وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين اثر حادث تدهور في المفرق تواصل الأجواء الباردة وعودة عدم الاستقرار غدا البرلمان الأوروبي يدعو لدعم الأردن بملف اللاجئين تعليق دوام مدارس عجلون الأحد شويكة: سنقدم خدمات مميزة للسياح حفل تأبين يستذكر مواقف الراحل سلطان العدوان.. صور التعليم العالي يستثني الطلبة المتواجدين في هنغاريا من تقديم امتحان اللغة الإنجليزية ضعف الهطول المطري الليلة وحالة جديدة من عدم الاستقرار تؤثر على المملكة غدا بلتاجي يؤكد تعيينه في منصب جديد توقف العمل بإعادة تأهيل طريق المفرق الصفاوي الغذاء والدواء تحذر من هذا المنتج احباط تهريب "قات" من عدن إلى الأردن الجغبير يدعو لتخفيض اشتراكات الضمان الشهرية مصدر عراقي: قوة أميركية تحاصر زعيم داعش قرب الحدود مع سوريا مصدر حكومي ينفي لجفرا اخلاء مبنى محافظة عجلون نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية (رابط) "التربية الاعلامية" متطلب اجباري لطلبة الجامعات وقبول معدلات 60% على برنامج الموازي - قرارات محافظ عجلون يؤكد وقف اطلاق النار وجاري التواصل مع الوجهاء ابو السعود: مشاريع زراعية ومائية في وادي الاردن لتحسين كفاءة مياه الري ل الاحد آخر موعد للتسجيل الأولي للحج - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأحد-2018-02-04 | 05:18 pm

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟