جفرا نيوز : أخبار الأردن | تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !
شريط الأخبار
دهس شاب في الياسمين والسائق يسلم نفسه أجواء باردة وغائمة وأمطار متفرقة طعن جنديين إسرائيليين بالقدس الدفاع المدني يشرح آلية تعامله مع حادثة "الحفرة الامتصاصية" كناكرية يوعز بإجراء مراجعة شاملة للإعفاءات المقدمة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وزير المالية يشكل لجنة خاصة للوقوف على مراحل القضايا التحقيقية وسبل تفعيل إجراءات التحصيل جمعية الإخوان المسلمين تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مؤتمرها السنوي الثاني الرزاز: الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إعادة خدمة العلم وفق برنامج مشترك عسكري وتدريب مهني عطلة رسمية الثلاثاء المقبل بذكرى المولد النبوي الشريف مخالفات جديدة إلى «الفساد» والادعاء العام والقضاء بالوثائق..رئيس بلدية الازرق يتجاهل تقارير طبية رسمية ويقيل عامل وطن من عمله اللجنة الفنية للامركزية تقوم بزيارات ميدانية الى مجالس المحافظات وفاة طفلة و شاب اثر سقوطهما داخل حفرة امتصاصية في خريبة السوق .. صور الملك يعود الى ارض الوطن الرزاز يهنئ الملك: هذا الإنجاز هو مصدر فخر لكل أردني ولي العهد في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين: ستظل حياً في القلب اقليم البترا بعلن جاهزيته التامة لأي ظروف جوية طارئة احمد سلامة يكتب : مذكرات في عيد ميلاد الملك الراحل "الحسين" و قصة هاني الملقي الذي خطط لحبس "نضال الفراعنة" الحكم بالسجن 15 عاما على منفذ عملية السطو على البنك العربي مدعي عام الجيزة يقرر كف يد رئيس بلدية الجيزة و اعضاء المجلس البلدي عن العمل
عاجل
 

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟