شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
 

مصدر نيابي لـ"جفرا نيوز" : "اغلب الوجوه النيابية الجديدة ستحجب الثقة"

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

قال مصدر نيابي في حديث مع "جفرا نيوز" ان ما يزيد عن 50 نائبا سيحجبون الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي في الجلسة المسائية لمجلس النواب غدا الاحد.

وبين المصدر الذيي فضل عدم ذكر إسمه ان 40 نائبا وصلوا المجلس لأول مرة سيجبون الثقة.

ويطرح حديث المصدر تساؤلا بارزا حول المدة المتبقية من عمر المجلس ، وما اذا كانت الوجوه الجديدة أملا في استمراره واكمال مدته الدستورية.

وتشكل نسبة الوجوه الجديدة في مجلس النواب الثامن عشر نحو 58% من عدد مجموع المجلس بعدد  (76).
وعاد إلى مجلس النواب الحالي (54) نائباً كانوا أعضاء في مجالس سابقة.

وتنص المادة 53 من الدستور الاردني على انه :"تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

وينظر مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاحد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 24 نائبا طالبت بطرح الثقة بحكومة الملقي.

وتنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".