شريط الأخبار
حارسات الاقصى: هذا ما فعله مدير أوقاف القدس عزام الخطيب (فيديو) الكويت: القبض على اردني ملقب بـ "إمبراطور المخدرات" أجواء صيفية اعتيادية مع نشاط في الرياح كناكرية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان: قرار الحكومة بحاجة إلى تفسير انتحار فتاة شنقاً في منزل ذويها بالزرقاء إعادة فتح مدخل مدينة السلط بعد إغلاقه من قبل محتجين العثور على الفتاة المتغيبة ١٩ عاما عن منزل ذويها في حي نزال الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار
عاجل
 

الحكومة تتباكى على الاقتصاد وتدعو للتقشف .. وتصرف مكافات للوزراء بالالاف !!

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
عادت قضية المكافات التي يتحصل عليها الوزراء لتطلّ على المشهد المحلي مجددا ، خاصة في ظل رفع الدعم عن الخبز و فرض ضرائب جديدة على المواطنين من قبل الحكومة وبذريعة التقشف والتصحيح الاقتصادي .
المكافات المقدرة بالاف الدنانير والتي يتحصل عليها الوزراء خارج كشوفات رواتبهم ، والتي لا يعلم احد اسس وانظمة اوجه صرفها وماهي اسبابها وقانونية صرفها ، غير الرفاهية و ديوان التشريع " الحكومي "، فكل ذلك زاد من حنق الشارع الاردني الذي يرى انه اصبح الحلقة الاضعف في منظومة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فرواتب النواب ومستحقاتهم الشهرية تصل الى اربعة الاف دينار عدا المياومات و السلف و الامتيازات الاخرى ، فيما تقدر المكافات الشهرية للوزراء بنحو 5 الاف دينار شهري عدا رواتبهم حسبما كشف النائب صالح العرموطي الذي اكد انه سيتوجه الأحد بسؤال نيابي للحكومة حول مقدار تلك المكافات ، اضافة لسؤاله عن ما مقدار ما يتقاضاه رؤساء الوزراء من مكافآت بعد تكليفهم، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير حسب تصريحاته.
فهل يعقل ان دولة مثل الاردن تمر بضائقة مالية خانقة وتتجه للتقشف و ضبط النفقات ، وقامت برفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء و فرضت ضرائب غير مسبوقة بتاريخ الدولة ، ان تقوم بدفع تلك المكافات و تلك الاموال وبذات الوقت تشتكي عجز الموازنات والمديونية ، فأي تناقض ذلك ؟
مجددا نذكر الحكومة والنواب بأن الملك قام ومنذ اكثر من خمس سنوات بالتنازل عن مخصصاته المالية من الموازنة لصالح الخزينة ، في حين تقوم السلطتين التشريعية والتنفيذية بمحاولة كسب اي دينار لصالح افرادها و من اي بند يتيح لهم ذلك ضاربين الظرف الاقتصادي و الوضع المعيشي للمواطن عرض الحائط ، فإلى متى سيبقى الشعب بقرتهم الحلوب و مصدر دخلهم و رفاهيتهم ؟