جفرا نيوز : أخبار الأردن | النائب ابو محفوظ " يتوسط " لاعفاء شركة من الضريبة على الحديد و الاسمنت !!
شريط الأخبار
الأمير علي: من واجبي الدفاع عن حق الأندية الأردنية وزير العمل: ارتفاع نسب البطالة تحد كبير الامانة تصنف التحرير الصحفي والكتابة مهن منزلية تنقلات واسعة بين ضباط الجمارك .. اسماء أمن الدولة تحكم بالأشغال الشاقة على مؤيدين لـ"داعش" الجيولوجيون يستنكرون قيام شرذمة بالمشاركة بمؤتمر اسرائيلي يميني مشبوه !! بعد الاعتداء عليهم في الرصيفة .. معلمون : يا جلالة الملك لا نأمن على انفسنا في المدارس !! صـور إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سورية الحكم شنقاً لمحامي بتهمة القتل الامن يلقي القبض على اخر الفارين من نظارة محكمة الرمثا ’البوتاس‘ توضح حقيقة توجه البوتاس الكندية لبيع حصتها في الشركة الطراونة والصايغ.. صورة برسالة سياسية وإهتمام أردني بالتواصل برلمانيا مع نظيره السوري 861 موظف يشملهم قرار أقتطاع 10% من أجمالي الراتب الامير علي : الفيصلي تعرض للظلم لكن هذا لا يبرر ردة فعله وقد عاقبناه ! خوري ينعى قائد عسكري سوري مثير للجدل النائب الاسبق البطاينة يكتب ..أزمة جديدة تدق الأبواب أربعيني يطلق النار على نفسه في تلاع العلي محاكمة عشريني خطط لقتل ضابط أمن ومهاجمته بالسلاح مصدر رسمي: لن يعاد فتح مكتب لـ‘‘حماس‘‘ في الأردن ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة
عاجل
 

النائب ابو محفوظ " يتوسط " لاعفاء شركة من الضريبة على الحديد و الاسمنت !!

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي - تصوير: امير خليفة 

يسعى النائب عن كتلة الاصلاح سعود ابومحفوط لان يكون وسيطا للشركة العربية الاردنية لتطوير مشاريع المياه والزراعة والاراضي لدى الحكومة ، وذلك لأجل اعفاء الشركة من ضريبة المبيعات على مادتي الحديد والاسمنت .
و كان ابو محفوظ قد طالب الحكومة عبر خطاب نيابي باعفاء الشركة التي تعمل على انشاء مشروع محطة تنقية للمياه العادمة في لواء الضليل بمحافظة الزرقاء الذي يمثله النائب برلمانيا.
وكانت الشركة العربية الاردنية قد باشرت بانشاء محطة التنقية في اللواء وانتهت من حفر البرك الترابية ، بانتظار استكمال العمل ، حيث طالبت الحكومة باعفائها من ضريبة المبيعات لمادتي الحديد والاسمنت عبر كتاب رسمي قام النائب بتبنيه و ارفاقه بخطاب شخصي منه موجه لرئيس الوزراء ، مطالبا بالاعفاء وبمحاولة تخصيص منحة للمشروع عبر وزارة التخطيط .
جـفرا نيوز تتسائل عن قانونية هذا الاعفاء ، خاصة ان لا معلومات واردة ان كان عمل تلك الشركة يأتي ضمن دعم موجه او عبر مشروع مدفوع الثمن من خلال عطاءات معينة ، كما تتسائل عن دور النائب في الوساطة باعفاء هذا الشركة دون غيرها من الشركات المماثلة لها ربما بالعمل في المملكة والتي تقوم بمشاريع على تلك الشاكلة ؟