شريط الأخبار
"شراء الخدمات" في التلفزيون الاردني يطالبون باخضاعهم للضمان الاجتماعي بلدية الزرقاء : رفض المصري لعطاءات البلدية اعاقة للعمل ويفقدنا المصداقية العيسوي يراجع طلبات لقاء جلالة الملك منذ عام مضى السفير التركي: انطلاقة جديدة ستشهدها علاقاتنا مع الاردن الجمارك تحبط تهريب 10 بنادق صيد وبضائع مختلفة "صور" خبراء يطالبون بمحاربة سرقة المياه وتحديث المعلومات ورفع كفاءة ادارة القطاع القبض على شخص بحوزته ٣ كغم هيروين في جرش مقتل شاب في الكرك برصاصة "خرطوش" "الأمانة" تطرح عطاء المرحلة الأخيرة من مشروع التتبع الالكتروني الدفاع المدني يتعامل مع 624 حالة مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية أجواء صيفية مُعتدلة إلى صيفية اعتيادية الاعلان عن مشروع لتطوير شمال العقبه ب 2 مليار دينار خطة استقطاب الطلبة الوافدين: إنشاء حساب مالي خاص وتسجيل إلكتروني اولي الفايز ... لست قلقا على رئاسة مجلس الأعيان من فايز الطراونة وفاة شاب بعيار ناري خاطئ بالكرك محافظ اربد يقرر توقيف معتدين على مركبات نقل النائب حجازي من مجلس النواب الى المستشفى جامعي يطلق النار على زميله في محيط "الأردنية" ويهرب ! انخفاض اسعار البندورة في السوق المركزي لـ 60 قرشا الحنيفات يمنع استيراد اللحوم المبردة "برّا"
عاجل
 

لجنة عليا لمسائلة المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها

جفرا نيوز

صدر في الجريدة الرسمية مساء الأربعاء نظام لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية مكون من (11) مادة.
وبموجب هذا النظام سيتم تشكيل لجنة عليا للنظر بمخالفات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية المحالة من قبل وزير الشؤون البلدية.
ويرأس اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية أمين عام ديوان المحاسبة وتتكون من عضوية مدير عام بنك تنمية المدن والقرى ومدير الدائرة القانونية في وزرة الشؤون البلدية بالإضافة لمدير المجالس المحلية (مقرراً) واثنان من رؤساء بلديات الفئة الأولى واثنين آخرين من رؤساء بلديات الفئة الثانية واثنان من رؤساء بلديات الفئة الثالثة.
وحدد النظام مهام اللجنة العليا بالنظر بالمخالفات التي يرتكبها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، والتنسيب للوزير بعقوبات على مرتكبيها وتتدرج بدءاً من الإنذار إلى الإيقاف لمدة سنة وصولاً إلى الإعفاء من المنصب أو العضوية.
كما حظر النظام على متولي هذه المناصب استغلالها لأي مصالح شخصية للعاملين مع البلدية، كما حظر على أعضاء المجلس البلدي التدخل في موظفي البلدية أو الإطلاع على سجلاتها إلا بطلبٍ رسمي.
وأشار النظام ، الذي استثنى أمانة عمان الكبرى، إلى وجوب قيام الرئيس بتأدية مهامه بإحالة مخالفي الأنطمة والتعليمات للمحاكم المختصة ومتابعة الجلسات بمواعيدها والمحافظة على أموال البلدية وتقديم إقرار الذمة المالية في موعده.