جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب امام اختبار الثقة الاحد المقبل
شريط الأخبار
العبوس : تعليق العمل بلائحة الاسعار الجديده العبوس يعد الطراونة في مكالمة هاتفية بإعادة النظر بقرار "الأطباء" العبوس : نقابة الأطباء ستعقد اجتماعا عاجلا لإعادة النظر بقرارها زواتي: حوالي 300 مصنع سيستفيد من 100 ميجاواط طاقة متجددة خصصت للصناعات مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري تنجح في اعادة 4238 اسرة لحياتها الطبيعة الفايز : المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة استجابة للتوجيهات الملكية احباط تهريب ربع مليون حبة مخدرة والقبض على عدد من مروجي المخدرات توقعات باستثنائية للنواب بعد العيد وإرجاء العادية لمنتصف تشرين الثاني ابناء عشائر السلط للارهابيين : " لا عزاء لكم ولا عشيرة ولا وطن" الباشا الحمود في الديار المقدسة البدور ينفي عرض لائحة اجور الاطباء على الصحة النيابية او التباحث بشأنها بالصور..الرزاز يتفقد شارع السعادة في الزرقاء أحد أقدم أطباء عمان عن لائحة الاسعار:شطط مريع والنقيب”لا يدفع″ لصندوق نقابة تمثل”الأخوان” المومني رئيسا لمجلس إدارة "الغد" والطراونة رئيسا للتحرير نقابة الاطباء : لا صفقة مع الحكومة والزيادة على الاجور عادلة وبسيطة (صور) اجراءات احترازية للدفاع المدني خلال عيد الاضحى قرارٌ يُثير عاصفة جدل لنقابة الأطبّاء برفع الأُجور ومخاوف من "صفقة" مع الحُكومة لا استغناءات عن أيّ من موظفي الدولة القبض على مطلوب اعتدى على حافلتين داخل احدى المجمعات في اربد مسودة نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية
 

النواب امام اختبار الثقة الاحد المقبل

جفرا نيوز - خاص - كتب: محمد أبو سند
تدخل حكومة الدكتور هاني الملقي يوم الاحد المقبل قبة البرلمان حيث تعقد جلسة لمناقشة طرح الثقة بها بعد المذكرة التي تبنتها كتلة الاصلاح النيابية " الاسلاميين " وسط توقعات بان تنضم الحكومة الى سجل الحكومات التي تحصل على ثقة مجلس النواب مرتين .
مذكرة طرح الثقة الموقعة من 23 نائباً والتي قدمتها كتلة الاصلاح النيابية راى مراقبون فيها انها جاءت لحفظ ماء الوجه في اعقاب مقاطعه الكتلة جلسة التصويت على الموازنة والتي ضمت جملة من الزيادات الضريبية فضلا عن رفع الدعم عن الخبز.
الاجواء النيابية تؤشر الى حاله من الانقسام والارباك بشأن التعاطي مع استحقاق الثقة بالحكومه ففي الوقت الذي يرى نواب اهمية هذا الاستحقاق و الفعل النيابي فان غالبيه نيابية تقف مربكة امام سؤال مالعمل يوم الاحد القادم سيما و انه من المستبعد ان يطلب الدكتور الملقي بعد انتهاء مناقشات طرح الثقة حقه في تأجيل التصويت ما يعزز القناعه ان النواب سيصوتون على طرح الثقة بالحكومة الاحد المقبل.
وفي حال التصويت على طرح الثقة وحصول حكومة الدكتور الملقي على الثقة ستكون هي المرة الثانية التى تحصل بها على الثقة من نفس المجلس الذي منحها الثقة اول مرة عند تشكيلها متساويا بذلك مع حكومة الدكتور عبدالله النسور التي حصلت على الثقة عندما تبنى نواب في المجلس السابع عشر مذكرة بهذا الخصوص تتعلق في قضية الشهيد رائد زعيتر .
وتجدر الاشارة الى ان حكومة المرحوم سمير الرفاعي (الجد)، كانت قد تعرضت لطرح الثقة بها للمرة الثانية خلال مدة ولايتها عام 1963، لكنها قدمت استقالتها وتم حل البرلمان.
لاشك ان عدد كبير من النواب في حيرة وارتباك واضح في التعاطي مع جلسة طرح الثقة ومرد ذلك حاله الاستياء الشعبي من قرارات رفع الاسعار من جهة و التصويت على طرح الثقة بالحكومة من جهة اخرى فالتصويت بتجديد الثقة للحكومة سيحرج نواب كثر امام قواعدهم وانصارهم الغاضبين من رفع الاسعار.
في راي مراقبين فان ظن المتفائلين بحجب الثقة بالحكومة سوف يخيب لاسباب كثيرة بيد ان السبب الاكثر اهمية هو الية طرح الثقة بالحكومة او رفض الثقة .
الية التصويت على مذكرة طرح الثقة وفقا للتعديلات الدستورية فانها تحتاج الى تصويت الاغلبية المطلقة من المجلس (النصف + 1) ما يعني ان الإطاحة بالحكومة تحتاج الى 66 صوتاً حاجبا للثقة .
بينما عندما تتقدم الحكومة عند تشكيلها بالحصول على الثقة فهي وفقا للدستور تحتاج (66) صوتا مانحا .

وتنص المادة (53) من الدستور على أن جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها تُعقد إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

وتنص المادة (54) من الدستور على أن الثقة تطرح بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.

وفقا لالية التصويت فان المطلوب 66 نائبا يعلنون حجب الثقة وهو رقم صعب الوصول الية في ظل حديث كثير من النواب في الغرف المغلقة ومفاده " لاتنتظروا منا الكثير ولاترفعو سقف التوقعات "