جفرا نيوز : أخبار الأردن | تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي
شريط الأخبار
الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة 19 وزيرا سافروا 32 مرة خلال الـ 100 يوم الاولى من عمر الحكومة القبض على شخصين من خاطفي حقائب سيدات في عمان توقيف اربعة اشخاص بقضية حفل " قلق" الحكومة: البنزين ارتفع عالميا الرزاز يفتتح مدرسة الحسبان في المفرق ارتفاع الحرارة اليوم وانخفاضها خلال اليومين المقبلين الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع.. الحكومة الاردنية تدين العملية الارهابية في ايران.. وتعزي اسر الضحايا
عاجل
 

تواصل حكومي مكثف مع النواب لشرح الملف الاقتصادي

جفرا نيوز- من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الحالي لقاءاته مع الكتل النيابية، والتي بدأها بحر الأسبوع الماضي بلقاء كتلة وطن، وجرى فيها بحث ملفات عديدة أبرزها ملف الإصلاح الاقتصادي، الذي يعتبر الملف الأسخن على طاولة مجلس الأمة في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وبحسب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، فإن من المفترض أن يلتقي الملقي الثلاثاء المقبل بكتلة الوفاق الوطني التي يرأسها النائب مازن القاضي، في ظل توقعات بأن تستمر اللقاءات خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، لتشمل سواد الكتل ونوابا مستقلين.
وجاءت لقاءات الحكومة بالكتل استباقية قبل بدء الدورة العادية الثانية، بهدف كسب أكبر قدر ممكن من التأييد لتوجهات الحكومة في ما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي بدأت الحكومة ورئيسها بكشف نقاطه الرئيسية إبان اللقاء مع كتلة وطن، وكذلك عند لقاء رؤساء المجالس البلدية.
وجرى في اللقاءين استعراض الملامح الرئيسة ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، حيث أكدت الحكومة أنه "برنامج وطني نابع من المصلحة الوطنية للدولة، وأن التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن منذ عدة أعوام خارجة عن إرادتنا، مثل الأوضاع في الإقليم، وانقطاع الغاز المصري، واللجوء السوري".
كما عرضت الحكومة أسبابا داخلية تتعلق "بالتوسع في الإنفاق، والإعفاءات غير المبررة وغير المدروسة فيما يتعلق بضريبة المبيعات".
غير أن المعضلة التي ستلمسها الحكومة لاحقا، أنها ستجد نفسها بعد إنهاء اللقاءات وبدء الدورة العادية، مضطرة لإعادة الكرة من جديد وعقد لقاءات أخرى، وذلك حين تشعر أن سواد تلك الكتل التي اجتمعت بها أصابها التغيير والتعديل، ما أعاد بعثرة المشهد الكتلوي من جديد، وأن نوابا كثرا قاموا بعمليات سحب وإضافة من كتل إلى أخرى، فيما تبعثرت كتل وتلاشت، ونشأت كتل جديدة، وهو الأمر الذي سيجبر الحكومة على فتح أبواب حوار جديد مع الكتل، لرص الصفوف وقراءة المشهد ثانية.
وتعرف الحكومة أن الملف الذي تحمله وتضعه على طاولة النواب، يتطلب أقصى درجات الحذر أثناء التعاطي معه، ولهذا تراها في أكثر من موقع، تعيد التذكير بضرورة الاعتماد على الذات، باعتباره أساسا حماية الوطن، وهدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع، وبما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
كما تذكر الحكومة أن الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها العام الماضي، أسهمت في عدم زيادة الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي التي كانت تبلغ العام 2011 نحو 77 %، ووصلت العام الماضي إلى 2ر95، فيما هي الآن بحدود 7ر94، ما يؤكد أننا "استطعنا إيقاف النزيف والبدء بالتعافي، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح"، وفق الملقي.
كما تعرف أن ملف الإصلاح الضريب%8