شريط الأخبار
الدفاع المدني يتعامل مع 624 حالة مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية أجواء صيفية مُعتدلة إلى صيفية اعتيادية الاعلان عن مشروع لتطوير شمال العقبه ب 2 مليار دينار خطة استقطاب الطلبة الوافدين: إنشاء حساب مالي خاص وتسجيل إلكتروني اولي الفايز ... لست قلقا على رئاسة مجلس الأعيان من فايز الطراونة وفاة شاب بعيار ناري خاطئ بالكرك محافظ اربد يقرر توقيف معتدين على مركبات نقل النائب حجازي من مجلس النواب الى المستشفى جامعي يطلق النار على زميله في محيط "الأردنية" ويهرب ! انخفاض اسعار البندورة في السوق المركزي لـ 60 قرشا الحنيفات يمنع استيراد اللحوم المبردة "برّا" يحدث في مجلس النواب "لطفا الميكرفون معطل" لجنة تحقيق بملابسات وضع جثمان متوفى امام احد مصاعد البشير عضو مجلس العاصمة العجارمة يطالب بتحسين اوضاع المراكز الصحية في عمان نواب يطالبون الرزاز بانصاف موظف تم فصله من الخارجية بتنسيب "سفيرة" !! بالفيديو - الوزيرة عناب يغلب عليها الجوع تحت القبه بالفيديو ..خوري حاجبا للثقة : "عباءة الحكومة كبيرة على بعض الوزراء " بالصور - ذوي محكومين في السجون يطالبون بعفو عام العاطلون عن العمل يرتكبون 42 جريمة إغتصاب و190 جريمة هتك عرض في 2017 تعليق رحلات الملكية الى النجف العراقية
عاجل
 

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف

جفرا نيوز

كتب علاء الكايد

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف .

١- لا مانع قانونيّاً مِن تحرّي الهيئة شبهات الفساد لدى الوزراء طالما أنّ الوزيرُ يُحاكم أمام القضاء النّظاميّ و يُعتبر " موظّفاً عامّاً " وفقاً للدستور و قرار المحكمة الدستوريّة ، و غير مُتمتِّعٍ بحصانةٍٍ تتطلّبُ إذناً لتعقُّبه .

٢- و كذلك الحال بالنسبة لدائرتيّ الجمارك و الضّريبة ، فقد سبق للهيئة أن أعلنَت منذ بضعة شهورٍ عن توقيف موظّفٍ في دائرة ضريبة الدّخل بتهمة طلب الرّشوة و موظَّفَيّ جمارك بتهمة تهريب حاويات ، لذا فهي صاحِبةُ إختصاصٍ تُمارِسهُ سَلَفاً دون حاجة للتعديلات .

٣- و تعليقاً على مطالبة الباشا بتوسيع مظلّة قانون الهيئة ليشمل " الإختلاس " و " الرّشوة " في القطاع الخاصّ ، إشترط قانون العقوبات في أركانِ جُرم الإختلاس أن يقع على " المالِ العامّ " و كذلك الرّشوة إذ إشترط أن يكون طالبها أو مُتلقّيها " موظّفاً عامّاً " و لا علاقة للمال الخاصِّ بِهما ، كما أن قانون الهيئة منحها الحقّ لممارسة صلاحياتها فيما يعتبر فساداً في شركات المساهمة العامّة و الشركات غير الربحيّة و الجمعيات بالإضافة للجرائم الإقتصاديّة على شموليّة تعريفها .