جفرا نيوز : أخبار الأردن | "التنمية" توقف تسجيل دور الرعاية الإيوائية
شريط الأخبار
العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل فندق في العقبة قطيشات: تفعيل رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإلكترونية بداية العام المقبل طقس معتدل مائل للبرودة ليلا النقابات تعد ملاحظاتها حول «الضريبة» للنقاش أمام اللجنة الحكومية اليوم ضبط 3 اشخاص حاولوا الاحتيال على عربي ببيعه "مليون دولار" مزورة التنمية : فيديو اساءة فتاة الـ 15 عاما (قديم) الرزاز : نسعى للوصول لحكومة برلمانية خلال عامين والأردن سيدفع ثمنا غاليا بدون قانون الضريبة كناكرية: المواطنون سيلمسون اثر اعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات بدء تطبيق تخفيض وإعفاء سلع من ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم اغلاق مخبز واتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بالعقبة العيسوي يلتقي وفدا من نادي البرلمانيين اعمال شغب في مستشفى المفرق اثر وفاة شاب وتحطيم قسم الطوارئ 66 اصابة في 122 حادثا الغذاء والدواء تتلف أسماكا فاسدة كانت معدة للتوزيع على الفقراء في مخيم اربد - وثائق البدء بتأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد قريبا تفكيك مخيم الركبان وآلاف النازحين سينقلون إلى مناطق سيطرة الدولة السورية "الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة المعشر: الأردن يُعاني من غياب الاستقلال الاقتصادي أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا الاتفاق على حلول لخلاف نظام الأبنية
عاجل
 

"التنمية" توقف تسجيل دور الرعاية الإيوائية

جفرا نيوز- توقفت وزارة التنمية الاجتماعية عن استقبال أي طلبات، لتسجيل مراكز رعاية ايوائية لذوي الاعاقة، اعتبارا من دخول قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، بحسب الناطق باسم الوزارة د. فواز الرطروط.
وتنص المادة 17 من القانون على ان تتولى الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين "وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة، لتحويل الدور غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة 10 سنوات".
ودعا القانون لاستبدال الايواء بمنظومة خدمات داعمة ومساندة، لتحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاقة على أنفسهم، وتحقق لهم عيشا مستقلا ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبحسب أرقام الوزارة، يبلغ عدد المراكز المختصة برعاية ذوي الإعاقة الذهنية 61، تتبع للقطاع الخاص، منها 30 نهارية و31 إيوائية.
ويأتي النص الجديد في القانون، تطبيقا لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها الأردن ونشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية عام 2008.
وقال الرطروط لـ"الغد" إن "الوزارة تلتزم بتطبيق بنود القانون القائم على فلسفة دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم، بحيث تعد فلسفة الايواء مناقضة للدمج، كما انها تتعارض مع نهج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية".
وكانت قضية وفاة شاب من جنسية عربية في مركز رعاية ايوائية، تابع للقطاع الخاص قبل ايام، جددت النقاش حول حالة المراكز الايوائية، خصوصا في ظل تسجيل عدد كبير من الانتهاكات الواقعة فيها، تقابلها مطالبات لمستثمرين في القطاع الخاص، بتعديل النص القانوني باعتبار ان الغاء الايواء سيضر باستثماراتهم.
وفي هذا السياق؛ يقول الامين العام للمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة د.مهند العزة انه "لا يمكن الحكم بعد على قضية وفاة المنتفع، لكن المبدأ يكمن في ان الرعاية الايوائية مرفوضة، فالاصل أن يدمج ذوو الاعاقة في مجتمعاتهم". واضاف العزة "حتى لو كانت الرعاية في دور الايواء ضمن أعلى المعايير، لكن الرعاية داخل الاسرة من الناحيتين العاطفية والاجتماعية، لا يمكن ان توفرها دور الايواء".
وشدد العزة على اهمية دعم اسر الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بالمهارات المعرفية لكيفية التواصل وتحقيق متطلبات أبنائهم، لافتا الى أنه "حين يتوافر الدمج الاسري بأبسط اشكاله، فإن ذلك يؤثر ايجابا على حالة الاعاقة، لجهة عدم تدهورها أو تفاقمها وفي احيان كثيرة تحسنها".
وفيما يخص دور الرعاية الايوائية، قال العزة ان "مشكلة الايواء انه بيئة مقيدة ونمطية، ولا يوفر آلية للتعامل مع الاحتياجات الفردية للاشخاص". واشار العزة الى اشكالية الموارد البشرية العاملة في المراكز الايوائية، اذ "غالبا هؤلاء الاشخاص غير مؤهلين بشكل كاف، وليسوا أصحاب خبرة للتعامل مع ذوي الاعاقة الذهنية، فضلا عن ظروف العمل السيئة، كقلة الرواتب وساعات العمل الطويلة".
وكانت دراسة أعدتها مؤسسة الحقوق المتساوية، بالشراكة مع مجموعة ميزان للقانون، بعنوان "صرخات عبر الجدران"، تحدثت عما أسمته "التمييز والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية في الأردن"، مشيرة الى وجود "تمييز واسع النطاق ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تسود وصمة عار اجتماعية، بموازاة غياب الإجراءات الحكومية المناسبة".
وأشارت الدراسة إلى "حالات فظيعة من التعذيب التمييزي وضروب أخرى من سوء المعاملة التمييزية تحدث على شكل تعنيف جسدي وجنسي للأطفال في مؤسسات الرعاية".