جفرا نيوز : أخبار الأردن | " خالد الدحلة " يستغل المماطلة في "مكافحة الفساد" ليُشهر إفلاسه بشكل "سريّ" !!
شريط الأخبار
"الجزيرة القطرية" تنشر خبر توقيف الزميلين المحارمة والزيناتي ودعوات الى الغاء توقيف الصحفيين توقيف الزميلين عمر المحارمة والزيناتي اثر شكوى تقدم بها وزير المالية.. والصحفيون يبحثون التصعيد الاشغال الشاقة 7 اعوام لمهرب 23 ألف حبة كبتاجون الملك يصل إلى قبرص.. والأمير فيصل نائبا له دورية نجدة تنقذ عائلة مصرية من حريق شب داخل منزلهم في عمان 15 إصابة بتصادم " كوستر " وباص صغير في الزرقاء العلاف يوافق على مقابلة نزيل في الجويدة بموافقة مباشرة من " النواب " رفع الضريبة على غالبية السلع والخدمات 10 % الامن يغلق الطريق الصحراوي فزعة شرطي سير تحول دون وقوع كارثة بالعاصمة عمان "تفاصيل" المملكة على موعد مع منخفض ثلجي عميق الجمعة المومني: " مستقلة الانتخابات " تشرع بتحديث سجلات الناخبين مؤازرة شعبية للبطريرك ثيوفيلوس مجلس الوزراء يوافق على انشاء أول وقف للتعليم تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات الحكومة تُقرّ آليّة الدعم وترفع ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع الحكومة ترفع سعر السجائر 20 قرشا قرارات مجلس الوزراء رسميا .. "المحروقات" تقيل 4 أعضاء وتوافق على استقالة 3 آخرين بالتفاصيل :الحكومة تحدد مقدار الدعم المالي للفرد بعد الغاء دعم الخبز سنويا
 

" خالد الدحلة " يستغل المماطلة في "مكافحة الفساد" ليُشهر إفلاسه بشكل "سريّ" !!

جـفرا نيوز

زعمت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المتواري عن الأنظار خالد الدحلة، تقدم بشكل رسمي من خلال أحدى الشركات المملوكة لأحد أقاربه بدعوى لطلب إشهار إفلاس من المحكمة المختصة في عمان .
و نابعت زاعمة بأن الدحلة وبناء على استشارات قانونية كبرى تقدم بهذا الطلب في هذا التوقيت حتى يتمكن من الإفلات من قضايا مالية و جزائية كبرى تلاحقه وتطارده من أهمها قضية شركة فينكس القابضة (تعمير سابقا) الذي جرى تحويل ملفها بشكل رسمي من قبل مراقبة الشركات إلى هيئة مكافحة الفساد الا ان الملف يراوح مكانه منذ ثمانية شهور!

ويبدو أن الدحلة اختار الطريق الأسهل الذي يوفر له الحماية ومن ثم عدم الملاحقة، على اعتبار أن صدور قرار من المحكمة يؤكد إفلاسه سيمنحه فرصة عدم الملاحقة والمتابعة ومن ثم المحاكمة، بمعنى أنه سيخلص من إرث ملفات الفساد التي يحاكم لاجلها.
و بينت المصادر أن الدحلة بدأ بإجراءات إشهار الإفلاس وفقا لأحكام القانون بشكل سريّ و"خفيّ" ، حتى لا يتم تعطيل صدور اي قرار لصالحه من هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.