكومة وبعض النواب، وكانت اللجنة قننت بعد الاستماع لجهات دينية وعشائرية الحالات التي تعفي المغتصب من العقاب.
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة معلقا : ليست امريكا والمنظمات الدولية من توجهنا".

والتزم النواب طيلة اقرار القوانين الخاصة بالجهاز القضائي بالتصويت لصالح قرارات اللجنة القانونية ، ليُفتح بابا واسعا من الشكوك حول حجم الضغوطات التي خضع اليها الاعضاء الموافقين على الغاء المادة.