جفرا نيوز : أخبار الأردن | الكتلة "الديمقراطية" النيابية ترحب بقرار مجلس الوزراء لجلب الكردي
شريط الأخبار
‘‘بداية عمان‘‘ ترد دعوى شركات حج وعمرة ضد ‘‘الأوقاف‘‘ اجتماع أمني مع وجهاء السلط السبت.. طقس معتدل وزخات محلية من المطر ‘‘المياه‘‘: تنفيذ قرار التحكيم بقضية "الديسي" ملزم ‘‘الأمانة‘‘ تشرع بدراسة ملف التشوهات في المكافآت والحوافز القبض على مطلوب بحقه 95 قيد في غرب اربد نائبان لرئيس الوزراء الصرايرة و الحسان اعلان نتائج القبول الموحد للجامعات صباح الاحد العكور يعتذر عن الحقيبة الوزارية توقيف الناشط سياج المجالي وفاة شاب وطفل اثر حادثي غرق في اربد مادبا سوريون سيحصلون على الجنسية الأردنية..تعرف عليهم! الشونه الشمالية: تعرض منزل لسرقة طوق ذهب وأجهزة حاسوب .. والأمن يحقق قروض ميسرة للعسكريين بلا فوائد الاحتلال سيصادق على تعيين سفيراً له بالاردن الأردن: قوى الظل تهيمن على " المطبخ " وتقلص ظاهرة " الاسيتزار " عدم استقرار جوي الجمعة النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة "العلوم والتكنولوجيا" اتفاقية عمالية بين العاملين في ‘‘الرأي‘‘ ومجلس إدارتهم المومني: إجراءات لردع المعتدين على المستثمرين
عاجل
 

الكتلة "الديمقراطية" النيابية ترحب بقرار مجلس الوزراء لجلب الكردي

جفرا نيوز

رحبت الكتلة الديمقراطية النيابية بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا.
وأكدت الكتلة في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، بأنها تنظر إلى جهود مكافحة الفساد على أنها النقطة المركزية في استعادة ثقة الشارع، الذي استسلم لاستحالة ضبط الفاسد ومعاقبته.
وأشارت الكتلة إلى أنها تعتبر السير في اجراءات القانونية اللازمة لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا، هي خطوة مضاعفة على طريق تثبيت أركان النزاهة والشفافية في جهود محاربة الفساد، وهي الجهود التي تصب في المصلحة الوطنية، وحماية الأموال العامة من تطاول الأيادي المشبوهة، معتبرة الكتلة، بأن أموال الأردنيين خط أحمر، وأن ما يحاول التعدي على المقدرات الوطنية، هو خائن.
وشددت الكتلة الديمقراطية على أن جهود مكافحة الفساد والفاسدين يجب أن تكون منهجا ثابتا، وعلى الحكومة أن تستمر به، حتى يرتدع الفساد، ويعمل الجميع أن لا أحد فوق القانون وسلطته، على أن تحظى تلك الجهود بالشفافية المطلوبة.
وطالبت الكتلة في البيان بأن تدعم الحكومة المؤؤسات الرقابية، وتمنحها المزيد من الصلاحيات، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حتى يتم تجفيق منابع الفساد، ويطمئن الأردنيين بأن المقدرات الوطنية مصانة من العبث، وبعيدة عن تطاول الفاسدين.