جفرا نيوز : أخبار الأردن | دول الخليج تستقطب خبراء ضريبة اردنيين
شريط الأخبار
الجمعية العامة: لم نتلق أي طلب لعقد جلسة طارئة بشأن قرار ترامب (رقم مرجعي) بديلاً لـ(عدم المحكومية) للداخل وورقيا للترشح والخارج انخفاض ملموس على درجات الحرارة ‘‘قانونية النواب‘‘ تطالب بتزويدها بالاتفاقيات مع إسرائيل تغيير اسم شارع الستين بالسلط إلى ‘‘القدس العربية‘‘ "النواب" يغلظ العقوبة على جرائم التعذيب الملك: تنسيق الجهود لمواجهة تبعات القرار الأميركي توجه لإلغاء التسعيرة الشهرية للمحروقات 200 مليون دولار قرض لدعم الموازنة العامة و"التربية" نشر نظام نقاط المخالفات المرورية مبادرة شبابية للمطالبة بتغيير اسم شارع السفارة الامريكية الى اسم القدس العربية كابتن طائرة الملكية يخبر المسافرين بان الرحلة ستمر فوق (القدس عاصمة دولة فلسطين ) فيديو وقفة احتجاجية في ماركا تضامنا مع نصرة القدس المصري: نفقات البلديات 200 مليون سنويا 128 مليونا عوائد تصاريح عمل الوافدين خلال عام 2017 خادم الحرمين للملك: أمن الأردن من أمن السعودية .. صور 7.5 أعوام لمتهمين زرعا ماريغوانا فوق سطح منزلهما سواعد نشامى محي عملت ما عجزت عنه وزارة الاشغال البحث الجنائي يحذر من رسائل عبر التواصل الاجتماعي لحوادث تثير الخوف لدى المواطنين قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم
عاجل
 

دول الخليج تستقطب خبراء ضريبة اردنيين


جفرا نيوز

استقطبت دول الخليج مجموعة من خبراء ضريبة الأردنيين، وذلك للعمل في القطاعين العام والخاص، بعد أن بدأت دولها بتطبيق هذه الضريبة على سلع مختارة، حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

ويرى محللون أن دول الخليج تتخذ خطوات متسارعة استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018 بنسبة 5%، بعدما أقرت الدول الست لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة هذا الأسبوع.

وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

واستثنت اللوائح المعتمدة التي نشرتها صحف سعودية، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للشروط التي تحددها كل دولة خليجية.

ونصت اللوائح على حق كل دولة في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من هذه الضريبة، وهي التعليم والصحة والعقارات والنقل المحلي.

وكل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، وأجازت اللوائح الإعفاء من الضرائب لبعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة سيتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.