جفرا نيوز : أخبار الأردن | في وطننا الاردن أصبحنا لا نملك إلا حق المبيت
شريط الأخبار
الملك يوجه دعوة رسمية لامير الكويت لزيارة الاردن الصفدي: على سفارات المملكة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالشمال ملحس : لا تمديد لإعفــاء سيــارات «الهـايـبــرد» إعادة فرض 1 % من أرباح الشركات لصالح صندوق دعم البحث العلمي صرف دعم الخبز خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي شاب يهدد بالانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في جرش (صور) محكمة أمن الدولة تبدأ بمحاكمة متهم بالتخطيط لعمل ارهابي الطراونة يلتقي الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لهيومن رايتس ووتش بالصور .. الملك يحضر احتفال الجيش بعيد ميلاده الـ 56 بالفيديو والصور .. الأمن الوقائي يضبط المبلغ المالي المسروق من البنك رئيس واعضاء "مفوضي اقليم البترا" يؤدون اليمين القانونية امام رئيس الوزراء كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة غدا الامن العام .. شـكرا لكم ونفاخر بكم الدنيـا “استعد لبدء مشروعك الخاص" ورشة عمل في غرفة صناعة عمان انقطاع الاتصالات الهاتفية عن مستشفى الاميرة راية لسرقة الكيبل القبض على المشتبه به في حادثة السطو على احد البنوك بعد ساعة من ارتكاب الجريمة تصريح من بنك الاتحاد بعد تعرضه لسطو مسلح سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب الاف الدنانير تحت تهديد السلاح
عاجل
 

في وطننا الاردن أصبحنا لا نملك إلا حق المبيت

جفرا نيوز - المحامي محمد حسين الدعجة 
في قراءة للمشهد العام الاردني، نجد بان الصوره محيره، وغامضه، لا بل سوداويه لدى الكثير من المواطنيين تجاه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والامنيه والاستثماريه التي يعيشها المواطن والوطن الاردني في آن واحد.

فالعجز في تنامي، والمديونيه في ارتفاع، الفقر والبطاله في اتساع، وغلاءالمعيشه وثبات الرواتب ، فوضى الاسعار، والضرائب أشكال وألوان تعصف بالمواطن من كل جانب ،الفساد والترهل الاداري في استشراء واللاجئين في ازدياد، وتقيد للحريات، وانتشارا للجريمه، مخرجات التعليم واضح في عدد المدارس التي لم ينجح فيهااحد ، الصحة عليك مراجعة احدى المستشفيات الحكوميه حينها ستدرك مدى جودة الخدمات الصحيه ،والعدالة الاجتماعيه لا زالت قائمة على ان ابن الوزير وزير وابن الفلاح فلاح ، و الحكومه تقف عاجزه عن تقديم مبادرات اصلاحيه ميدانيه شامله لتلك الاوضاع تبشر بالخير ، وتعيد الثقه في نفوس المواطنين، وتوقف حالة اليأس والاحباط في نفوس المواطنين وبما ينعكس ايجابا على حياة هذا المواطن.

والادهى من ذلك لا زالت الحكومه تسير على نهج القاعدة الضريبيه بان خزينة الدوله جيوب رعاياها ، ما ان عجزت حكومتنا ومرت بضائقه ماليه لا تجد سوى جيوب رعايها لتأمين مواردها الماليه على اعتبار ان المواطن هو اغلى ما تملك وهو ملجئها عند الازمات لرفد خزينتها بالايرادات وهي تعلم بان تلك الجيوب باتت مهترئه وممزقة غير قادرة على تأمين قوت يومها لتثقل الحكومة كاهل المواطن باعباء ماليه جديدة. وإذا ماإعترض أحدهم على تلك الاوضاع يصبح صاحب أجندات خاصة وخاين وعنصري ، وفي وطنناالاردن أصبحنا لا نملك إلا حق المبيت ؟؟

يجب ان تعلم الحكومه بأنه وفي ضل سياستها الحاليه في معالجة هذا الخلل من خلال جيب المواطن الاردني، فان هذه الامر سيؤثر على العلاقه التقليديه التي تربط المواطن بحكومته ومؤسساته الرسميه، فالمواطن وتحت وطأة هذه الضغوط لن يستطيع تحمل المزيد، وجيبه لن يكون هو الحل الوحيد لهذه الازمه الاقتصاديه التي تضرب به من كل جانب ، وان طاقة المواطن الاستيعابيه قد وصلت الى حد الذروة.

لقد آن للحكومه ان تقوم بايجاد خطط وبرامج اصلاحيه حقيقيه قادره على وضع تصورات وحلول تشعر المواطن الاردني بقرب انفراج ازمته الاقتصاديه والمعيشيه وتساعده في الدخول في مرحلة التفاؤل والامل، بدلا من اليأس والقهر وسوداوية المشهد.

نعم... نحن بحاجه الى مبادرات وحلول ناجحه تقدمها الحكومه واجهزتها كتلك المبادرات التي تم تقديمها في مواجهة الحراك والمطالبين بالاصلاح والتي أتت اوكلها وسجلت فيها الحكومه واجهزتها نجاحا باهرا، ويجب ان تدرك الحكومة بان قوةاي نظام سياسي وبقائه مرتبطا بقوة اقتصاده وتماسكه الاجتماعي.

نطالب الحكومة بان تقوم بتوجيه بوصلتها نحو اوضاعنا الداخليه ، فالخطر الخارجي يمكن درئه من خلال قواتنا المسلحة الباسله ، اما الخطر الداخلي والذي يعتبر أخطر من أي تنظبم إرهابي فلا يمكن درئه في حال استمرار الحكومة بتجاهل تلك الاوضاع ، فهل تجرؤ الحكومة على الاعلان عن عدد الاردنيين الذين يقبعون تحت خط الفقر المدقع ، وهل تجرؤ على الكشف عن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب الاردني ، وهل تجرؤ عن الافصاح عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين على الساحة الاردنيه الذين ينافسون الاردنيين في ارزاقهم ومساكنهم وتعليمهم وصحتهم ،وهل تجرؤ الحكومه على الكشف عن حجم المديونيه الحقيقيه التي نرزخ تحت وطأتها، وهل تجرؤ الحكومه عن الكشف عن سبب عزوف بعض المستثمرين بمواصلة استثماراتهم في الاردن ونقلها الى الخارج ، وهل تجرؤ الحكومة عن الافصاح عن عدد الشركات والمصانع التي اغلقت العام 2016 ، 2017 وهل تجروء عن الافصاح عن عدد الجرائم المرتكبه على الساحة الادرنيه ودوافعها ، وهل ،وهل،.... نريد من الحكومه مبادرات اصلاحيه فوريه لجميع الاوضاع المتعلقة بالوطن والمواطن الاردني حتى لا يقع المحذور لا قدر الله.... حمى الله الاردن وشعبه تحت ظل قيادتناالهاشميه.