جفرا نيوز : أخبار الأردن | تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !
شريط الأخبار
مواطنة تشكر موظفي جمرك مطار التخليص لمساعدتها بعثة الحج الاردنية تعلن وفاة حاجة عصر اليوم في مكة المكرمة أول تعليق لغادة عادل على انفصالها عن مجدي الهواري الملك يلتقي رؤساء تحرير وناشري المواقع الإخبارية تشدد من الحكام الاداريين ضد مطلقي العيارات النارية "أمناء اليرموك" يقر التشكيلات الأكاديمية الجديدة (أسماء) الملك يلتقي وجهاء وشيوخ البادية الأردنية .. صور الصحة النيابية تطالب الحكومة بضمان عدم سريان لائحة الاجور الطبية الجديدة مطالبات ضريبية غير مشروعة الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد "النزاهة" توشك على احالة الاوراق التحقيقية لقضية "الدخان" الى الجهات القضائية حملات بيئية على الاسواق وفتح ابواب مراكز الاصلاح طيلة ايام العيد خطة امنية ومرورية شاملة لاستقبال عيد الاضحى المبارك المياه تؤكد استمرارية خدماتها طوال عطلة عيد الاضحى المبارك اتحاد العمال : قرارات تخلو من حس المسؤولية والإنسانية المصري يزور بلديات محافظة مأدبا "الصحة" تشدد على دوام المستشفيات خلال عطلة العيد غنيمات: الأردن يدرس ما قدمته روسيا بخصوص عودة اللاجئين وفاة حاج اردني بمكة المكرمة الأمانة تؤكد جاهزية خدمات النقل العام والحدائق لعطلة العيد المهندس سليم البطاينه ٠٠( هل نشهد حالة من الفراغ السياسي!!!!)
عاجل
 

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟