جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحبس سنتين لمفتعلي الحوادث المرورية
شريط الأخبار
هذه حقيقة احراق سيدة أردنية لطفليها بلواء الهاشمية (صور) “الخبز المهرّب” لا يشفع لحكومة الأردن على تلفزيونها.. أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا تعليمات جديدة لموازنات البلديات وسط تخوفات رؤسائها من ازمة مالية ترجيح تثبيت أسعار المحروقات طرح عطاء أول محطة للركاب بـ‘‘الباص السريع‘‘ عاصمة جديدة بسبب ازدحام «القديمة»… مشروع يثير جدلاً واسعًا وفاة "ابو غضب" مؤسس رابطة مشجعي الوحدات داخل الملعب السفارة السعودية تنفي أي تغيير على رسوم تأشيرات الحج والعمرة 15 حالة تسمم غذائي في دوقرا....تفاصيل 33 شاحنة بطاطا لبنانية مختومة بالرصاص لن تدخل المملكة الطراونة : تحويل احد تجار البطاطا للمدعي العام "أمن الدولة" تستمع إلى (49) شاهدا في (14) قضية أبرزها "قلعة الكرك" وفاة 3 أشخاص اثر حادث تصادم في معان السفارة اليمنية : لا علاقة للاردن بوفاة مواطن يمني في مطار الملكة علياء - (وثائق) جماهير الفيصلي تقرر الاعتصام احتجاجا على قرار محافظ العاصمة رئيس بلدية الهاشمية ومتصرف اللواء يغلقون طريقين بالمنطقة الأميرة هيا: أوقفوا تطهير مسلمي الروهينجا عامود كهرباء يهدد حياة المواطنيين في عين الباشا...فيديو الملكة رانيا تزور مخيمات " الروهينغا " في بنغلادش وتتسائل عن صمت العالم ؟ - صور
عاجل
 

الحبس سنتين لمفتعلي الحوادث المرورية

جفرا نيوز 


    قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 والذي غلظ عقوبة افتعال الحوداث المرورية للحبس لمدة سنتين قد صدر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستين يوماً من تاريخه.

 

     واضافت الإدارة أن هذا التعديل والذي مر بكافة مراحله الدستورية ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2017 جاء بعد بروز العديد من قضايا  افتعال الحوادث المرورية ( صدم , دهس ) وقيام البعض بامتهانها لابتزاز المواطنين واخذ مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وسيكون لهذا لتعديل الاثر الأكيد في التخفيف والقضاء على تلك الجريمة  ومنع مثل اولئك الاشخاص من الاقدام على ارتكابها واستغلال المواطنين .

 

     وبحسب القانون المعدل فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة سنتين والغرامة خمسون دينارا في قضايا الابتزاز لجلب منفعه غير مشروعه إذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري.

 

      هذا وتعيد مديرية الأمن العام التأكيد على الأخوة المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون كونها الضمانة الوحيدة والأكيدة للحقوق ، وفي حال وجود شكوك حول افتعال الحادث عدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة بذلك ليتم التحقيق بها حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير المركزية والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد إن كان الحادث مفتعل أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ووفق احكام القانون .