جفرا نيوز : أخبار الأردن | الضريبة تبحث عن ذرائع و ملفات لتبرير قرارها بنقل 40 موظفا
شريط الأخبار
ضبط شخص مستهتر قام بالتشحيط في أحد الشوارع العامة.. فيديو تنقلات في الأمن العام .. أسماء الدكتور اشرف خليفات وابنته في ذمة الله أثر اختناقهم من المدفأة هيئة تنشيط السياحة الاردنية تشارك في المعرض الدولي للسياحة بيان خطير من اتحاد الدواجن للحكومة الحكومة تنوي التراجع عن ضريبة المبيعات على مركبات " الهايـبرد " 89 إصابة بحوادث مختلفة خلال المنخفض المنخفض الجوي يرفد السدود بـ 25 مليون م3 من المياه مؤتمر "منظمة الدول الاسلامية" يتبنى 7 توصيات أردنية عقيلة بنس ترافقه للأردن النائب السابق البطاينه .. ( هنالك من يصفق للرئيس والاردنيين بأسوأ حالاً ) الحكومة بمنشور فيسبوكي ممول : "سد الوالة ذو سعة متواضعة" ! سياسي أردني يناشد السلطات السعودية بالافراج عن العودة الصفدي : الركبان مسؤولية سورية وليست اردنية الجيش ينقذ لاجئين سوريين في ام الرصاص 273 ألف أسرة تسجل في "دعمك" ‘‘النقد الدولي‘‘: إجراءات الحكومة ضمن جهود الإصلاح السبت.. انحسار المنخفض وارتفاع الحرارة التربية: أسئلة امتحان إنجليزي التوجيهي المتداولة ‘‘مزورة‘‘ مصادر: السفارة الإسرائيلية لن تفتح قبل ‘‘الاستمزاج لتعيين سفير جديد‘‘
عاجل
 

الضريبة تبحث عن ذرائع و ملفات لتبرير قرارها بنقل 40 موظفا

جفرا نيوز - خـاص
يبدو أن قرار نقل 40 من موظفي ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ومؤسسات لا توفر حوافز و مزايا مادية قد تم اتخاذه على عجل دون أي أسس أو مستندات أو أسباب قانونية أو نظامية وتم إعداد القائمة من لجنة تضم خمسة أشخاص اللجنة لم تكلف نفسها بدراسة ملفات الموظفين السرية وغير السرية وتم والتنسيب بها للمدير العام الذي اضطر مرغما على إرسالها إلى وزير المالية وزير المالية رفض القائمة التي تضم 20 موظفا وأصر على رفع العدد .
وقام المدير العام مرة أخرى بالطلب من اللجنة بالتنسيب بـ40 موظفا وهو ما كان وعلى عجل ودون أي دراسة ليقوم وزير الماليه بدوره برفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرار النقل والتوزيع على الوزارات والدوائر.
يلاحظ ان اللجنة المعنية لم تدرس ولم تدقق ولم تتوثق ولم تراع القوانين والأنظمة واللوائح وظروف الموظفين وأحوالهم المادية والاجتماعية والإنسانية وكذلك المدير العام المجبر والمغلوب على أمره من الوزير الذي يمارس إدارة التسلط وخاصة على مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حيث لا يستطيع أن يمارس هذه الإدارة التسلطية في الموازنة العامة أو الجمارك.
الآن تحاول الدائرة أن تبحث في الملفات عن إى عقوبات أو هفوات تسعفهم توارد ماء وجههم أمام رئيس الوزراء والنواب والإعلام.
الموظفون يشكون من وقوع ظلم كبير عليهم و يطالبون كل الجهات السيادية و الرقابية والقانونية أن توقف أعضاء هذه اللجنة وتحاسبهم على قراراتهم التعسفية وعلى الظلم والأذى الذي الحقوه بهم