شريط الأخبار
تعديل وزاري قريب بعد حصول الحكومة على ثقة جديدة من البرلمان مصادر: الشاحنات الأردنية لم تدخل العراق بعد ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأجواء باردة ليلا بعد تجديد الثقة.. خيار التعديل الحكومي يتقدم الأردن لم يتسلم ترشيح إسرائيل لسفيرها الجديد الحسين للسرطان: لسنا طرفا بقرار الحكومة مصدر لـ"جفرا نيوز" : تأجيل لقاء الاغلبية النيابية بالطراونة يعود لسفر الاخير إسناد تهمة القيام باعمال ارهابية لساطي بنك عبدون "المستهلك" تدعو الى تحديد سقف سعري للألبان ومراقبة جودتها توجه لتطوير معبر الكرامة الحدودي وزيادة سعته الاستيعابية إحالة تجاوزات بملايين الدنانير بعطاء لشركة الفوسفات إلى القضاء وتوقيف مدير مياه الملك يتفقد الخدمات في مدينة الحسين الطبية ويطمئن على أحوال المرضى الناصر: أمطار أمس رفعت نسبة تخزين السدود إلى 40% توصيات باعفاء الاعمار "فوق 50 و دون 15" والنساء من "التأشيرة" للعلاج العثور على جثة فتاة معلقة بحبل بمنزل ذويها في عجلون آلية تقديم الطلبات إلكترونياً للالتحاق بالجامعات العثور على عائلة فُقدت بمنطقة نائية في قضاء الجفر " الاعلام " تتعامل مع 11 شكوى العام الماضي سفير الاتحاد الأوروبي يُهنيء النَّاجِحين في "الحارة" بعدما أَيْقَظوه ! ابتزاز نيابي "خدماتي" للحكومة بسبب الثقة
عاجل
 

دول الخليج تستقطب خبراء ضريبة اردنيين


جفرا نيوز

استقطبت دول الخليج مجموعة من خبراء ضريبة الأردنيين، وذلك للعمل في القطاعين العام والخاص، بعد أن بدأت دولها بتطبيق هذه الضريبة على سلع مختارة، حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

ويرى محللون أن دول الخليج تتخذ خطوات متسارعة استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018 بنسبة 5%، بعدما أقرت الدول الست لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة هذا الأسبوع.

وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

واستثنت اللوائح المعتمدة التي نشرتها صحف سعودية، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للشروط التي تحددها كل دولة خليجية.

ونصت اللوائح على حق كل دولة في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من هذه الضريبة، وهي التعليم والصحة والعقارات والنقل المحلي.

وكل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، وأجازت اللوائح الإعفاء من الضرائب لبعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة سيتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.