شريط الأخبار
"زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار الاشغال : تفويض الصلاحيات للامين العام ومدراء الميدان وزير الخارجية ومدير المخابرات يحذران من الانسداد السياسي للقضية الفلسطينية العمل تحذر من مكاتب تشغيل خاصة تدعو لوظائف داخل وخارج المملكة بالوثيقة..الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة فرصة الاردن لحل الخلاف الخليجي وتجديد الوحدة "فرح" تتغيب عن منزل ذويها منذ 20 يوماً .. والامن : "تم التعميم عليها" إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في المفرق انخفاض أسعار بيع الذهب محليا 70 قرشا اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الشهر المقبل (10) وزراء من حكومة الملقي فقط دون مناصب عامة..أسماء "لوموند" الفرنسية : الاردن تعرض لضغوط خليجية اجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت
 

الاحتلال يرفض تسليم جثامين الشهداء إلى عوائلهم

جفرا نيوز- طالب مجلس الوزراء الأمني في الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل العليا بمراجعة قرارها الذي يقضي بعدم شرعية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماع عُقد برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم تسليم جثامين الفلسطينيين جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى أهاليهم، خلافا لقرار المحكمة.

وأكد البيان أن المجلس، بمبادرة مستشاره القانوني والمدعي العام أفيخاي مندلبليت، طالب المحكمة العليا بعقد جلسة استماع إضافية في القضية، مضيفا أن المبادئ التي طرحتها المحكمة في السابق بهذا الشأن 'غير مقبولة'.

وقرر المجلس الوزاري المصغر تجميد عملية صياغة القانون الخاص بمسألة احتجاز الجثامين حتى تلقيه إشعارا من المحكمة بعقد جلسة استماع جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تبنت الخميس الماضي قرارا ينص على أنه 'لا يجوز لدولة إسرائيل كدولة قانون احتجاز جثث كآلية ضغط في المفاوضات في الوقت الذي لا يوجد فيه قانون خاص يسمح بذلك'.

وأمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية ستة أشهر لتبني القانون المناسب، وإلا فسيتم تسليم جثامين الفلسطينيين إلى عوائلهم، حسب القرار.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه أسند إلى المشرعين إعداد مشروع قرار في هذا الشأن.