جفرا نيوز : أخبار الأردن | "العدل" ووحدة مكافحة غسل الأموال بالمركزي توقعان مذكرة تفاهم
شريط الأخبار
الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر خليفة: احتفظ بصور لو خرجت إلى العلن ستخلق أزمة كبيرة مصادر دبلوماسية بالدوحة ترجح عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الأردن والد الطفة الأردنية ’دانة‘ يروي تفاصيل ’مؤثرة‘ للحادث الذي أودى بحياة ابنته بالامارات وزارة التعليم القطرية تجري مقابلات مع مئات المعلمين الأردنيين لتوظيفهم وقف العمل بعقوبة السجن في بعض الحالات اعتباراً من الشهر القادم وفاة شخص بعد تعرضه للطعن من قبل زوجته في عمّان الطراونة يزور الوحش انخفاض درجات الحرارة وفرصة لزخات من المطر ضبط مروج مخدرات في السلط وبحوزته كمية كبيرة منها شحادة: "المعاملة بالمثل" شرطا رئيسيا لمنح الجنسية للمستثمرين الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 توجيه بتوفير مقرات لمجالس المحافظات الأشغال الشاقة لمتهمين بالترويج لداعش اتفاق بين موظفي "الرأي" وإدارتها الملك يستقبل وفد كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأميركية الملك يستقبل وفد كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية القبض على شخص قام بسلب احد المصانع في احدى مناطق البادية الوسطى
عاجل
 

"العدل" ووحدة مكافحة غسل الأموال بالمركزي توقعان مذكرة تفاهم

جفرا نيوز

وقع وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة ورئيسة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي دانا جنبلاط، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول الربط الإلكتروني مع الوحدة.
وقال المشاقبة قبيل توقيع المذكرة إنها تأتي انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون من خلال المشاركة وتبادل المعلومات للمساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة والحد منها ومعاقبة مرتكبيها.
وأضاف أن الهدف من توقيع المذكرة تعزيز التعاون بين الفريقين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007.
ووفق وزير العدل، فأنه سيتم منح المعنيين في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب صلاحيات للدخول إلى النظام المحوسب المعمول به لدى المحاكم النظامية للإستفادة من بعض الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج والحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات مشتبه انها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب.
وتركز الاتفاقية على تنظيم وتفعيل التعاون بين الجانبين وتحقيق متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتشريعات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات اللازمة بين الطرفين وفق ما تسمح به التشريعات، اضافة إلى تفعيل وتكامل الاجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في أنشطة الاوراق المالية.
وأكدت جنبلاط أن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، وأن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات.
ونوهت جنبلاط إلى دور وزارة العدل الكفؤ والرائد في مجال مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية ودعم استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.