جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة تعتزم اقتراض مليار دولار من الأسواق العالمية
شريط الأخبار
تجاوزات بالجملة ومخالفات قانونية في الشركة الاردنية لضمان القروض نقص مليون دينار في تحويل إيرادات الأوقاف "البرلمان العربي" يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات تسمية شوارع وساحات عامة باسم القدس في الطفيلة والخالدية طقس بارد والحرارة حول معدلاتها بدء امتحانات الشامل السبت مستشفى معان ينفي وفاة طفل بانفلونزا الطيور تشكيلات ادارية واسعة في التربية - أسماء فتح باب الت.قدم لشغل رئاسة جامعات " اليرموك والتكنولوجيا والحسين " - شروط بعد نشر "جفرا نيوز" .. سارق حقائب السيدات في عمان بقبضة الامن - فيديو الجمارك تضبط شاحنة مصابيح كهربائية غير مطابقة للمواصفات المصري : 23 مليون دينار على بلدية الزرقاء تحصيلها وخوري : الوطن اهم من ارضاء الناخبين !! بيان توضيحي من جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بدء توزيع بطاقات الجلوس على طلبة التوجيهي اغلاقات جزئية في شوارع العاصمة - تفاصيل نقابة الكهرباء تطالب الملقي بالمحافظة على حقوق العاملين في "التوليد المركزية" الكركي : "مش قادرين نغيّر اثاث عمره تجاوز الـ ٤٠ عاما" !! بيان صادر عن التيار القومي العربي الديمقراطي في الأردن ابو رمان يكتب: السهم يحتاج للرجوع إلى الوراء قليلا" حتى ينطلق بقوه البلقاء .. ضبط مطلوب بحقه 30 طلبا في يد الامن بعد كمين ناجح
عاجل
 

الحكومة تعتزم اقتراض مليار دولار من الأسواق العالمية

جفرا نيوز

تعتزم الحكومة اقتراض مليار دولار من الأسواق العالمية، لتغطية احتياجات تمويلية، تتعلق بالخطة المالية للعام الحالي.

وبحسب يومية الغد ، تبدأ وزارة المالية اعتبارا من اليوم بعمليات تسويق لأجل طرح سندات بالأسواق العالمية (يوروبوند) بقيمة المليار دولار، بحسب مصادر في الوزارة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "الوفد الذي غادر أمس برئاسة أمين عام المالية الدكتور عزالدين كناكرية يعتزم طرح تلك السندات لمدة عشر سنوات، ليكون الاصدار الثاني هذا العام".

وكانت وزارة المالية أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) بالأسواق العالمية بقيمة (500) مليون دولار، وبعائد (5.875 %).

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغت المديونية العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 26.47 مليار دينار، أو 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول، مقابل نحو 26.09 مليار دينار أو 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

وتوقعت أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند نهاية هذا العام عند مستواها نهاية العام الماضي.