جفرا نيوز : أخبار الأردن | ‘‘هيومن رايتس‘‘ تشيد بالإصلاحات الأردنية في مجال حقوق الإنسان
شريط الأخبار
الوزراء يقدمون استقالاتهم امام رئيس الوزراء تمهيدا للتعديل الوزاري الطراونة يطلب من مواطن تضرر من نائب مراجعته بالصور..موظفين في وزارة "الاوقاف" يحطمون "جرة فخار" بعد مغادرة عربيات هل يستغل عضو مجلس "امانة" احتجاجات موظفيها ؟ اصابة خطيرة بعيار ناري بالكرك صحيفة تشيد بحنكة سفير إسرائيل بعمان نتائج القبول الموحد (رابط) أردني يتعرض لـ بلطجة نائب العاملون في «الغد» يدرسون الإضراب عن العمل كناكرية: لم انتقد التعديل الحكومي المزارعون يستأنفون اعتصامهم وشركات تعلق عملها اليوم الأردن يتسلم رئاسة اتحاد الأطباء العرب الأسبوع المقبل إعادة 4 مشاريع قوانين من ‘‘الأعيان‘‘ لـ‘‘النواب‘‘ سابقة تشريعية إسرائيل تصادق اليوم على سفيرها الجديد بعمان المملكة تتأثر الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي بيان عن عقلاء بنى حميدة: نرفض التطاول و الإساءة لرمزنا مراد وزيرا للعمل والغزاوي للمياة القوات المسلحة توضح حول الأراضي المخصصة لها وقفة أمام الأمم المتحدة في عمان تنديداً بمجازر الغوطة الملقي يجتمع بالطراونة لاجل "التعديل المرتقب"
 

‘‘هيومن رايتس‘‘ تشيد بالإصلاحات الأردنية في مجال حقوق الإنسان

جفرا نيوز- أشادت منظمة "هيومن رايتس" الأميركية بموافقة البرلمان الأردني على سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجال حقوق الإنسان خلال العام الحالي.
ووصفت، في بيان صحفي أمس، هذه التغييرات بـ"الإيجابية"، حيث شملت قانونا جديدا يحسن من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إلغاء مادة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تسمح لمرتكبي الاعتداءات الجنسية بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم، ووضع قيود جديدة على الاحتجاز المسبق للمحاكمات، فضلا عن إصلاحات قضائية أخرى.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "بعد أعوام من الإصلاحات الواعدة، يقدم الأردن أخيرا تغييرا حقيقيا في القضايا الهامة، وعلى السلطات التحرك بسرعة لتنفيذ هذه التغييرات التشريعية الهادفة لتحسين حياة الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمشتبه بهم جنائيا".
ووصفت قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه "رائد"، كونه "من أوائل القوانين لحماية الحق في الأهلية القانونية، واتخاذ قرارات حول حياة الفرد، تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وينص القانون: "على الشخص ذي الإعاقة أو الوصي القانوني على الطفل ذي الإعاقة، أن يوافق بحرية على كل عمل أو تصرف أو إجراء قانوني يشرع في اتخاذه يتعلق بأحد حقوقه أو إحدى حرياته، بعد إخباره، بطريقة يفهمها، بمضمونه ونتائجه وآثاره".
وتؤكد هذه المادة المتعلقة باتخاذ القرارات، على استقلالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم المتأصلة في المعاملة كأي شخص آخر.
ويتضمن القانون أيضا مادة فريدة تقضي بتشاور السلطات عن كثب مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنظمات التي تمثلهم، في أي وقت تنقح فيه أحكام الأهلية القانونية في قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر.
وتعرّف المادة 2 التمييز بأنه "كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشرا كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة".
وبحسب "هيومن رايتس"، "يوسع القانون أيضا معنى الإعاقة، ويعرفه بأنه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية، دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال".
وفيما يتعلق بـ"العنف ضد المرأة" أشادت المنظمة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي وصفتها بـ"المشينة" إذ "تسمح لمرتكبي الاعتداء الجنسي بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم".
وأشارت "هيومن رايتس" إلى دراسة أجراها مركز العدل للمساعدة القانونية كشفت عن أن "83 % من المتهمين لم يمثلهم محام أثناء مراحل التحقيق والمحاكمات التمهيدية، ولم يتم تمثيل 68 % منهم في المحكمة".
وبينت المنظمة أن التغييرات الأخرى تشمل "تدابير للحد من اللجوء للاحتجاز السابق للمحاكمة، بما يجعل هذا الاحتجاز إجراء استثنائيا لا يُسمح به إلا في ظروف معينة".
واستندت كذلك إلى التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2015، الذي بين أن "28437 شخصا احتُجزوا قبل المحاكمة في الأردن عام 2015، أي ضعف عدد المساجين البالغ عددهم 15765 تقريبا".