جفرا نيوز : أخبار الأردن | نواب : سنحجب الثقة ولهذا السبب لم نوقع "المذكرة" !
شريط الأخبار
الملك: الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب يفخر الأردن بحمله مطلوب خطير بقضية سلب مركبة واطلاق نار باتجاه دورية نجدة في قبضة البحث الجنائي الملك والسيسي يؤكدان أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل شاهد كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للامم المتحدة .. بث مباشر ابرز محاور خطاب الملك: الأونروا وحل الدولتين والملف السوري ومكافحة الإرهاب ترامب يكشف عن تحالف أمني جديد في الشرق الأوسط يضم الأردن رئيس الديوان الملكي يفتتح مبنى سكن الفتيات اليافعات الرفاعي يكشف عن تحفظاته على قانون الضريبة ويطالب بشرح تداعيات مخالفة صندوق النقد القبض على "أب" عرّض حياة طفليه للخطر وهدد بشنقهما للمرة الرابعة .. أمن الدولة ترفض تكفيل 12 موقوفا في قضية الدخان بنود برنامج حكومة الرزاز للعامين المقبلين تحقيق بملابسات واقعة اساءة لمنتفع في دار رعاية من قبل زميله منح طلبة التوجيهي لفرعي الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي فرصتين إضافيتين الحكومة توافق على منح بلدية الزرقاء قرضا بـ 13,6 مليون دينار مبيضين :اضافة نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة الى الانشطة التي تتطلب موافقات امنية مسبقة الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمداهمة أمنية في الموقر (صور) مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب
 

نواب : سنحجب الثقة ولهذا السبب لم نوقع "المذكرة" !

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس 

يعكف عدد من النواب على حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي بالرغم من عدم توقيعهم على مذكرة طرح الثقة .
وأرجع عدد منهم عدم التوقيع على المذكرة لما أطلقوا عليه "تكرار سيناريو مذكرات طرح الثقة وسحبها".
وينظر مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاحد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 24 نائبا طالبت بطرح الثقة بحكومة الملقي.
وتنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".
كما وتنص المادة 53 من الدستور الاردني على انه :"تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.