جفرا نيوز : أخبار الأردن | هيومن رايتس تشيد بـ"إصلاحات الاردن الحقوقية"
شريط الأخبار
النائب السابق البطاينه يكتب ..( بيض الله وجهك يا ابو علي ) الملكة رانيا تزور مخيمات الروهينجا الاثنين القادم ضبط مركبه بداخلها 40 تنكة زيت زيتون مغشوش. التعليمات الجديدة للنظام المعدل لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لعام 2017 رئيس الوزراء العراقي يزور المملكة اليوم الامير علي : اي اعتداء على اطفال الكرة بمثابة مساس بأولادي شخصيا خليل عطية.. إلى عمدة عمان توقيف 6 من المعتدين على ناشئي الوحدات رؤساء بلديات يستهجنون فرض ضرائب عليهم فريق حكومي برئاسة وزير العمل يبحث احتياجات الأغوار الجنوبية المجالي : أشجع نادي ريال مدريد لأنه "ملكي" و أنا أعشق الملكيين !! توقيف المعتدي الرئيسي على ناشئي الوحدات والبحث عن آخرين سقوط مصعد بأحد عمال مطعم الفريد في النصر فتوى زراعة الاشجار بالمقابر موعد التوقيت الشتوي المجالي : بيان " الجبهة الموحدة لا يمثلني " الأوقاف تدعو المواطنين للتبرع لحملة إغاثة مسلمي الروهينغا التيار الوطني يرد على بيان منسوب للجبهة الموحدة !! الوريكات و ال خليفة يطمئنّان على الأردني " المعتدى عليه " في البحرين - صور الملك يعزي السيسي والديوان الملكي ينكس علم السارية
عاجل
 

هيومن رايتس تشيد بـ"إصلاحات الاردن الحقوقية"


جفرا نيوز

اشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالاصلاحات الحقوقية في الاردن ، والتي طالت تحسينات تمس ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء، والمشتبه بهم جنائيا.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان ، إن البرلمان الأردني وافق على سلسلة من الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان في 2017، وتشمل هذه التغييرات الإيجابية قانونا جديدا يحسن من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويلغي تماما مادة مثيرة للجدل من "قانون العقوبات" تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقاب إذا تزوجوا ضحاياهم، ويضع قيودا جديدة على الاحتجاز السابق للمحاكمة وإصلاحات قضائية أخرى.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد سنوات من الإصلاحات الواعدة، يقدم الأردن أخيرا تغييرا حقيقيا في القضايا الهامة.

ودعت ويتسن السلطات للتحرك بسرعة لتنفيذ هذه التغييرات التشريعية الهادفة لتحسين حياة الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمشتبه بهم جنائيا".

وأقر البرلمان الـ 18 الأردني، الذي شُكل بعد انتخابات مجلس النواب في أيلول 2016، الإصلاحات خلال دورته العادية الأولى، بين تشرين الثاني تموز، وكذلك في أول جلسة استثنائية من تموز إلى آب.

وأوصت "اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون"، التي أنشأها الملك عبد الله الثاني في أيلول 2016، بالعديد من الإصلاحات. قدمت اللجنة تقريرها المكون من 282 صفحة للملك في 26 شباط.

واشارت هيومن رايتس ووتش الى انها حثت في آذار الماضي المسؤولين الأردنيين على تنفيذ البرنامج.

** حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

في أيار، نشرت السلطات "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في الجريدة الرسمية.

وللمرة الأولى، يحظر القانون صراحة التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتقيد إلى حد كبير بالتعريفات والمبادئ المحددة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادق عليها الأردن في 2008.

القانون رائد، كونه من أوائل قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة الوطنية لحماية الحق في الأهلية القانونية - الحق في اتخاذ قرارات حول حياة الفرد، تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص القانون على أنه على الشخص ذي الإعاقة أو الوصي القانوني على الطفل ذي الإعاقة، أن يوافق بحرية على "كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره".

وتؤكد هذه المادة المتعلقة باتخاذ القرارات، على استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم المتأصلة في المعاملة كأي شخص آخر. يتضمن القانون أيضا مادة فريدة تقتضي تشاور السلطات عن كثب مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنظمات التي تمثلهم، في أي وقت تنقح فيه أحكام الأهلية القانونية في قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر.

وتعرّف المادة 2 التمييز بأنه "كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشرا كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة".

ويوسع القانون أيضا معنى الإعاقة، ويعرفه بأنه "قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال". توسع المادة 6 حمایة القانون للأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة، الذين من المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.

وتماشيا مع المعايير الدولية، تدعو المادة 4 إلى "دمج" الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "في شتى مناحي الحياة ".

ويكرس القانون مبدأ "الترتيبات التيسيرية المعقولة"، وهو ضرورة اتخاذ خطوات "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم، أو الحصول على الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين".

كما ينص القانون على تعريف موسع "للعنف" ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، على أنه " كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منها". يعاقب كل من يخل بهذه المادة بالحبس لسنة واحدة أو بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني (1411 دولارا). يتعرض أصحاب العمل الذين يرفضون توظيف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على أساس الإعاقة فقط إلى غرامات تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار أردني (4235 و7058 دولارا).

وينص القانون أيضا على عدم إضفاء الطابع المؤسسي على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تنص المادة 27 على أنه على وزارة التنمية الاجتماعية وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة، وتحظر ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة.

ويتضمن القانون أيضا بعض العناصر التي لا تتماشى مع الاتفاقية. إذ يستخدم تعريفا ثابتا لـ "نشاطات الحياة الرئيسة"، بطريقة يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات التي لا يذكرها القانون على وجه التحديد. كما أنه لا يضمن بوضوح الحق في العيش المستقل والدمج مع المجتمع.

** العنف ضد المرأة

في آب، أقر مجلسا النواب والأعيان تعديلات على قانون العقوبات للعام 1960. أهمها الإلغاء التام للمادة 308، وهي مادة مشينة، تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. اعتمد الإبطال الكامل على مادة أخرى كانت ستبقي على إفلات مرتكبي جرائم جنسية معينة من العقاب، بمن فيهم من يمارس الجنس مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.

كان النقاش جزءا من تحرك إقليمي نحو إلغاء الأحكام التي تسمح بإفلات مرتكبي الاعتداءات الجنسية من العقاب.

كما عدل المشرعون المادة 98، بعدم السماح بإصدار أحكام مخففة لمرتكبي الجرائم ضد المرأة. غير أن هذا الحكم يترك ثغرة بموجب المادة 340 التي تسمح للرجال بالاستفادة من أعذار مخففة إذا فوجئوا بزوجاتهم أثناء ارتكابهن الزنا. وفقا لتقارير صحفية، فإن حوالي 20 امرأة تُقتل في الأردن سنويا من قبل أفراد الأسرة الذكور، في ما يسمى بجرائم "الشرف".

**إصلاحات العدالة الجنائية

وفي منتصف العام 2017، أقر مجلس الأمة مقترحات اللجنة الملكية بغية إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، وضمان حق جميع المشتبه فيهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجوابات، وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير محامين للمشتبه فيهم، ممن لا يستطيعون تحمل نفقاتها.

أظهرت دراسة قضية جنائية مغلقة أجراها "مركز العدل للمساعدة القانونية" عام 2012، وهي منظمة محلية تقدم خدمات قانونية مجانية، أن 83 بالمئة من المتهمين لم يمثلهم محام أثناء مراحل التحقيق والمحاكمات التمهيدية، ولم يتم تمثيل 68 بالمئة منهم في المحكمة.

تشمل التغييرات الأخرى تدابير للحد من اللجوء للاحتجاز السابق للمحاكمة. يجعل القانون الآن الاحتجاز السابق للمحاكمة "إجراءا استثنائيا" لا يُسمح به إلا في ظروف معينة، منها عندما يكون "الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أدلة أو علامات مادية على جريمة" أو "لمنع إكراه الشهود أو الضحايا، أو منع المشتبه به من الاتصال بشركائه أو مشاركيه في الجريمة...". تحدد هذه التغييرات الاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة للجنح بثلاثة أشهر كحد أقصى، وتلغي سلطة المحاكم في تمديد هذا الاحتجاز، وتحد من التمديد للجنايات إلى مدة أقصاها سنة أو 18 شهرا، حسب الجريمة المزعومة.

كما تنص هذه التغييرات على بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة للمرة الأولى، منها المراقبة الإلكترونية، حظر السفر، الإقامة الجبرية، وغير ذلك من القيود المفروضة على التنقل.

يشير التقرير السنوي لـ "المركز الوطني لحقوق الإنسان" لعام 2016، إلى أن 28437 شخصا احتُجزوا قبل المحاكمة في الأردن عام 2015، ضعف عدد المساجين الـ 15765 تقريبا.

مع ذلك، لا يبدو أن التعديلات تنطبق على الاحتجاز من قبل "مديرية المخابرات العامة"، أقوى جهاز استخبارات في الأردن. كما أنها لا تمنع المحافظين من إصدار أمر بالاحتجاز الإداري التعسفي لمدة تصل إلى سنة، بموجب قانون منع الجرائم للعام 1954، الذي يتحايل على قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن. ذكر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016، أن 19860 شخصا اعتُقلوا إداريا عام 2015، بعضهم لأكثر من عام.

وقالت ويتسن: "يمكن للتوصيات الرامية إلى تحسين قطاع العدالة في الأردن، أن تكون خطوة كبيرة نحو حقوق الإنسان في الأردن، لكن على السلطات أن تنتقل إلى إلغاء الممارسات الأخرى والأحكام القانونية التي تسمح بالاحتجاز التعسفي".