جفرا نيوز : أخبار الأردن | الزبن يطالب بطرد الملقي من جلسة النواب
شريط الأخبار
الحاق قانون الضريبة باستثنائية النواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة 19 وزيرا سافروا 32 مرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر الحكومة القبض على شخصين من خاطفي حقائب سيدات في عمان توقيف اربعة اشخاص بقضية حفل " قلق" الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا
عاجل
 

الزبن يطالب بطرد الملقي من جلسة النواب

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

طالب النائب سليمان حويلة الزبن بطرد رئيس الوزراء هاني الملقي من الجلسة الصباحية لمجلس النواب ، وذلك بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات لسنة 2017، واتهم  الملقي بتوجيه المجلس والتعدي عليه ، وذلك بتوجيه النواب صوب الغاء المادة، وقال الزبن موجها حديثه بشكل مباشر الى الملقي : "اطلع برا اطلع انت وحكومتك".

وتنص المادة على اعفاء المغتصب من العقوبة وتعليق الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية . 

وعاكس مجلس النواب راي اللجنة القانونية وصوت لالغاء المادة ، وسط اتهامات بممارسة منظمات دولة ضغوطات على الحكومة وبعض النواب، وكانت اللجنة قننت بعد الاستماع لجهات دينية وعشائرية الحالات التي تعفي المغتصب من العقاب.
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة معلقا : ليست امريكا والمنظمات الدولية من توجهنا".

والتزم النواب طيلة اقرار القوانين الخاصة بالجهاز القضائي بالتصويت لصالح قرارات اللجنة القانونية ، ليُفتح بابا واسعا من الشكوك حول حجم الضغوطات التي خضع اليها الاعضاء الموافقين على الغاء المادة.