شريط الأخبار
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ضخم اثر اشتعال إطارات مستعملة في الزرقاء استجابة أردنية لمطلب سوري عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية أردنية تلقي بنفسها أمام أبنائها من الطابق الثالث بالكويت كناكرية يوضح قرار إعادة هيكلة رأس مال الملكية - تفاصيل الصفدي يدين بناء وحدات استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الثاني من كانون الأول الديون للدول الاوروبية ترتفع .. قرضان ألمانيان للأردن بـ(97) مليون يورو "امانة عمان" تقرر إستئصال الاعضاء التناسلية للكلاب الضالة .. صورة وزير الاوقاف : تعيين (215) شخصاً بوظيفة مؤذن وخادم مسجد الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية إحالة قضية بقيمة (5,5) مليون دينار في احدى الشركات الصناعية لمحكمة الجنايات كناكرية يعلن وقف شراء المركبات الحكومية "الفايز" يتحدث عن صفقة القرن والوضع الاقتصادي (373) الف شهادة عدم محكومية اصدرتها وازرة العدل منذ بداية العام الرزاز يفتتح طريق الملك سلمان" الزرقاء - الأزرق - العمري" (صور) نقيب المحامين لجفرا : من يفرج عنه بالعفو العام سيحصل على "عدم محكومية"و التجسس والارهاب المخدرات والشيكات لن يشملها الرزاز خلال افتتاحه لمصنع للألبسة في الأزرق: الشباب الأردني قادر ومصمم على العمل الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة في منتج بودرة للأطفال
عاجل
 

الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
عادت قضية المكافات التي يتحصل عليها الوزراء لتطلّ على المشهد المحلي مجددا ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الخبز و فرض ضرائب جديدة على المواطنين من قبل الحكومة وبذريعة التقشف والتصحيح الاقتصادي .
المكافات المقدرة بالاف الدنانير والتي يتحصل عليها الوزراء خارج كشوفات رواتبهم ، والتي لا يعلم احد اسس وانظمة اوجه صرفها وماهي اسبابها وقانونية صرفها ، غير الرفاهية و ديوان التشريع " الحكومي "، فكل ذلك زاد من حنق الشارع الاردني الذي يرى انه اصبح الحلقة الاضعف في منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فرواتب النواب ومستحقاتهم الشهرية تصل الى اربعة الاف دينار عدا المياومات و السلف و الامتيازات الاخرى ، فيما تقدر المكافات الشهرية للوزراء بنحو 5 الاف دينار شهري عدا رواتبهم حسبما كشف النائب صالح العرموطي الذي اكد انه سيتوجه الأحد بسؤال نيابي للحكومة حول مقدار تلك المكافات ، اضافة لسؤاله عن ما مقدار ما يتقاضاه رؤساء الوزراء من مكافآت بعد تكليفهم، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير حسب تصريحاته.
فهل يعقل ان دولة مثل الاردن تمر بضائقة مالية خانقة وتتجه للتقشف و ضبط النفقات ، وقامت برفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء و فرضت ضرائب غير مسبوقة بتاريخ الدولة ، ان تقوم بدفع تلك المكافات و تلك الاموال وبذات الوقت تشتكي عجز الموازنات والمديونية ، فأي تناقض ذلك ؟
مجددا نذكر الحكومة والنواب بأن الملك قام ومنذ اكثر من خمس سنوات بالتنازل عن مخصصاته المالية من الموازنة لصالح الخزينة ، في حين تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة كسب اي دينار لصالح افرادها و من اي بند يتيح لهم ذلك ضاربين الظرف الاقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن عرض الحائط ، فإلى متى سيبقى الشعب بقرتهم الحلوب و مصدر دخلهم و رفاهيتهم ؟