شريط الأخبار
إحالة تعديلات قانونَي أصول المحاكمات الجزائية والمعدل للزراعة إلى (النواب) ليبيا تعيد 29 طالبا أردنيا غنيمات: الأردن يدعو لحل سياسي يخفف من معاناة الشعب اليمني معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بيان صحفي ( حول اعلان تأسيس الإئتلاف الوطني) التيار الوطني ينتخب الحمايده رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لـ "العمل الاسلامي" .. اسماء مصدر أمني: لا أضرار ولا نزوح إلى الأردن بسبب العملية العسكرية بدرعا الطراونة يطوق أزمة منع دخول طلبة أردنيين لليبيا بعد تواصله مع نظيره الليبي مجلس التعليم العالي يقر اجراءات تعيين رئيس "الاردنية" والتخصصات الجامعية لطلبة التوجيهي "الكهرباء": لا "تهكير" لذمم المشتركين وسنقاضي مروجي الاشاعات تسفير 3975 عاملا وافدا خلال النصف الاول من العام الامم المتحدة : "الالاف يتجهون الى الحدود الاردنية" الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام الضمان تُطلق حزمة خدمات الكترونية جديدة للاشتراك الاختياري على تطبيق الهاتف الذكي وزير المياه يعتذر لمواطني جرش حريق يأتي على 70 دونما في برقش والزراعة بصدد تفعيل قانون"سلوك المتنزهين" الاطباء تدين الاعتداء على طبيب وممرضين في مستشفى حمزة "التوجيهي" في الثلاثين من الشهر الجاري وتخصيص474 مدرسة لعقده صحيفة: قطر ستدعم الاردن بحجم كل المساعدات الخليجة
عاجل
 

ما سر بقاء الملف الضريبي لوزير المالية لدى "موظف مناب" منذ أربعة أشهر ولماذا يتم المماطلة بفتح الملف حتى 18/1!!؟-وثائق

جفرا نيوز- خاص
حالة التهديد و محاولات ثني وسائل الإعلام عن تناول الوضع القانوني لملف وزير المالية الحالي عمر ملحس الضريبي، الذي تثار حوله شبهات تهرب ضريبي، لا يمكن أن تثنينا عن متابعة الموضوع خصوصا أن الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة الضريبة العامة على الدخل و المبيعات لجأت إلى لغة التهديد و الوعيد بدلا من تقديم بينات ومعلومات تدحض ما جاء في الأخبار التي تناولت هذه القضية.
الوثائق والبيانات وشهادة الخبراء و المطلعين التي وصلتنا تبين أن ما ذهبنا إليه في خبرنا حول وجود حالة تهرب ضريبي لدى وزير المالية لم تكن رواية مفبركة، بل رواية تستند الى حقائق نتحدى مدير دائرة الضريبة أن يقدم بيانات تدحضها.
بعض الوثائق التي بحوزتنا تشير إلى أن حالة التهرب الضريبي لوزير المالية لا تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها من بنك الإسكان عام 2015 فقط، بل تعود إلى سنوات عمله الخمس في البنك، حيث أن ما وصل ضريبة الدخل من ضرائب عن الوزير لا يتجاوز 10% من المبالغ المستحقة عليه فعليا.
حيث تشير معلوماتنا إلى أن الوزير كان يجب أن يدفع ضرائب تزيد على 60 ألف دينار عام 2011 و أكثر من 73 ألف عام 2012 ،و 81 ألف عام 2013 و 174 ألف عام 2014 و أكثر من 200 ألف عام 2015، وهي السنوات التي سبقت دخوله إلى الحكومة.
هذه الأرقام تستند إلى المعطيات المتعلقة بدخله من بنك الإسكان خلال تلك السنوات وهو ليس الدخل الوحيد للوزير ما يعني أن هذه الأرقام قابلة للزيادة، فقد بينت افصاحات البنك أن الوزير ملحس تقاضى 337 ألف عن العام 2011 و 401 ألف عن العام 2012 و 442 ألف عام 2013 و ما يزيد على 908 ألاف عام 2014.
فيما يشير بيان الضرائب الإجمالي للمكلف "عمر زهير عبدالفتاح ملحس" أن ما دفعه عام 2011 بلغ 4218 دينار و 4474 دينار عام 2012و 6103 عام 2013 و 5844 عام 2014و 3408 دينار عام 2015، هذا عدا عن المبالغ الموردة من قبل البنك بشكل مباشر كاقتطاعات للضريبة من رواتب الموظفين.
ملف العام (2015) الأكثر إثارة للجدل في البيانات الضريبية للوزير ملحس تم فتحه من قبل موظف مناب بتاريخ 5/9/2017، فماذا يعني "موظف مناب"؟.
الموظف المناب هو مقدر ضريبي يمتلك صلاحية إعادة فتح أي ملف ضريبي ترد معلومات بأن صاحبه أخفى أو تجاهل تقديم بينات تتعلق بدخله حيث يقوم الموظف المناب بالتحقق من ورود تلك البينات في الملف وتقديم توصياته حياله.
وبالعادة فإن عمل الموظف المناب يتطلب فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين لتقديم توصياته حيال هذا الملف، إلا أن ملف الوزير ملحس لا زال منذ 5 أيلول الماضي –أربعة أشهر- دون توصية نهائية، بل إن الموظف المناب الذي قام بفتح الملف تلقى عقوبة إدارية من مدير عام ضريبة الدخل حملت الرقم 14/2017.
اللافت أن التقدير الذاتي للوزير ملحس عن العام 2015 تم تقديمه بتاريخ 18/1/2016 ووفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 فإن مضي سنتين على الإقرار يعد اعترافا بصحة مضمونه و لا يجوز للدائرة أن تعيد فتح الملف أو أن تطالب المُكلف بضرائب إضافية غير الواردة بذلك الإقرار، وهذا ربما السر وراء عدم صدور أية توصيات عن "الموظف المناب" رغم مرور أربعة أشهر على فتح الملف من قبله فبعد أقل من عشرة أيام وتحديا في 18 من الشهر الجاري سيصبح الإقرار الضريبي للوزير ملحس عن العام 2015 غير قابل للفتح أو إعادة الدراسة ما يعني إفلات الوزير من دفع مستحقات ضريبية لخزينة الدولة.
غياب الرواية الرسمية لقيمة التهرب والفاقد الضريبي في الأردن، تُبرز إشكالية بورصة الأرقام، وتكشف عن خلل كبير في مستوى الشفافية الذي يحكم عمل دائرة الضريبة، فمدير الضريبة وبدلا من أن يخرج الى الإعلام ليبرز وثائق تثبت قيام الوزير ملحس بدفع ما عليه للضريبة ويقدم الاثباتات التي تدحض أي مزاعم بوجود تهرب ضريبي، خرج يتهدد ويتوعد بملاحقة و محاسبة من يتناقل اخبار في هذا السياق.
ونحن بدورنا نضع الرواية أعلاه بين يدي القاريء الأردني ومن خلفه المسؤولين والأجهزة الرقابية للتحقق من صحة ما أوردناه من معلومات وما استطعنا الحصول عليه من وثائق وبينات، محتفظين بحقنا في ملاحقة أي مسؤول يتهمنا بتلفيق الأخبار وفبركتها.