جفرا نيوز : أخبار الأردن | تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي
شريط الأخبار
قمة أردنية سعودية في الرياض اليوم الصفدي "دعم الخبز "مرتبط بدخل الاسرة وليس بما تملكه من عقارات وسيارات و أكثر من ٥ مليون سيتلقون الدعم اسم شارع الستين في السلط أصبح "القدس عربية" الصفدي لتيلرسون: "قرار القدس" يزيد التوتر ويغذي التطرف نادي خريجي جامعة بيروت يشيدون بجهود جلالة الملك ويستنكرون قرار ترامب مفكرة الثلاثاء شموط يدعو الى تشكيل مجلس عربي لحقوق الانسان موازنة الأردن 2018.. عجز متزايد وإنفاق مرتفع مقابل إيرادات صعبة المنال قريبا.. تغييرات بين صفوف كبار الموظفين الحكوميين الامن يوضح حقيقة حجز رخص مركبة لعدم وجود "غطاء بلف" (صورة) الملقي: الأردنيون لن ينتظروا مساعدة من أحد وسنعتمد على الذات الثلاثاء.. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة ‘‘شبهة جنائية‘‘ في وفاة طفل حديث الولادة ألقي بقناة الملك عبدالله مكافحة الفساد) توقف 4 مقاولين بالعقبة الشواربة ينفي تسمية شارع السفارة الاميركية بـ "القدس" عوض الله : القدس قضية محورية للهاشميين الملك: قمة اسطنبول حول القدس ستنظر في تحديات القرار الأمريكي الحكومة تحدد السقف الأعلى للبطاطا بـ 750 فلسا للكيلو عدم قانونية طلب المحكمة الجنائية الدولية بإحالة الاْردن الى مجلس الأمن الاردن: ندرس جميع الخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية
 

تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي

جفرا نيوز- من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الحالي لقاءاته مع الكتل النيابية، والتي بدأها بحر الأسبوع الماضي بلقاء كتلة وطن، وجرى فيها بحث ملفات عديدة أبرزها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتبر الملف الأسخن على طاولة مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فإن من المفترض أن يلتقي الملقي الثلاثاء المقبل بكتلة الوفاق الوطني التي يرأسها النائب مازن القاضي، في ظل توقعات بأن تستمر اللقاءات خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، لتشمل سواد الكتل ونوابا مستقلين.
وجاءت لقاءات الحكومة بالكتل استباقية قبل بدء الدورة العادية الثانية، بهدف كسب أكبر قدر ممكن من التأييد لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي بدأت الحكومة ورئيسها بكشف نقاطه الرئيسية إبان اللقاء مع كتلة وطن، وكذلك عند لقاء رؤساء المجالس البلدية.
وجرى في اللقاءين استعراض الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، حيث أكدت الحكومة أنه "برنامج وطني نابع من المصلحة الوطنية للدولة، وأن التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام خارجة عن إرادتنا، مثل الأوضاع في الإقليم، وانقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري".
كما عرضت الحكومة أسبابا داخلية تتعلق "بالتوسع في الإنفاق، والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات".
غير أن المعضلة التي ستلمسها الحكومة لاحقا، أنها ستجد نفسها بعد إنهاء اللقاءات وبدء الدورة العادية، مضطرة لإعادة الكرة من جديد وعقد لقاءات أخرى، وذلك حين تشعر أن سواد تلك الكتل التي اجتمعت بها أصابها التغيير والتعديل، ما أعاد بعثرة المشهد الكتلوي من جديد، وأن نوابا كثرا قاموا بعمليات سحب وإضافة من كتل إلى أخرى، فيما تبعثرت كتل وتلاشت، ونشأت كتل جديدة، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على فتح أبواب حوار جديد مع الكتل، لرص الصفوف وقراءة المشهد ثانية.
وتعرف الحكومة أن الملف الذي تحمله وتضعه على طاولة النواب، يتطلب أقصى درجات الحذر أثناء التعاطي معه، ولهذا تراها في أكثر من موقع، تعيد التذكير بضرورة الاعتماد على الذات، باعتباره أساسا حماية الوطن، وهدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع، وبما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
كما تذكر الحكومة أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها العام الماضي، أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ العام 2011 نحو 77 %، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، فيما هي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا "استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح"، وفق الملقي.
كما تعرف أن ملف الإصلاح الضريب%8