جفرا نيوز : أخبار الأردن | اختيار نصير عضوا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات
شريط الأخبار
سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب الاف الدنانير دينار تحت تهديد السلاح جت تقدم خدم توصيل الديزل للمنازل جت تقدم خدم توصيل الديزل للمنازل صحيفة عربية : مطالبة الاصلاح بإسقاط الحكومة هدفها التغطية على دورها السلبي بمناقشة الموازنة تعرفوا على قاتل المناصرة النائب السابق البطاينه .. ( هزيمة العنجهية والتعالي والغرور ) انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة ليلا الامن يحقق بحادثة اعتداء على طالبة كويتية في اربد الأردن بحاجة لـ 7.3 مليار لمواجهة ‘‘اللجوء السوري‘‘ تنقلات واسعه في الضريبة .. أسماء "صندوق الحج" يوزع أعلى نسبة ارباح على صغار المدخرين منذ تأسيسه ماذا قال الإعلام الغربي عن لقاء الملك مع بنس؟ مصنعو الألبان : نرفض قرارات الحكومة الضريبية النائب العام يأمر بتشكيل فريق خاص للتحقيق بمصنع المواد المخدرة الغاء ضريبة الدخل على المركبات الهجينة اعتبارا من الغد القبض على شخصين اطلقا النار باتجاه موظفي الأمانة اثناء قيامهم بعملهم الملك: الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الملكية تدشن خطاً جوياً منتظماً إلى كوبنهاجن حزيران المقبل 4000 مواطن سجلوا لأداء فريضة الحج لغاية الأحد القبض على قاتل المناصرة في مصر
 

اختيار نصير عضوا بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات


 
جفرا نيوز- اختارت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ومقرها لندن، بهاء نصير عضوا قاضيا لديها لحل النزاعات وتسويتها بالطرق المتبعة بالمحكمة.

وتعتبر المحكمة الدولية أحد أهم مراكز التحكيم المؤسسي الدولي حيث تتم الإشارة لها في الكثير من العقود الدولية كمركز للتحكيم يتم اختياره طوعا والاتفاق بين الأطراف على اللجوء إليه للتحكيم عند النزاع أو الخلافات.

وتختار المحكمة القضاة الأعضاء فيها تبعاً للشهادات العلمية والخبرات العملية التي يحملها المتقدم الذي يتم تكليفه بعد اجتيازه الدبلوم الدولي في التحكيم التجاري، بإنجاز تقارير تؤكد أهليته لنيل عضوية القضاة في المحكمة.

ويزاول نصير المحلل المالي المعتمد من جامعة ولاية ميزوري الامريكية، المهن المالية والإدارية منذ العام 2007، وهو عضو مستشار في معهد المستشارين الماليين الامريكي وعضو مستشار في كل من اتحاد التحكيم الدولي في بروكسل والهيئة الدولية للتحكيم في مصر.

يشار الى ان القضاة الأعضاء في المحكمة يتمتعون بالحصانات المنصوص عليها في قانون انكودر النموذجي الدولي.